احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

أكبر مظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة منذ فض اعتصام الخرطوم

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
TT

احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

شهدت المدن السودانية أمس عودة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وسط تأكيد «المجلس «العسكري الانتقالي»، «حياده في الصراع على السلطة»، وطرحه العودة إلى التفاوض مع «إعلان قوى الحرية والتغيير».
ولقي خمسة أشخاص، على الأقل، مصرعهم بالرصاص وأصيب آخرون بجراح، في أولى مظاهرات حاشدة تشهدها مدن السودان كافة، عقب «صدمة فض الاعتصام» التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» ملايين المحتجين الذين تجمعوا في مدن العاصمة: الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان، للتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما توجه عدد آخر من المحتجين نحو القيادة العامة للجيش، التي شهدت «الاعتصام الشهير»، قبل أن تفرقه قوات المجلس العسكري وتقتل العشرات وتصيب المئات بجراح. وخرج ملايين السودانيين في مظاهرات حاشدة استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن مواكب احتجاج أطلقت عليها «مواكب الحداد على الشهداء»، وشهدت معظم المدن الرئيسية في البلاد احتجاجات مماثلة.
وأغلقت القوات التابعة للمجلس العسكري، كافة الطرقات المؤدية إلى وسط الخرطوم، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، وأغلقت الطرقات المؤدية للقيادة العامة للجيش، وذلك إثر بيان صادر عن «تجمع المهنيين»، طلب من المحتجين التوجه لقصر الرئاسة الموازي للنيل الأزرق في قلب العاصمة الخرطوم.
وفرضت عربات الدفع الرباعي المسلحة التي كان بداخلها آلاف الجنود، طوقاً مشدداً على وسط المدينة وحوّلت شوارع الجامعة، والجمهورية، والقصر، القريبة من القصر الرئاسي، إلى ثكنة عسكرية، فيما سدت قوات مشتركة من الدعم السريع والجيش والشرطة والأمن شوارع السيد عبد الرحمن، والبلدية، الجمهورية، الموصلة للقيادة العامة للجيش.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة على الحشود البشرية، في عدد من مناطق الخرطوم. وقال مصدر طبي إن أكثر من 21 جرحوا بالرصاص الحي والمطاطي، والهراوات وفوارغ قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقد أحد المحتجين عينة، وما تزال حالة بعضهم خطيرة.
وأدى تطويق وسط الخرطوم إلى تعثر وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي، ما اضطر قوى إعلان الحرية والتغيير للطلب من جماهيرها التوجه إلى ميادين بديلة. وقالت في بيان على صفحة التجمع على «فيسبوك»: «بعد العراقيل وإغلاق المواقع المرتب لها، تأتي مواجهاتنا الجديدة الآن، بالتوجه إلى الميادين الموضحة أدناه والتجمع بها لمواصلة الثورة»، حيث يخاطبها قادة الحرية والتغير. وبحسب البيان، اتجهت مواكب «شارع المطار، وبري، وشرق النيل» إلى ميدان سوق الخيمة في باركويت، ومواكب شارع محمد نجيب تتجه إلى ميدان الاتحاد في منطقة الديم، فيما تتجه مواكب أم درمان إلى ميدان المدرسة الأهلية، ومواكب الخرطوم تتجه إلى ميدان «الحرية»، وترك البيان للولايات سلطة اختيار الميادين التي تحددها لجان المقاومة على الأرض.
وتزامناً مع هذه المظاهرات، دعا «المجلس العسكري الانتقالي»، إلى إبرام اتفاق «عاجل وشامل» مع «قوى الحرية والتغيير».
وخاطب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) حشداً من الجماهير في شرق الخرطوم أمس، قائلاً إن «قناصة مندسين» أطلقوا رصاص بنادقهم على رجاله، وقتلوا ثلاثة منهم وأصابوا عددا من المحتجين. وأضاف «حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين (...) هناك قناصون ضربوا 3 من عناصر الدعم السريع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب». واتهم حميدتي القناصة الذين أشار إليهم بأنهم دأبوا على إطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ بداية الحراك. وقال: «القناصة الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن، سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة. وتحدث عن إطلاق قناصة مختبئين في قصر الشباب والأطفال بأم درمان النار على المتظاهرين، وإصابتهم عددا منهم. بدورها، ذكرت مصادر طبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أنه لا علم لها بوصول الرجال الثلاثة إلى أي من المستشفيات العسكرية القريبة.
وكان حميدتي قد حذر من «مندسين ومخربين» وحمّل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق أي أرواح في الاحتجاجات، لكن قوى الحرية اعتبرت تصريحاته تمهيداً للاعتداء على المحتجين. وأوضح حميدتي أن مجموعة القناصة تابعة للنظام المعزول، وحمّلها المسؤولية عن قتل المتظاهرين، وقال إن قواته ستلقي القبض عليهم، وتحاكمهم.
وكشف حميدتي أن الحوار مع «قوى الحرية والتغيير» قطع «شوطاً بعيداً» حول الكثير من القضايا، وأن المجلس العسكري «يسعى للوصول إلى اتفاق عاجل وشامل لا يستثني أحداً».
بدوره، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي في بيان، استعداد المجلس للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير ابتداء من اليوم، وقال إنه سلم رده على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشترك للوسطاء، وتتضمن وجهة نظره للمبادرة المشتركة، التي تشكل «قاعدة ممتازة للتفاوض». وقال الكباشي، إن المبعوثين يسعون للوصول إلى حل سياسي في السودان، منطلقين من فهمهم الكامل للشأن السوداني. وأبدى الكباشي أمله في الوصول لحل سياسي شامل، يستصحب الجميع، يتم في أقل وقت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، قاطعا بأن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.
وكانت احتجاجات أمس قد انطلقت عند الساعة الواحدة ظهراً في جميع أنحاء البلاد، وهو الوقت الذي درجت قيادة الحراك السوداني بدء الاحتجاجات فيه، وعرف بـ«توقيت الثورة»، ولم تتصد لهم قوات الأمن في البداية، بيد أنها استخدمت في وقت لاحق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون جدوى.
ومنذ الصباح خلت شوارع الخرطوم من الحركة الكثيفة المعتادة، وأغلقت معظم المتاجر والمحلات أبوابها، بنسبة تقارب 60 في المائة، بصورة تشبه حالة عصيان طوعي و«غير معلن». وتجمعت أعداد غفيرة تقدر بأكثر من مليون في جنوب الخرطوم عند «محطة 7»، واتجهت صور منزل أحد قتلى الاحتجاجات، في مدينة الصحافة، وسدوا «شارع محمد نجيب»، فيما شلت الحشود البشرية الحركة في شوارع «أفريقيا، الصحافة، عبيد ختم» الحيوية.
وردد المحتجون هتافات «مدنية... مدنية»، «كباشي رص جنجويدك والليلة تسقط بس»، ورفعوا صور قتلى ثورة ديسمبر وأحداث فض الاعتصام، ولافتات تندد بسرقة العسكريين لثورتهم.
وفور ذيوع الدعوة للتوجه للقصر الرئاسي، استخدمت قوات العسكري الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحجين، وشهد شارع «المعونة» أحد أكبر شوارع الخرطوم بحري معارك كر وفر لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وفي العاصمة القومية أم درمان، احتشد ملايين المحتجين في أكثر من موقع في المدنية، قبل أن يندمجوا في موكب واحد، اتجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، واستخدمت قوات المجلس العسكري الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأغلقت جسري النيل الأبيض والفتيحات، للحيلولة دون وصولهم للخرطوم.
وتدفقت حشود مليونية من شرق النيل، عبر جسر المنشية، والتحقت بمواكب أحياء الخرطوم شرق، وأشهرها حي بري العريق الذي شارك بفاعلية كبيرة في أحداث ثورة ديسمبر، وعرف شبابه بـ«أسود البراري».
وشهدت مدن الأبيض، غرب وسط البلاد، مواكب احتجاجية كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف، واحتلوا «ميدان الحرية» أكبر ميادين المدينة، قبل أن تطلق عليهم قوات الدعم السريع الرصاص الحي، وبحسب شهود أصيب عدد منهم بجراح، ولم ترد معلومات حول سقوط وفيات.
كما خرج عشرات الآلاف في مدينة «كسلا» شرق البلاد، في أكبر احتجاج تشهده المدينة منذ اندلاع ثورة ديسمبر، ومثلها خرج مواطنو مدينة بورتسودان على البحر، ومدينة القضارف شرق وسط البلاد. ونقل شهود أن مدينة شندي، وهي معقل الرئيس المعزول، خرجت هي الأخرى في مظاهرة لم تشهدها من قبل، وخرجت مدن ود مدني، وكوستى، وربك، والدمازين، وبقية مدن البلاد، تطالب بالثأر لشهداء الثورة والاعتصام، وبتسليم السلطة للمدنيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.