القضاء الأميركي ينظر«ضلوع» السودان في هجومين

المحكمة العليا الأميركية.

وافقت المحكمة العليا الأميركية، أمس، على النظر في دعوى بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليار دولار بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم «القاعدة» عام 1998 استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وحسب وكالة «رويترز»، قبلت المحكمة طعنا أقامه مئات ممن أصيبوا وأقارب قتلى يريدون تجديد دعوى فرض العقوبة المالية بعد أن قضت محكمة أدنى درجة في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه العقوبة على السودان بالإضافة إلى نحو ستة مليارات دولار تعويضات تضمنتها الدعوى.
وقتل 12 أميركيا في الهجمات التي نفذت في السابع من أغسطس (آب) عام 1998 والتي أصيب فيها آلاف آخرون.
وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه بالنسبة لمعظم ما جاء في الدعوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم إيوائه عناصر من «القاعدة» وتقديم الدعم لهم، وكان من شأن ذلك شن الهجمات.
وكانت الهجمات التي استهدفت كلاً من السفارتين الأميركيتين في العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام قد تمت بشاحنات ملغومة وكانت أول هجمات ضخمة ينفذها التنظيم.
وكان المدعون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن بمقتضى قانون الحصانات السيادية الأجنبية؛ الذي يمنع بشكل عام الادعاء ضد الدول الأجنبية إلا إذا كانت الولايات المتحدة أعلنتها دولاً راعية للإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة السودان دولة راعية للإرعاب في عام 1993.
وحثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحكمة العليا على قبول الدعوى الجديدة وأن تقضي بإعادة نظر دعوى العقوبة المالية. وستنظر المحكمة العليا الدعوى خلال دورتها القضائية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يصدر الحكم قبل يونيو (حزيران) 2020.
...المزيد