الجيش الليبي يضرب أهدافاً «منتقاة بدقة» في طرابلس

السراج يسعى في إيطاليا إلى دعم لحكومة «الوفاق»... وسلطات الشرق تفرج عن 6 أتراك

مقاتل في قوات حكومة «الوفاق» يتفقد أنقاض مبنى مدمر قرب معسكر اليرموك الذي قصفته طائرات الجيش الوطني جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتل في قوات حكومة «الوفاق» يتفقد أنقاض مبنى مدمر قرب معسكر اليرموك الذي قصفته طائرات الجيش الوطني جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يضرب أهدافاً «منتقاة بدقة» في طرابلس

مقاتل في قوات حكومة «الوفاق» يتفقد أنقاض مبنى مدمر قرب معسكر اليرموك الذي قصفته طائرات الجيش الوطني جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتل في قوات حكومة «الوفاق» يتفقد أنقاض مبنى مدمر قرب معسكر اليرموك الذي قصفته طائرات الجيش الوطني جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

صعّدت السلطات في شرق ليبيا، وعلى رأسها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتيرة تهديداتها لتركيا، التي هددت بدورها باستهداف من وصفتهم بـ«عناصر حفتر» بعد اعتقال 6 أتراك، تم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة على توقيفهم. وجاء ذلك في حين أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، باعتباره القائد الأعلى لقوات الجيش، «حالة التعبئة العامة والنفير» في شكل مفاجئ مساء أول من أمس، في حين شنت طائرات الجيش الوطني غارات على أهداف «منتقاة بدقة» في طرابلس.
وبدأ فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق بطرابلس، زيارة غير معلنة لإيطاليا أمس، حيث عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أمس في مدينة ميلانو. وأدرجت تقارير إعلامية إيطالية هذه الزيارة في إطار «ممارسة الضغوط» لصالح حكومة الوفاق والقوات الموالية لها ومحاولة الحصول على دعم لها.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، أن قواته ستدخل طرابلس وتحررها، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية: «مهما كان حجم دعم العصابات سنقضي عليها، ونحقق للوطن سيادته وتنتصر كرامته مهما تحصلت العصابات على دعم من تركيا». وتابع: «حتى الآن دمرنا أربع طائرات مسيّرة. نحن موجودون ونقود المعركة حسب تعليمات» المشير حفتر، متحدثاً عن «عبث العصابات بالقصف العشوائي والطائرات التركية التي ضربت المدنيين ودمرت مساكنهم».
بدوره، أعلن اللواء محمد منفور، قائد سلاح الجو التابع للجيش الوطني إطلاق عملية عسكرية باسم «عاقبة الغدر»، موضحاً أن قواته الجوية «باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس». ودعا منفور سكان طرابلس إلى الابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة لضرباتهم الجوية، لافتاً إلى أن هذه الضربات تأتي «بعد استنفاد كل الوسائل التقليدية في حربنا من أجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخراً»، في إشارة إلى خسارة قوات الجيش الوطني مدينة غريان جنوب طرابلس.
وقصفت طائرات حربية تابعة للجيش مساء أول من أمس مقر قيادة ميليشيات «لواء الصمود» التي يقودها المعاقب أممياً صلاح بادي، في معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس. وتحدث الجيش الوطني عما وصفه بخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات عقب ضربات جوية دقيقة على مواقعها في وادي الربيع وعين زارة قرب العاصمة الليبية. ونقل مركز إعلام الجيش عن مصادر، أن المشافي الخاصة بالمنطقة عجزت عن استيعاب الأعداد المتزايدة من القتلى والجرحى. وتحدثت بعض المصادر الإعلامية الليبية أمس عن مقتل أكثر من 20 من مسلحي «لواء الصمود» في غارات طائرات حفتر، في حين تحدثت مصادر أخرى عن غارات استهدفت أمس محيط مطار طرابلس.
وندد المجلس البلدي لمدينة ترهونة، أمس، بما تتعرض له المدينة وسكانها من «قتل وقصف المنازل بالطيران من دون حق من قبل الميليشيات والمجموعات الخارجة عن الشرعية»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة السراج. واعتبر أن هذا «يعد من ضمن جرائم الحروب المحرمة دولياً».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية، أنه جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك احتجزتهم في وقت سابق أول من أمس قوات الجيش الوطني، مشيرة إلى أنهم عادوا إلى سفينتهم مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم، بإرادتهم.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح الستة، مؤكداً أنهم أبدوا رغبتهم في مواصلة العمل بدلاً من العودة إلى تركيا.
وذكرت وكالة «الأناضول» أنهم بحارة، بعدما نفت وزارة الدفاع التركية تقارير عن وجود عسكريين بينهم.
وقبل ساعات فقط من إطلاق سراحهم، اعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن «احتجاز ستة مواطنين أتراك من قبل الميليشيات اللاشرعية المرتبطة بحفتر في ليبيا، عمل لا يرتكبه إلا القراصنة وقطاع الطرق». وأضافت في تهديد واضح: «ننتظر الإفراج عن مواطنينا على الفور وإلا ستصبح عناصر حفتر أهدافاً مشروعة لنا».
ولم يفصح البيان التركي عن الوسيلة التي سيستهدف بها الجيش الوطني، لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كان قد أشار إلى «ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم»، مضيفاً: «سنردّ بالطريقة الأكثر فاعلية والأقوى».
في المقابل، قال أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه تم الإفراج عن الأتراك الذين قُبض عليهم في أجدابيا بموجب عفو عام من قبل المشير حفتر، وليس خوفاً من تهديدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ومساء أول من أمس، دمّرت قوات الجيش الوطني طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة الوحيد قيد الخدمة في العاصمة طرابلس؛ ما أدى إلى تعليق الملاحة الجوّية لفترة، قبل أن يتمّ استئنافها لاحقاً.
وهذه المرة السادسة التي يقصف فيها الجيش الجزء العسكري من المطار منذ تدشينه عملية «الفتح المبين» لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وكان حفتر قد أمر الجمعة الماضي قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا وإليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، بينما قالت حكومة السراج إن لديها كافة «الوسائل الحازمة» للرد على تهديدات حفتر.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أمس، ما أشيع عن صدور قرار من قبل الحكومة التونسية بمنع دخول المواطنين الليبيين دون سن 35 عاماً للأراضي التونسية بمفردهم إلا بمرافقة آبائهم. وقالت الوزارة في بيان، إنه «بالتواصل مع السفارة الليبية في تونس أفادت بأنه لم يصدر أي قرار من قبل السلطات التونسية في هذا الشأن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم