تمويل أوروبي «في الوقت المناسب» لقطاع التعليم الفلسطيني

TT

تمويل أوروبي «في الوقت المناسب» لقطاع التعليم الفلسطيني

وقّعت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية دعم مالي من دول أوروبية لقطاع التعليم الفلسطيني بقيمة 22 مليون يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية مع مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع التعليم الفلسطيني لدعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) المموّل أوروبياً.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعن المانحين ممثل آيرلندا لدى فلسطين جوناثان كونلون، وممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هايكنين، ونائب
ممثلية النرويج لدى فلسطين أوني رامبول، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين جوناس بلوم.
وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله، كلاً من فنلندا وآيرلندا والنرويج وألمانيا على تمويلهم المشترك لدعم قطاع التعليم الفلسطيني ليصبح مجموع هذا التمويل منذ عام 2010 نحو 150 مليون يورو.
وقال أشتية: «يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد الأزمة المالية التي نواجهها، من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في التعليم، لأن التعليم بالنسبة إلينا هو استراتيجية بقاء».
بدوره، قال ممثل آيرلندا إن هذا الدعم يستهدف تحسين جودة التعليم الفلسطيني من منطلق حق الإنسان في التعليم، والتماشي مع خطط التنمية المستدامة. وأكد دعم حل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك في هذا الإطار.
وتندرج الاتفاقية الموقّعة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بهدف مواصلة دعم وتطوير وإصلاح قطاع التعليم في فلسطين، بما يتماشى مع أجندة السياسة الوطنية 2017 - 2022، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم مع التركيز على التعليم العام.
وبرنامج التمويل المشترك هو آلية تمويل تم إنشاؤها في عام 2010، لتوفير مصدر للتمويل لدعم ميزانية التنمية في وزارة التعليم الفلسطينية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».