معارضة واسعة في إسرائيل لشروط التهدئة مع «حماس»

المعارضة تتوقع حرباً أخرى مع قطاع غزة خلال أسابيع

TT

معارضة واسعة في إسرائيل لشروط التهدئة مع «حماس»

خرج أقطاب المعارضة الإسرائيلية، ومعهم سكان البلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة، بحملة واسعة للاعتراض على شروط التهدئة التي توصلت إليها حكومة بنيامين نتنياهو مع حكومة «حماس»، بقيادة إسماعيل هنية، الليلة قبل الماضية، واعتبروها «اتفاقاً هشاً لا يحل المشكلة جذرياً، ويبين أن نتنياهو يرضخ لشروط (حماس)»، وتوقعوا انفجاراً حربياً مع قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال رئيس حزب الجنرالات (كحول لفان)، الجنرال بيني غانتس، إن «الاتفاق الذي جرى توقيعه الليلة الماضية يثبت أن (حماس) تُملي الأمور على نتنياهو. ليس هكذا يصنعون الردع»، فيما أشار سكان البلدات الإسرائيلية في الجنوب إلى استمرار ظاهرة البالونات المتفجرة، وقالوا: «الحرب بالنسبة لنا مستمرة، ولا وجود لتهدئة، فقد أرسلوا لنا كتاباً مفخخاً فقط صباح هذا اليوم».
وكان مصدر إسرائيلي قد أعلن، أمس (الجمعة)، عن التوصل إلى اتفاق هدنة مع «حماس»، بوساطة الأمم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وغيره من الأعمال العدائية العنيفة، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة. وأشار هذا المصدر إلى أن إسرائيل استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع إلى 15 ميلاً بحرياً، وكذلك إعادة نقل المحروقات لمولدات التيار الكهربائي، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي القطاع، استثنائياً، لإدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة. وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء الفلسطينية: «إن إدخال الوقود سمح بتشغيل المولد الثالث في المحطة الذي توقف يوم الثلاثاء الماضي بسبب نقص الوقود».
وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أن التزمت «حماس» بوقف «العنف ضد إسرائيل»، وهدد بأنه «إذا لم تلتزم (حماس) بالتعهدات، ستستأنف إسرائيل العقوبات».
ولكن هذا الاتفاق أثار موجة انتقادات واسعة في إسرائيل. فقال النائب عمير بيرتس، وزير الدفاع السابق الذي ينافس على رئاسة حزب العمل ويسكن بنفسه في مدينة سديروت قرب الحدود مع غزة: «أنا أرحب باتفاق تهدئة مع (حماس)، ولكن من دون إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى (حماس)، يعتبر هذا الاتفاق خطوة فاسدة من ناحية أخلاقية تمس بجيش الدفاع الإسرائيلي»، وأضاف بيرتس: «المطلوب هو حل طويل الأمد، وليس اتفاقات تهدئة مشكوك بها، ولا تساوي الورق المكتوبة عليه، ويتم التخلي مرة أخرى عن الجنود والمواطنين، ووضعهم بأيدي (حماس). (حماس) تلعب بنتنياهو». وسخرت وسائل الإعلام الإسرائيلية من الاتفاق، إذ إنه بعد توقيعه بساعات، تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد، واندلاع حرائق جراءها في عشرات المواقع. وقال المحللون في الصحف المركزية الثلاث إن هذا الاتفاق صوري، ولن يصمد طويلاً، ويبشر بحرب آتية، قد تنشب في الشهور الثلاثة قبيل الانتخابات المقبلة، في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقام رئيس حزب الجنرالات بجولة تضامن مع سكان البلدات في الجنوب، قال خلالها: «أوجد الآن هنا في بلدات غلاف غزة (البلدات المحيطة بالقطاع)، وبإمكاني أن أرى أن نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس الحارقة، وتصل البالونات كل مرة من جديد وتشعل الحرائق؛ لقد فقدنا الردع. وينبغي صنع ردع بواسطة هجمات شديدة، ويجب أن يكون هناك رد فعل شديد. وعندما لا يكون هناك رد فعل شديد، لا يكون ردع، ولذلك فإنه لا توجد تهدئة حقيقية».
وأضاف غانتس الذي شارك في قيادة عدة حروب ضد غزة في الماضي: «سكان غلاف غزة لا يهمون نتنياهو بشيء. إنه يتفرج عليهم وهم يعانون من احتراق حقولهم، ويرون النار تقترب من بيوتهم. من أجل إعادة الهدوء الحقيقية، يجب أن يختفي السواد، وأن يزدهر الأمل، طوال الوقت عندنا، وفي الجانب الآخر أيضاً. ولا ينبغي أن نتقبل بعدم اكتراث الحقول السوداء. ويجب التسبب بأن يكون الأسود أكثر في الجانب الآخر. وينبغي الرد على أي خرق للسيادة بقوة حتى يتحقق الهدوء. وعندما لا يسود الهدوء، في الجانب الآخر لن يكون هدوء أيضاً. وتحت حكومتي، إذا لم يتوقف هذا الأمر، فإنه سيتوقف بالقوة، بأن تشتعل النيران هناك أكثر من هنا. وفقط عندما يسود الهدوء، بالإمكان الانتقال إلى مجالات أخرى».
وقال عضو الكنيست من حزب الجنرالات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، إن «هذه ليست تهدئة». وخاطب نتنياهو قائلاً: «تتحمل المسؤولية، واذهب إلى غلاف غزة، اذهب إلى السكان وانظر في عيونهم؛ إنهم بانتظار إجابات».
كذلك قال رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، الذي عاد أول من أمس إلى الحلبة السياسية بتأسيس مجموعة حزبية تخوض انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة: «هذا استسلام آخر من جانب نتنياهو لـ(حماس). وبعد مئات الحرائق، توصلوا مرة أخرى إلى صفقة إشكالية، ربما ستصمد بضعة أيام بصعوبة. وبغياب حسم الأهداف والطريق، يتآكل الردع، والحكومة تتحول إلى رهينة بأيدي (حماس) التي تريد إشعال المنطقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.