المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط

يربطه بـ77 بلداً و186 ميناء... ويرتقي به من المركز الـ 83 إلى الـ17 عالمياً

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
TT

المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)

جرى في المغرب مساء أول من أمس إطلاق العمليات المينائية في الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط، وذلك بحضور ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الذي مثل والده الملك محمد السادس.
ويأتي إطلاق طنجة - المتوسط لتعزيز تموقع المغرب في الفضاء الأورومتوسطي وداخل محيطه المغاربي والعربي، وأيضا لتثمين مكانته كقطب للمبادلات بين أوروبا وأفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، وتعزيز دوره المركزي في الآن ذاته، كشريك فاعل في المبادلات الدولية، والمندمج في الاقتصاد العالمي بشكل جيد.
وقال فؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، إن ميناء طنجة المتوسط يمتلك حاليا أكبر طاقة استيعابية مينائية بالحوض المتوسطي. وأشار إلى أنه من خلال ربط المغرب بـ77 بلدا و186 ميناء، ساهم ميناء طنجة المتوسط في تموقع المملكة المغربية على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ83 إلى المركز الـ17. وذلك حسب ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال البريني إن «المركب المينائي طنجة المتوسط تكريس لطموح ملكي إرادي ومتبصر»، مبرزا أن الموقع الذي يحتضن هذا المشروع، والذي أراده الملك محمد السادس عند تقاطع الطرق البحرية، أثبت صوابه ونجاعته.
وأبرز البريني أن هذا المركب يزود المملكة المغربية ببنية تحتية من المستوى العالمي بمضيق جبل طارق، ويجعل من المغرب فاعلا مينائيا وصناعيا من المستوى الأول بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن القرار المتبصر لملك المغرب بإطلاق دراسات ثم أشغال ميناء طنجة المتوسط 2، منذ نهاية العقد الماضي، في ظرفية كانت تعيش خلالها الاقتصادات الأكثر تطورا على وقع الأزمة والشك، مكن ميناء طنجة المتوسط من مضاعفة قدراته ثلاث مرات، عبر الانتقال من 3 ملايين إلى 9 ملايين حاوية في السنة.
وذكر رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أن الميناء يعد أول أرضية تصدير - استيراد بالبلاد، بتدفق بلغت قيمته الإجمالية 317 مليار درهم (31.7 مليار دولار) سنة 2018.
وأضاف البريني أنه في السنة ذاتها قام ميناء «طنجة المتوسط 1» بمعالجة 3.4 مليون حاوية، بما مكنه من التموقع كأول ميناء بأفريقيا متقدما على ميناء بورسعيد المصري على قناة السويس، ودوربان بجنوب أفريقيا، مضيفا أن طنجة المتوسط كان أول ميناء أفريقي يحصل على علامة «إيكو - بور»، التي تميز التجهيزات التي تحترم المعايير البيئية لمنظمة الموانئ البحرية الأوروبية.
وقال البريني: «وحتى اليوم، عرفت مناطق الأنشطة بميناء طنجة المتوسط، أيضا، استقرار أكثر من 912 مقاولة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما مكن من إحداث أكثر من 75 ألف منصب شغل مباشر».
وحرص البريني على التأكيد أن ميناء طنجة المتوسط أضحى، أيضا، ميناء الدخول الأول لمغاربة العالم، لافتا إلى أن ميناء طنجة المتوسط، يعد فاعلا ملتزما لفائدة التنمية البشرية، وذلك بفضل مشاريع من قبيل إعادة تأهيل المدارس، أو تسهيل الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، أو برنامج شواطئ نظيفة.
وأعلن البريني أن زخم التنمية سيتواصل لفائدة برنامج استثماري جديد بقيمة 9 ملايين درهم (900 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الاستثماري يهدف إلى مواكبة نمو الصادرات المغربية، الصناعية منها والفلاحية، من خلال توسيع قدرات المعالجة المينائية، وتهيئة مناطق تسهيل جديدة، لا سيما للنقل الدولي البري.
وأبرز أن هذه الدينامية ستمكن من المساهمة في تحسين التنافسية اللوجيستية للقارة الأفريقية، وتأكيد اندماج المغرب في أبرز الممرات اللوجيستية العالمية، من خلال تمكين ميناء طنجة المتوسط في أفق قريب من التموقع ضمن أفضل 20 ميناء دوليا للحاويات بالعالم.
ولم يفت البريني التذكير بأنه، وبعد انقضاء 12 سنة منذ الانطلاق الفعلي للمشروع، فإن النموذج المبتكر لحكامة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط يستحضر بشكل منتظم ضمن أفضل الممارسات العالمية، كمشروع هيكلي ومندمج، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة خاص - عام والمبادرات الصناعية - المينائية.
وتابع بالقول: «إلى حدود اليوم، تم استثمار أكثر من 88 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، 5.3 مليار منها كانت من طرف العملاء الخاصين»، مشيرا إلى أن زخم التنمية الذي تعرفه منطقة شمال المغرب، والتي تعد أرضية غنية بالإمكانيات، سيعرف دينامية جديدة بفضل البرنامج الطموح لمدينة محمد السادس طنجة - تيك، والتي سيتم تطويرها بانسجام تام مع المشاريع المينائية واللوجيستية لميناء طنجة المتوسط.
من جهته، قال مورتن إنجيلستوفتن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي بي مولر مايرسك»، إن المركب المينائي طنجة المتوسط يشكل واحدا من الموانئ «الأكثر تطورا» ضمن شبكة المرافئ التي تنشط فيها المجموعة بالعالم. وأضاف أن هذه المنصة المينائية تعتبر «واحدة من بين المراكز الاستراتيجية ضمن الشبكة العالمية لمجموعة (إي بي مولر مايرسك)».
وأشار إنجيلستوفتن إلى أن طنجة المتوسط ميناء رائد يتوفر على تكنولوجيا جد متقدمة تقترح حلولا فعالة وآمنة. وأشاد بمناخ الأعمال «الاستثنائي» بالمغرب، مشددا على أن مجموعة مايرسك «جددت التأكيد على التزامها وثقتها في المغرب». وتابع أن هذا المشروع الجديد «يحثنا على مزيد من التعاون الوثيق مع المغرب، بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تشهد أزهى أيامها بفضل ريادة جلالة الملك».
بدوره، قال رشيد الهواري، المدير المركزي لـ«طنجة المتوسط 1» و«طنجة المتوسط 2» ومدير منطقة الخدمات اللوجيستية «ميد هوب»، إن المركب المينائي طنجة المتوسط وضع المغرب في مصاف «البلدان البحرية العظمى في العالم». وأضاف: «أصبحت لدينا أكبر قدرة بالمتوسط لمناولة الحاويات»، مذكرا بأنه «قبل دخول المركب المينائي طنجة المتوسط حيز الخدمة، لم يكن المغرب بارزا ضمن كبريات الخرائط البحرية بالعالم». كما أشار إلى أن المغرب «صار اليوم وجهة لا محيد عنها، وطنجة المتوسط ميناء لا محيد عنه كذلك».
من جهته، قال مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، كمال الخماس، إن المركب المينائي طنجة المتوسط صار أكبر ميناء لمناولة الحاويات بحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد إطلاق العمليات المينائية بطنجة المتوسط 2. وأوضح في تصريح للصحافة أنه بفضل إطلاق هذه العمليات، تضاعفت قدرة المركب المينائي طنجة المتوسط ثلاث مرات لتنتقل من 3 إلى 9 ملايين حاوية في العام.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.