الأسد «واثق» من أن الولايات المتحدة وحلفاءها مجبرون على شراكته للوقوف ضد الإرهاب

إيران وروسيا لم ترسلا أي إشارات على تذبذب الدعم الذي تقدمانه إلى نظامه

الأسد «واثق» من أن الولايات المتحدة وحلفاءها مجبرون على شراكته للوقوف ضد الإرهاب
TT

الأسد «واثق» من أن الولايات المتحدة وحلفاءها مجبرون على شراكته للوقوف ضد الإرهاب

الأسد «واثق» من أن الولايات المتحدة وحلفاءها مجبرون على شراكته للوقوف ضد الإرهاب

تبدو قبضة الرئيس السوري، بشار الأسد، على السلطة أقل شدة مما تشير إليه تأكيداته بتحقيق النصر، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة طلبه إقامة شراكة معه، وإلحاق مقاتلي «داعش» الهزائم بقواته، وظهور مؤشرات على زيادة الاستياء بين طائفته العلوية.
في صورة بعيدة تماما عن كونه لا يقهر، يتعرض الرجل الذي حمّل الإرهابيين مسؤولية الثورة التي اندلعت ضده لخطر أن يصبح الرئيس الذي ازدهر هؤلاء الإرهابيون تحت نظره، وفي الوقت ذاته لا يستطيع فعل أي شيء لإيقافهم – فيما يشبه كثيرا تحميل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية سقوط مدينة الموصل العراقية.
ولا يبدو أن هذا التحول وصل إدراكه إلى الأسد، الذي يظل واثقا، على حد قول مؤيديه، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكونون مجبرين قريبا على السعي إلى شراكته في تحالف دولي ضد الإرهاب.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أوباما استراتيجيته في مواجهة تنظيم «داعش» في خطاب سيضع الأولوية للعراق، فيما يبدو أنه تأجيل آخر لأي جهود لمواجهة الفوضى التي سقطت فيها الحرب السورية وترك الأسد فترة في المستقبل القريب.
لا يشكل أي من مقاتلي «داعش» المتمركزين في شمال البلاد وشرقها، ولا الثوار الأكثر اعتدالا المدعومون من الغرب، أي تهديد عسكري مباشر على قبضة الأسد على السلطة. كذلك، لا تبدي أي من إيران أو روسيا إشارات على تذبذب الدعم الذي تقدمانه إلى نظامه.
ولكن، هناك أيضا إدراك متنام في واشنطن والعواصم المتحالفة معها أن المكاسب التي حققها المسلحون تتطلب، حسبما يقول المسؤولون والدبلوماسيون، نهجا شاملا لمعالجة المظالم التي دفعتهم إلى الظهور، وذلك لإعادة التركيز على دور الأسد في القمع الوحشي للثورة السنية التي قامت ضد حكمه.
وفي الأسابيع التي تلت ادعاء الأسد الانتصار على أعدائه بعد فوزه في الانتخابات التي خضعت لسيطرة صارمة، يبدو تباهيه أكثر اهتزازا وربما يؤدي أسلوبه إلى حدوث نتائج عكسية.
وتشير الهزائم المخزية المتوالية التي لحقت بالجيش السوري في محافظة الرقة بشمال شرقي سوريا الشهر الماضي إلى أن الأسد، مثل كثيرين في المنطقة وما وراءها، استخفوا بقوة التنظيم المنشق عن «القاعدة». وكانت الحكومة السورية امتنعت عن مواجهة تنظيم «داعش» طوال فترة صعوده الذي امتد عاما كاملا، وهو ما عزز من القول بأن الإرهاب هو البديل الوحيد، وفقا لسوريين يتحدثون بانتظام مع أعضاء في النظام السوري. كانت القواعد الثلاث التي فقدا في القتال ذات قيمة استراتيجية قليلة، ولكن تسبب أسلوب الهزيمة في صدمة مؤيدي الأسد. جرى سحب عشرات من الجنود المأسورين من إحدى القواعد عبر الصحراء وهم يرتدون ملابسهم الداخلية قبل أن يجري إطلاق النار عليهم. وجرى قطع رؤوس 50 ضابطا من قاعدة أخرى، ووضع رؤوسهم على أعمدة وإلقاء أجسادهم الممثل بها في شوارع الرقة ليدوس عليها المارة بأقدامهم ويصوروها بهواتفهم الجوالة، كما ظهر في مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب».
أثارت صور الجنود السوريين المأسورين حالة نادرة من الغضب بين أفراد الطائفة العلوية التي تمثل أقلية ينتمي إليها الأسد - وكان الغضب يستهدف الأسد بقدر ما استهدف المجرمين.
وخرجت صفحات كثيرة على موقع «فيسبوك» معربة عن سخط العلويين على الأسد، غالبا بسبب عدم صرامته مع معارضيه. وجرى اعتقال 5 علويين بسبب تورطهم في المعارضة، ولكن استمرت الصفحات في العمل.
تركز إحدى هذه الصفحات، التي تحمل عنوان «أين هم؟»، على العلويين المفقودين أثناء الحرب، ويتهم النظام بعدم بذل كثير من الجهود لمعرفة أماكنهم.
ذكر أحد المنشورات على الصفحة موجها حديثه إلى الأسد: «لن نتاجر بدمنا بعد الآن لكي تحافظ على مقعدك الصدئ. لا يمكنك أن تكمم أفواهنا. لقد سئمنا».
يقول جوشوا لاديس، أستاذ التاريخ فبجامعة أوكلاهوما، إن العلويين لا يوشكون على الانضمام إلى المعارضة التي يسودها السنة ولا يجدون في المقابل بديلا واضحا للنظام الحالي.
وأضاف قائلا: «هناك مشاعر غضب كبير. كانت المجازر التي ارتكبت في الرقة مخزية ومحزنة. ولكنها لا تعادل انهيار النظام وليست ثورة علوية».
ولكن، تؤكد تلك الشكاوى وجود وعي متنام بالمشكلة التي وجد العلويون أنهم متورطون في ها في الوقت الذي تستمر فيه الحرب. بعد أن دعموا الأسد بثبات طوال فترة الثورة، لم يعد لديهم الآن خيار سوى الوقوف إلى جانبه أو المخاطرة بالتعرض للإبادة على يد قوة سنية أكثر تطرفا، ترى أن عقيدتهم وثنية. وقال لانديس إن مصير الإيزيديين في العراق يلقي بظلاله عليهم.
ولكن، دفع العلويون ثمنا باهظا من دمائهم بسبب ولائهم، ولا يجدون الآن نهاية للحرب التي أكد الأسد انتصاره فيها. قتل 110 آلاف فرد على الأقل من القوات الأمنية والميليشيات المحلية التي أنشئت لدعم العلويين منذ اندلاع الثورة، ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في لندن، كان عدد غير متكافئ منهم من العلويين.
تمثل الطائفة التي تعد أقلية، وهي أحد الفروع البعيدة من المذهب الشيعي وتسكن في الجبال الواقعة على طول الساحل الشمالي الشرقي في سوريا، من 10 إلى 12 في المائة من تعداد السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة قبل بداية الحرب. وإذا كانت أرقام الضحايا المعلنة حقيقية، فسيشبه الأمر فقدان أميركا 9 ملايين من رجالها.
لا توجد عائلة لم تفقد أحد أفرادها، بل فقدت بعض العائلات أكثر من فرد. وتصطف في البلدات والقرى صور القتلى. وفي الجنازات، التي تجري يوميا، تنتشر المواجهات الغاضبة بين مسؤولي الحكومة والأقارب المكلومين، وفقا لما ذكره ماهر إسبر، الناشط المقيم ببيروت والمهتم بالأقلية الشيعية السورية.
وأضاف قائلا: «يوجد شعور باليأس. يخبرهم النظام بأنه يحقق انتصارا، ولكننا على النقيض ننزلق إلى وضع أسوأ لا يحمل أي مؤشرات على وجود ضوء في نهاية النفق».
تلقي مخاوف العائلات ضوءا جديدا على واقع يخيم على نظام الأسد، حيث إن الحرب، التي لا توشك على التوقف، تبدو متجهة فقط إلى مرحلة جديدة قد تكون أكثر خطورة.
بعد ثلاث سنوات من القتال، يعاني الجيش الاستنزاف والإنهاك. ويدين الأسد لميليشيات محلية تلقت تدريبا وحصلت على تمويل من إيران، ولـ«حزب الله» اللبناني، ولمعظم الانتصارات المهمة التي حققتها حكومته. وقد عادت كثير من الميليشيات الشيعية العراقية التي ساعدته من أجل محاربة المتطرفين السنة على أراضيها.
تواصل الحكومة جهودها في قمع التمرد بقصف التجمعات المناوئة لها من على بعد، مما يؤجج المظالم التي أتاحت الفرصة لانتشار وازدهار التطرف.
وحتى إذا رغبت الولايات المتحدة في إقامة شراكة مع الأسد من أجل هزيمة المتطرفين، يقول جيف وايت من معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى: «ليس من الواضح ما الذي قد يطرحه على مائدة المفاوضات». وأضاف قائلا: «إن ما نراه الآن هو التدهور الشامل وغير المتكافئ للقوات العسكرية النظامية. إنهم يفقدون قدراتهم شيئا فشيئا مع مرور الوقت».
وذلك أحد أسباب الحرص السوري على الانضمام إلى القوات مع الولايات المتحدة في التحالف الدولي الذي يسعى الرئيس أوباما إلى تشكيله لمواجهة تنظيم «داعش».
جرى اعتماد استراتيجية جديدة تنوي الحكومة بموجبها تركيز جهودها على استعادة المناطق التي يمكنها السيطرة عليها فقط، وفقا لسالم زهران، الذي يدير مؤسسة إعلامية حكومية ويتقابل بصورة دورية مع أعضاء من النظام. وأضاف أنه في الوقت ذاته تعول الحكومة على الدعم الأميركي لمساعدتها في نهاية المطاف على استعادة المناطق التي لا يمكنها الدفاع عنها داخل البلاد.
وتوقع قائلا: «ستكون هناك مرحلة ثانية من الاستراتيجية، في مدينة الرقة، التي ستجري بالتعاون مع الولايات المتحدة».
ولكن، أشار الرئيس أوباما إلى أنه ليست لديه النية لإقامة شراكة مع الأسد، مؤكدا بدلا من ذلك الحاجة إلى زيادة دعم الثوار المعتدلين في سوريا، حيث صرح للصحافيين في نهاية الشهر الماضي قائلا: «لا أرى أي سيناريو يمكن فيه للأسد، بصورة ما، أن يكون قادرا على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة ذات أغلبية سنية وهو لم يظهر حتى الآن أي استعداد لتقاسم السلطة معهم».
يقول دبلوماسيون غربيون إن أكبر نقاش سياسي حالي لا يدور حول إمكانية التعاون مع الرئيس السوري، ولكن يدور حول كيفية زيادة الضغط عليه من أجل تقديم تنازلات في وقت يعتقد فيه أنه أصبح لا غنى عنه.
ويشعر الأسد، رغم ذلك، بأنه في موقف أقوى من أي وقت مضى، خصوصا أن صعود «داعش» قد أثبت للعالم أنه كان على حق بشأن التهديد الذي يشكله الإرهابيون، على حد قول زهران.
وأضاف: «يعتقد النظام أن ما يقوله أوباما للاستهلاك الإعلامي فحسب. فبعد دعوته لإسقاط النظام الإجرامي، لا يمكنه التحول بالكامل والتعاون مع الأسد. ولكنه سيفعل بمرور الوقت. لن يكون لديه خيار آخر».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.