«كتابك لحد بابك» أسلوب تسويقي يرفع نسبة القراء

مشروع صغير ينجح في سد ثغرات التوزيع بلبنان

«كتابك لحد بابك» أسلوب تسويقي يرفع نسبة القراء
TT

«كتابك لحد بابك» أسلوب تسويقي يرفع نسبة القراء

«كتابك لحد بابك» أسلوب تسويقي يرفع نسبة القراء

من صفحة بسيطة على موقع «فيسبوك» لتسويق الكتب وتوصيلها إلى المنازل، فتحت قبل 3 سنوات فقط، تمكن الشاب اللبناني حسن باجوق (29 سنة) من الوصول إلى تلبية 50 طلب شراء في اليوم الواحد. وهو رقم لا يحلم به كثير من المكتبات التي تغلق أبوابها ويتقلص عددها. وحسن نفسه عندما وجد أن العمل يتطور من خلال العالم الافتراضي، ارتأى فتح مكتبة له بمنطقة الحمراء في بيروت لمواكبة نجاحه الافتراضي، لكنه أغلقها بعد 8 أشهر حين وجد أن الأمر غير مربح، وأن القراء يفضلون طلب كتبهم وتسلمها في منازلهم.
المشروع الذي يحمل اسم «بوك أوتليت» وانطلق في البدء عبر صفحة على «فيسبوك» وأخرى على «إنستغرام»، سيصبح له موقع إلكتروني في الأيام القليلة المقبلة، لتوسيع أعماله عربياً. لكن الشاب المؤسس يعتقد جازماً أن «الشراة سيأتوننا غالباً عبر وسائل التواصل التي باتت المكان الذي يلتقي من خلاله الناس ويكتشفون ما يحدث حولهم».
«بوك أوتليت» مشروع لا يستطيع أن ينافس «أمازون» من حيث الحجم والضخامة ولا من حيث الإمكانات، ولا أياً من المواقع العربية التي تبيع «أونلاين» وباتت معروفة للجميع، فعلى ماذا كان الرهان؟ بالنسبة لحسن باجوق التمايز جاء من أمور بسيطة لكنها كانت فعّالة؛ «حاولنا أن نقدم الكتب للقارئ بطريقة مختلفة. أولينا الصور أهمية فائقة، ونفذناها بحرفية عالية. زودنا الصفحة بإعلانات عن الكتاب الذي نريد تسويقه من خلال نشر عبارة جذابة مستلة منه، نعرف أنها تلهم القارئ. هذا مهم جداً لرواد وسائل التواصل الذين يتداولون عبارات مشاهير الكتّاب، وينشرونها على صفحاتهم، ثم يتحرك فيهم فضول لمعرفة أكبر بالكاتب وكتبه». ويستطرد باجوق: «المشكلة الكبرى بالنسبة للكتاب العربي هي سوء التوزيع، لكن حين نتمكن من توصيل الكتاب للقارئ في لبنان خلال 48 ساعة، إلى أي منطقة أو عنوان يريده، فهذا يحل مشكلة كبرى ويوفر على الشراة البحث ومشقة الانتقال، ثم إن الدفع المسبق بالبطاقة لا يزال غير مستساغ عند كثير من الناس، لهذا هم يحبون أن يدفعوا ثمن الكتاب عند وصوله إليهم، وهذا ما وفرناه لهم أيضاً. الأهم، أننا تمكنا من عقد صلات وثيقة مع دور النشر التي تتيح لنا بيع الكتاب في غالبية الأحيان بأسعار مخفضة ومغرية، هذه كلها عوامل كانت في صالحنا».
يؤكد صاحب المشروع أن عدد القراء الذين يشترون من «بوك أوتليت» أصبحوا في حدود 20 ألف قارئ، «منهم دائمون، وبينهم عابرون، والإحصاءات التي أجريت بينت أن 75 في المائة من هؤلاء هم من النساء، وعلى عكس ما يمكن أن يظن البعض، فإن الفئة العمرية الطاغية ليست مطلقاً الشبان الصغار، بل من يعملون، ويملكون قدرة شرائية، كأساتذة الجامعات ومن لهم إمكاناتهم. أما ما يتعلق بالمناطق اللبنانية؛ فإن الشمال، وتحديداً مدينة طرابلس، هي الأكثر إقبالاً على الإطلاق، يليها الجنوب، وتأتي بيروت في آخر اللائحة، ولعل ذلك بسبب قرب أبناء العاصمة من مركز التوزيع الرئيسي وعدم حاجتهم إلى وسيط للحصول على الكتاب الذي يريدونه».
دور النشر تبدي مرونة كبيرة، وتقبل غالبيتها بتخفيضات تتيح للوسيط هامشاً مقبولاً من الربح. هذا التعاون من الدور والتسهيلات التي تقدمها، مشجع جداً، لكنه يحتاج إلى تواصل مستمر معهم.
المشاريع الشبابية الصغيرة، والمبادرات التي يبدأ بها عدد صغير من الأشخاص، مثل «بوك أوتليت» حيث انطلق به 3 أصدقاء، ثم تركه اثنان ليبقى به باجوق وحده، ويشكل فريق عمل من سائق يوصل الكتب، إلى من يجيب على الهاتف، ومن يوضّب الطلبيات، لم تعد بالقليلة، لكن نجاحها يتوقف على التنظيم والدقة في العمل والمتابعة الحثيثة، لجعل القارئ يطمئن إلى أنه سينال طلبه في الوقت المناسب. وبالنتيجة؛ فإن مشروعاً مثل «بوك أوتليت» تمكن من الحصول على 7 توكيلات من خارج لبنان لتوريد الكتب إلى تلك الجهات، كما تعتمد عليه مكتبات لبنانية داخلية لتأمين حاجتها عند الضرورة.
ويبقى أن المشكلة الرئيسية التي تحاول مشاريع افتراضية صغيرة أن تحلها في لبنان، هي صعوبة الحصول على الكتاب، ورداءة التوزيع في المناطق، بحيث يتأخر وصول الكتاب الجديد الذي قد لا يصل أصلاً، مع موت دور الكتب، وضعف القدرة الشرائية. لكن التجربة تثبت تكراراً أن توفير الكتب وعرضها ولو إنترنتيّاً بطريقة جاذبة يلفت النظر إلى أهميتها وقيمة مضمونها، ووضع صور نقية وفاتحة للشهية، قد يكون سبباً في التحريض على القراءة حتى لمن لم يعتادوا التعامل مع الكتب من قبل.
صفحة «بوك أوتليت» الإنترنتية تحمل شعار «كتابك لحد بابك» وصار لها مائة ألف متابع، ولبنان في الوقت الحالي هو ساحتها الأساسية، وإن كان لها امتداد عربي، إلا إن الكلام على صغر السوق اللبنانية لا يعني أن القارئ غير موجود؛ غير أنك يجب أن تقنعه بجدوى اقتناء الكتاب، والشراء مرة أخرى، وهذه وظيفة التسويق الجيد الذي طال كل سلعة إلا الكتاب لما يعتقده البعض من أن مقامه يجب أن يكون معروفاً ومحفوظاً دون حاجة لفنون الترويج الحديثة وحبائلها. بهذا المعنى؛ فإن التسويق «أونلاين» مع مراعاة الخصوصيات المحلية في التسويق والتسليم والحاجات، يجعل من مشاريع صغيرة أكثر فاعلية من «أمازون»، في نظر المستهلكين، في بعض الحالات.


مقالات ذات صلة

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.