ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: السعودية نموذج ناجح لحماية الأماكن الدينية

طالب في حديث لـ «الشرق الأوسط» بتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا

ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)
ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)
TT

ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: السعودية نموذج ناجح لحماية الأماكن الدينية

ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)
ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)

أكد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن السعودية تمثل نموذجاً ناجحاً لحماية الأماكن الدينية عبر قدرتها على تأمين ملايين الحجاج والمعتمرين من دول وثقافات متنوعة ويتحدثون لغات مختلفة على مدى العقود الماضية.
وكشف موراتينوس في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة لديه خطة تبدأ في يوليو (تموز) الحالي لحصر وتحديد جميع أماكن ودور العبادة في العالم من أجل وضع الخطوات المناسبة لحمايتها وتأمينها. وقال إن «مبادرة الأمين العام لوضع خطة لحماية جميع الأماكن الدينية جاءت في وقتها، خصوصاً بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلاندا والولايات المتحدة والفلبين وسريلانكا وعدد من الدول الإسلامية، حتى يستطيع جميع المصلين، بغض النظر عن دياناتهم، الصلاة في مكان آمن بكل حرية وروحانية».
وأضاف: «سنقوم بمسح لمعرفة عدد أماكن العبادة في العالم، وسنكتشف عددها الذي نتوقع أن يكون ملايين المساجد والكنائس والمعابد ودور العبادة، ما يظهر أهمية حرية العبادة والروحانية في القرن الحادي والعشرين، وأنه لا بد من اتخاذ إجراء لحماية هذه الأماكن حول العالم».
وبحسب الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، فإن مسح أماكن العبادة حول العالم سيكون عبر الأقمار الصناعية وخرائط «غوغل»، وسيتم على ضوئه اتخاذ خطوات أمنية لحمايتها. وأشار إلى أن «الخطة العملية ستجهز الشهر الحالي وسنقدمها للأمين العام ليقرر ما يتم لحماية أماكن العبادة في جميع أنحاء العالم لبدء التطبيق نهاية العام الجاري وتكون مفعّلة العام المقبل».
ولفت إلى أن السعودية «لاعب رئيسي» في أي مبادرات تتعلق بالحوار بين الديانات أو الحضارات أو الثقافات، موضحاً أن الدور القيادي السعودي في العالم العربي والإسلامي لا يمكن تجاوزه. وقال: «المملكة بلد مؤثر وفاعل تحتضن الحرمين الشريفين وهي عضو نشط في الحوار بين الحضارات، وواحدة من مبادراتها ما أعلنه الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمشاركة مني شخصياً كانت مركز الملك عبد الله للحوار بين الديانات والثقافات في فيينا، الذي يعد اليوم مفتاحاً أساسياً في علاقاتنا مع السعودية».
وأشاد موراتينوس بما يقوم به المركز، قائلاً إن «المركز يقوم بأعمال مبهرة. المبادرات التي أطلقوها مميزة، ونحتاج لتعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والمركز في الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بحوار الأديان والثقافات فالمملكة دولة رئيسية عندما نتحدث عن الحوار بين الأديان والثقافات، ولا يمكن لأي مشروع أو مبادرة في هذا المجال أن تتحقق من دون وجود السعودية».
وأوضح أنه طرح أفكاراً عدة على المركز بشأن مشروع حماية أماكن العبادة وتأمينها وأنه سيناقش ذلك مع المسؤولين السعوديين أيضاً، وأضاف: «لا يمكن تصور عمل تنفيذ الخطة الخاصة بمسح أماكن العبادة من دون أن تكون السعودية مشاركة في ذلك لأنها أعطت نموذجاً ناجحاً لحماية الأماكن الدينية بوجود الحرمين الشريفين وحماية ملايين الحجاج والمعتمرين بشكل يومي وسنوي القادمين من مختلف دول العالم من ثقافات مختلفة ويتحدثون لغات مختلفة، ومع ذلك نجحت المملكة في حمايتهم من دون وقوع أي حادثة».
واعترف بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، مؤكداً «الحاجة الماسة لخطوات قوية لمواجهتها والقضاء عليها». وقال: «للأسف هناك تصاعد لظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب. أتذكر عندما أطلقنا تحالف الحضارات، كان واحد من الأسباب أننا في إسبانيا، بحكم فهمنا للعالم العربي والإسلامي، أدركنا مبكراً ظهور عداء للمسلمين والعرب. للأسف اليوم نرى هذه الظاهرة تنتشر في العالم الغربي وعلينا عمل جهود مشتركة (لمواجهتها) مع بعضنا البعض في الغرب والعالم العربي والإسلامي، لا أن ننتقد بعضنا البعض. أعتقد أن الإسلاموفوبيا أمر يجب مواجهته بقوة في الغرب، هناك جهود حكومية في دول عدة، لكن علينا عمل المزيد للقضاء على هذه الظاهرة».
أما فيما يتعلق بظاهرة الشعبوية، فأشار موراتينوس إلى أن «الشعبوية تعني الشعب وهذا في حد ذاته كلمة إيجابية وليست سلبية، لكن المشكلة أن بعض القيادات والأشخاص والساسة يقومون بتعبئة الناس ونشر أفكار وآيديولوجيات خاطئة ويستخدمون بعض المنصات الدينية أو السياسية أو الثقافية لبث هذه الأفكار المسمومة وبث الأخبار المضللة»، مطالباً بـ«التصدي لهذه الظاهرة بالطرق الديمقراطية وهناك مسؤولية كبيرة على الإعلام في هذا المجال».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».