فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
TT

فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)
ممثلو الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيتنامية في مؤتمر بهانوي للإعلان عن توقيع الاتفاقية للتجارة أمس (أ.ف.ب)

وقعت فيتنام، الأحد، اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يعد أكثر الصفقات التجارية طموحاً التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية في آسيا.
وفي حضور رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك، في قاعة المؤتمرات بالعاصمة هانوي، وقعت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير الأعمال الروماني ستيفان رادو أوبريا الاتفاق مع وزير التجارة الفيتنامي تران توان أنه.
وقالت مالمستروم، في مؤتمر صحافي عقب مراسم التوقيع: «هذه أكثر اتفاقية للتجارة الحرة طموحاً يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية»، وأضافت أن «توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول».
ووفقاً للاتفاقية التي يتعين موافقة البرلمان الأوروبي في بروكسل والبرلمان الفيتنامي في هانوي عليها، يلغي الاتحاد الأوروبي وفيتنام 99 في المائة من الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بين الجانبين. كما تنص الاتفاقية على خفض الحواجز غير الجمركية أمام الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فتح أسواق الخدمات والمشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي.
وتوصف الاتفاقية بأنها انتعاشة اقتصادية محتملة لفيتنام. وفيتنام التي كانت يوماً ما ضمن أفقر دول العالم هي الآن من أسرع الاقتصادات نمواً، وقد حقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد معدل نمو بلغ 7.08 في المائة خلال عام 2018.
ورغم ذلك، يواجه الاتفاق انتقادات من نشطاء حقوقيين. فقد طالب نشطاء المجتمع المدني في فيتنام، في خطاب مفتوح لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والنائب بيرند لانغي رئيس لجنة التجارة الدولية، الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على هانوي من أجل إجراء إصلاحات سياسية في فيتنام قبل سريان الاتفاقية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.