قاضٍ فيدرالي يمنع ترمب من استخدام أموال «البنتاغون» لبناء الجدار الحدوري

أصدر قاض فيدرالي قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام مليارات الدولارات من مخصصات وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لبناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ويمنع القرار، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الجمعة، إدارة ترمب من استخدام 2.5 مليار دولار من الأموال العسكرية لبناء الجدار الحدودي.
وانتقد ترمب القرار وأكد أنه سوف يستأنف الحكم على الفور. وتساءل كيف يمكن لقضاة المحاكم المحلية إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد. وقال في مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان يوم السبت: «سوف نستأنف الحكم على الفور. هذا غير عادل للغاية. بنينا جزء كبير من الجدار... الحكم صدر أمس فقط، في وقت متأخر، من قاض في الدائرة التاسعة. لا يوجد سبب لحدوث ذلك». وجاء حكم يوم الجمعة قبل ساعات من البدء في عمليات البناء في أربعة مواقع جديدة. وكانت وزارة الأمن الداخلي تخطط للمضي قدما في استكمال بناء الجدار في أربعة مواقع في ولايات يو مكسيكو وكاليفورنيا وأريزونا وتكساس، بدءا من صباح يوم الاثنين الأول من يوليو (تموز).
وقال القاضي هايوود جيليام، الذي أصدر الحكم، إن محامي إدارة ترمب «لم يقدموا أدلة أو حججا جديدة حول سبب عدول المحكمة عن قرارها السابق». وأضاف: «بسبب عدم وجود حجج واقعية أو قانونية جديدة تقنع المحكمة بأن تحليلها في قرارها الأول كان خاطئا، فإن احتمال نجاح المجموعات على أساس الوقائع الموضوعية قد تحول إلى نجاح فعلي».
وأصدر جيليام، الذي عينه الرئيس السابق أوباما، حكمه يوم الجمعة بناء على دعوى قضائية قدمتها عدة مجموعات حقوقية، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأميركي. وذكر جيليام أن الجماعات التي تقاضي منع استخدام الأموال العسكرية للجدار ستعاني من «ضرر لا يمكن إصلاحه» بسبب بناء الجدار الحدودي لأنه «سيضر بقدرتهم على إعادة التسلية والاستمتاع بالأراضي العامة على طول الحدود».
وكتب في حكمه أنه بينما لا «يقلل» من مصلحة الإدارة في أمن الحدود، فقد قرر أن «ميزان المصاعب ومصالح المصلحة العامة» هو لصالح الجماعات التي تعارض الجدار. ومع ذلك، رفض القاضي الحكم فيما إذا كانت إدارة ترمب قد انتهكت قانون السياسة البيئية الوطنية.
ويعد قرار جيليام أمرا قضائيا دائما، مقارنة بقراره الأولي الذي أصدره في البداية الشهر الماضي، ونص على وقف استخدام إدارة ترمب للأموال العسكرية لبناء الجدار الحدودي، بشكل مؤقت. وكانت إدارة ترمب طلبت من محكمة الاستئناف الأميركية في سان فرانسيسكو تجميد حكم جيليام الذي صدر في مايو (أيار) الماضي.
وأصدر جيليام أيضا حكما في قضية منفصلة تمنع إدارة ترمب من المضي قدما في بناء الجدار الحدودي في مدينتي نيومكسيكو وكاليفورنيا. وكانت كلتا الولايتين الحدوديتين قد طلبتا، في دعوى قضائية في وقت سابق من هذا الشهر، أن يوقف القاضي البناء، بحجة أنه سيضر بالبيئة وينتهك حقوق تلك الولايتين. وحكم القاضي، يوم الجمعة، جزئيا لصالح الولايتين، لكنه قرر أنه لن يصدر أمرا قضائيا دائما في هذه القضية.
وعلق المدعي العام في كاليفورنيا زافير بسيرا، على حكم القاضي، قائلا إنه «يوقف بشكل حاسم الاستيلاء غير المشروع من الرئيس ترمب لتحويل 2.5 مليار دولار من التمويل غير المصرح به لمشروعه». وقال في بيان، أمس: «كل الذي نجح الرئيس ترمب في بنائه هو أزمة دستورية، وتهدد بإلحاق أضرار فورية بولايتنا».
وتجادل إدارة ترمب بأن استخدام الأموال العسكرية كان مشروعا في نطاق حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس مطلع العام الحالي. وادعى محامو الإدارة أنهم إذا لم يتمكنوا من توفير الدولارات الفيدرالية للمقاولين بحلول نهاية السنة المالية، فقد يفقدون التمويل بشكل عام.
وكان الرئيس ترمب أعلن حالة الطوارئ الوطنية، في 15 فبراير (شباط) الماضي، من أجل إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات دولار من أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي. وجاء إعلان ترمب لحالة الطوارئ بعدما رفض الكونغرس إدراج تمويل الجدار الذي يطالب به الرئيس في مشروع قانون الإنفاق الحكومي.
وسعى ترمب، في البداية، إلى الحصول على 5.6 مليار دولار من الكونغرس من أجل الجدار، إلا أن رفض الديمقراطيين في الكونغرس، وإصرار الرئيس، أدى إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يوما. بعد أن أقر الكونغرس 1.4 مليار دولار فقط لأمن الحدود، دون أن يتضمن ذلك أي مبالغ لبناء الجدار.