موريتانيا: المجلس الدستوري يصدر غداً النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

TT

موريتانيا: المجلس الدستوري يصدر غداً النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، الذي ينظر في الطعون التي تقدّم بها عدد من مرشحي المعارضة قبل أيام، أنّه سيصدر النتائج النهائية للانتخابات ظهر غد الاثنين. وفي غضون ذلك، أشاد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرشح السلطة في موريتانيا الذي أُعلِن فوزه بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، في خطاب ليلة أول من أمس بـ«تكريس ثقافة التعدّدية» في البلاد.
وفي أول خطاب له منذ إعلان فوزه بالرئاسة من الدورة الأولى، قال الغزواني أمام الآلاف من أنصاره في نواكشوط خلال تجمع حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «أتوجّه بالتحيّة إلى كل أبناء شعبنا فرداً فرداً على ما أظهر من نضج سياسي، واهتمام بالشأن العام، وتكريس لثقافة التعدّدية والحوار وقبول الآخر». موضحا أنّ «هذه السمات تجلّت في الجو الذي جرت فيه مختلف مراحل مسار الانتخابات، وما ميّزها من سكينة وأجواء احتفالية، شارك فيها الجميع رغم اختلاف اختياراتهم».
ورفض الغزواني (62 عاماً)، رئيس الأركان السابق، التحدّث بصفة «الرئيس المنتخب»، وذلك في انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية عن المجلس الدستوري. لكنه لم يأت بتاتاً على ذكر الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد بعد إعلان فوزه بالرئاسية، وما تخلّلها من أعمال عنف وقطع لشبكة الإنترنت، وطعن مرشحي المعارضة بالنتيجة.
واكتفى بالإشارة في كلمته إلى «صعوبة الظرف المناخي، الذي جرت فيه هذه الانتخابات، والتعقيدات الاجتماعية والسياسية المرتبطة به».
وشكر «كل الفاعلين الذين انخرطوا بشكل يثير الفخر والاعتزاز في الجهد الوطني الجبار، الذي واكب هذا المشروع».
وأتت كلمة الغزواني قبيل ساعات من عودة شبكة الإنترنت جزئياً إلى العمل بعد انقطاعها في أعقاب اشتباكات شهدتها البلاد، إثر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. وعادت خدمة الإنترنت عبر الشبكة الثابتة ظهر أول من أمس بعدما انقطعت منذ ظهر الثلاثاء، فيما لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة التي انقطعت في 23 من يونيو (حزيران) الجاري، غير متاحة.
ومساء الخميس، تقدّم وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة سيدي محمد ولد محمد باستقالته، التي جاءت بعد مؤتمر صحافي برّر فيه الوزير التدابير، التي اتخذتها السلطات في مواجهة الاحتجاجات على فوز مرشحها، وبالأخص تصنيفه انقطاع الإنترنت بـ«الوقائي».
وأعلنت اللجنة الانتخابية في 23 من يونيو الغزواني فائزاً بـ52 في المائة من الأصوات في الاقتراع، الذي نظّم قبل يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى الاحتجاج على النتائج.
وحلّ خلف ولد الغزواني، وبفارق كبير، أربعة مرشحين معارضين، هم الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه أعبيد، الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18.58 في المائة من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، الذي حلّ ثالثاً بحصوله على 17.58 في المائة من الأصوات.
أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان (8.71 في المائة). في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44 في المائة من الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62.66 في المائة من الناخبين، البالغ عددهم الإجمالي 1.5 مليون ناخب.
وكان مرشحو المعارضة قد استبقوا هذه النتائج بإعلان رفضهم لها، وذلك بعد إعلان الغزواني فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات. وكانت اشتباكات اندلعت، حتى قبل إعلان النتائج، في نواكشوط ونواذيبو (شمال - غرب) بين عناصر شرطة والمعارضة، ثم تجددت في اليوم التالي في العاصمة. ومذاك تحدثت المعارضة عن اعتقال مئات من أنصارها.
ويمثّل اقتراع 22 يونيو أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد المترامي الأطراف في منطقة الساحل، الذي شهد الكثير من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008، تاريخ الانقلاب الذي أوصل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم قبل انتخابه في 2009، الذي لم يتمكّن من الترشح لولاية ثالثة لأنّ الدستور يمنعه من ذلك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.