برلمان تونس يسعى لحل «معضلة» المحكمة الدستورية

يسعى نواب البرلمان التونسي إلى تنحية خلافاتهم جانبا من أجل التوصل إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات، وذلك في أعقاب المتاعب الصحية التي تعرض لها الرئيس الباجي قايد السبسي.
وتفتقد تونس إلى محكمة دستورية تأخر وضعها منذ صدور دستور جديد للبلاد عام 2014، والذي ينص على تأسيسها في خلال عام من تنظيم الانتخابات التشريعية في نفس تلك السنة.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث. فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه. وقد توصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط من بين الأربعة، فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم. وناقش اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية أمس الثلاثاء إمكانية التوصل إلى توافقات جديدة قبل تحديد جلسة عامة من أجل إعادة التصويت.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في كلمة في الجلسة العامة: «أكدنا أن مهمتنا كمجلس في آخر مدتنا النيابية هو تركيز الهيئات الدستورية، ولدينا الآن هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية».
وتابع الناصر موضحا «نسعى لتقريب وجهات النظر حتى نصل إلى توافق يمكننا من وضع المحكمة الدستورية قبل نهاية المدة النيابية».
بدوره، قال النائب البرلماني الجيلاني الهمامي لوكالة الأنباء الألمانية: «سيكون من الصعب تحصيل توافقات حول المرشحين قبل موعد الانتخابات، وقد تم التوصل في السابق إلى توافقات. لكن جرى التراجع عنها أثناء عمليات التصويت... والوضع الحالي يشير إلى أن تحصيل توافقات هو أمر ميؤوس منه».
وتفادت تونس حتى الآن أزمة دستورية لاحت في الأفق أثناء الأزمة الصحية الحادة، التي ألمت بالرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) الخميس الماضي، ونقل على أثرها إلى المستشفى العسكري قبل أن يغادره أول من أمس.
وفجرت متاعب السبسي الصحية أسئلة بشأن إمكانية حصول شغور وقتي أو نهائي في منصب الرئاسة، بينما يفترض قانونا أن تتولى المحكمة الدستورية إقرار هذا الشغور إن وجد وطبيعته.
وأضاف رئيس البرلمان أن «الديمقراطية في تونس مستهدفة»، بعد أيام قليلة من تفجيرين إرهابيين وانتشار أنباء غير صحيحة عن وفاة الرئيس بسبب أزمة صحية. مشددا على أن «مسيرتنا وتجربتنا الديمقراطية مستهدفة لأنها ليست لائقة، وليست مقبولة بالنسبة للكثير من الدول الأخرى. تجربتنا اليوم محل تهديد، والشعب التونسي متفطن إلى هذا».
في غضون ذلك، أجرى أمس الرئيس قايد السبسي مع رئيس البرلمان محادثة هاتفية بعد يوم واحد من مغادرته المستشفى العسكري. وقال متحدث باسم البرلمان للصحافيين إن السبسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان محمد الناصر أثناء اجتماعه برؤساء الكتل البرلمانية أمس، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ولم تتضح بصورة كاملة حتى اليوم أسباب الأزمة الصحية للرئيس، وما إذا كان السبسي يحتاج إلى فترة نقاهة أطول لممارسة كامل صلاحياته. علما بأن تونس تستعد لتنظيم انتخابات هذا العام، ويتعين على الرئيس إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين قبل يوم السادس من الشهر الجاري.