قوات «طالبان» تستولي على مناطق جديدة

دورية لـ«طالبان» في منطقة واغز بولاية غزني أمس بعد أن هدد قادة الحركة بمهاجمة وسائل الإعلام التي تبث إعلانات تنتقد الجماعة المتطرفة (إ.ب.أ)
دورية لـ«طالبان» في منطقة واغز بولاية غزني أمس بعد أن هدد قادة الحركة بمهاجمة وسائل الإعلام التي تبث إعلانات تنتقد الجماعة المتطرفة (إ.ب.أ)
TT

قوات «طالبان» تستولي على مناطق جديدة

دورية لـ«طالبان» في منطقة واغز بولاية غزني أمس بعد أن هدد قادة الحركة بمهاجمة وسائل الإعلام التي تبث إعلانات تنتقد الجماعة المتطرفة (إ.ب.أ)
دورية لـ«طالبان» في منطقة واغز بولاية غزني أمس بعد أن هدد قادة الحركة بمهاجمة وسائل الإعلام التي تبث إعلانات تنتقد الجماعة المتطرفة (إ.ب.أ)

أعلنت القوات الأفغانية أن سلاح الطيران الحكومي شنّ 22 غارة جوية على مواقع تابعة لقوات «طالبان»، فيما نفّذت القوات الخاصة الأفغانية 90 عملية مهاجمة ومداهمة لمواقع تابعة لقوات «طالبان»، التي تقاتل ضد القوات الحكومية الأفغانية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية، نشرته وكالة «خاما بريس» المقربة من هيئة الأركان الأفغانية أن سلاح الجو الأفغاني شنّ الغارات المذكورة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن القوات المشتركة الأفغانية وبمساعدة من الأجهزة الأمنية شنّت 13 هجوماً، فيما قامت القوات الخاصة الأفغانية بشنّ 77 هجوماً لمساندة القوات الحكومية ووضع حدّ لتقدم قوات «طالبان». وشملت العمليات ولايات تاخار وبكتيا وهلمند وفارياب وهيرات وأروزجان وبلخ وفراه وبغلان وغزني وكونار ونيمروز وبدخشان.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الأفغانية أن 37 من مقاتلي «طالبان» قتلوا في العمليات، فيما جرح 24 آخرون. كما أعلنت القوات الحكومية اعتقال 3 أشخاص قالت إنهم من مسلحي «طالبان».
وأشار بيان وزارد الدفاع الأفغانية إلى أن قوات حلف الأطلسي في أفغانستان قامت بتوفير الدعم والمساندة للقوات الأفغانية أثناء العمليات. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت أن قواتها قتلت 7 من مسلحي تنظيم «داعش» في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان في مواجهات في مديرية تشبرهار. وشنّت القوات الخاصة الأفغانية هجمات على مواقع قالت إنها لمسلحي تنظيم «داعش» في الولاية، وتمكنت حسب بيان وزارة الدفاع من السيطرة على مخازن أسلحة.
من ناحيتها، أصدرت حركة «طالبان» عدداً من البيانات العسكرية عن نشاط قواتها في مختلف الولايات الأفغانية، وحسب بيانات الحركة فإن قواتها تمكنت من تدمير قافلة عسكرية في ولاية بغلان كانت تحمل معدات وإمدادات للقوات الحكومية الأفغانية على طريق كابل – قندوز السريع، في منطقة الغابات في ولاية بغلان. وحسب بيان الحركة، فإن الهجوم أسفر عن إحراق 3 شاحنات تنقل حاويات أسلحة وذخيرة، كما قتل جنديان حكوميان.
وشنّ مسلحو «طالبان» هجوماً على نقطة أمنية في مديرية شبرغان في ولاية جوزجان الشمالية، ما أدى إلى مقتل قائد القوة الأمنية الحكومية والسيطرة على الموقع. وشهدت ولايات شرق أفغانستان تنفيذ قوات «طالبان» سلسلة عمليات ضد القوات الحكومية حيث قتل مسؤول في المخابرات الأفغانية في منطقة خاني خور في ولاية خوست، وقتل عنصر في الميليشيا الموالية للحكومة في ولاية بكتيا المجاورة، كما قتل وأصيب 5 جنود في انفجار في مديرية موسهي في ولاية كابل، فيما قام مسلحو «طالبان» بتدمير مدرعة وقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في نهر سراج في ولاية هلمند الجنوبية. وشهدت ولاية قندهار المجاورة لهلمند اشتباكات بين قوات «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية في منطقة خاكريز، شمال غربي الولاية، ما أسفر عن سيطرة «طالبان» على موقعين أمنيين، ومقتل 12 من قوات الحكومة الأفغانية.
وتأتي هذه التطورات العسكرية المتلاحقة، فيما أجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني محادثات مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، في محاولة من كابل لحثّ إسلام آباد على إقناع «طالبان» بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية أو إشراك مندوبين عن الحكومة الأفغانية في محادثات السلام المتوقع استئنافها بين المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد ووفد المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة.
إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جينس ستولنبيرغ موافقة الحلف على خطط المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، ومقولته «لا اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء للسلام في أفغانستان»، وأضاف الأمين العام لحلف الأطلسي أن الهدف من المحادثات الجارية ليس التوصل إلى اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية، وإنما اتفاق سلام يضمن مصالحة وطنية أفغانية وعدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لشنّ غارات أو هجمات ضد الدول الغربية. وأضاف أن وجود قوات حلف الأطلسي في أفغانستان كان بهدف حماية مصالح وأمن دول الحلف، كما أن دول الحلف ستعمل جاهدة من أجل صيانة حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان بعد انسحاب هذه القوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».