ماكرون يحث إيران على «العودة دون تأخير» عن تجاوز مخزون اليورانيوم

موسكو دعت طهران إلى «احترام» الاتفاق النووي... وبكين تأسف

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(إ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) طهران إلى «العودة من دون تأخير» عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الحدّ المنصوص عليه في الاتفاق الموقع عام 2015 حول برنامجها النووي.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية أن ماكرون «أخذ علماً بقلق» بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين. وأضاف قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي «طلب من إيران العودة من دون تأخير عن هذا التجاوز» و«الامتناع عن أي تدبير إضافي من شأنه أن يمس بالتزاماتها النووية».
وذكّر ماكرون «بتمسّكه بالاحترام الكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015» مشيراً إلى أنه «سيواصل في الأيام المقبلة الإجراءات التي اتخذها لكي تتقيّد إيران بشكل كامل بالتزاماتها وتواصل الاستفادة من المنافع الاقتصادية للاتفاق»، وفق الإليزيه.
وفي سياق متصل، دعت روسيا اليوم إيران إلى «عدم الانسياق وراء العواطف» واحترام «الأحكام الأساسية» من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأميركية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق» الموقع في فيينا عام 2015.
كما أعربت الصين عن أسفها لقرار إيران، لكنها اعتبرت أن «الضغط الأقصى» الذي مارسته الولايات المتحدة هو «السبب الرئيسي» للتوترات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي دوري «ندعو جميع الأطراف لرؤية هذا الأمر من منظور طويل الأمد وشامل وممارسة ضبط النفس والتمسك بالاتفاق النووي الإيراني معاً بهدف تجنب المزيد من التصعيد في ظل الوضع المتوتر».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن أمس أن مخزون بلاده من اليورانيوم المنخفض التخصيب «تجاوز حدّ الـ300 كلغ».
وأكدت هذا التجاوز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي المتخذة في يوليو (تموز) 2015 في فيينا.
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران «تلعب بالنار». وبحث هاتفياً الاثنين الملف الإيراني مع ماكرون، بحسب البيت الأبيض، في إطار توترات بين طهران وواشنطن متفاقمة أصلاً.
وتسعى فرنسا إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين إلى الحفاظ على اتفاق 2015 رغم انسحاب الولايات المتحدة منه والعقوبات القاسية التي تفرضها واشنطن على إيران وشركائها التجاريين، خصوصاً على صادراتها النفطية.
ودعت هذه الدول طهران في الأسابيع الأخيرة إلى عدم ارتكاب «خطأ» أن تكون في حالة «انتهاك» الاتفاق.