محمود جبريل: لا حل للأزمة الليبية إلا باستيعاب الجميع

رئيس «تحالف القوى الوطنية» قال إن ما يحدث في ليبيا «حرب بالوكالة» بين قوى تتصارع على مصالحها

محمود جبريل
محمود جبريل
TT

محمود جبريل: لا حل للأزمة الليبية إلا باستيعاب الجميع

محمود جبريل
محمود جبريل

لا يزال رئيس «تحالف القوى الوطنية» الليبي محمود جبريل، يأمل أن يعلو صوت العقل على صوت المدافع والرصاص، وأن تتغلب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح والأهداف حتى تعبر ليبيا إلى بر الأمان، مشدداً في هذا الإطار على أن الحل في ليبيا لن ينجح إلا باستيعاب الجميع.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أمس، قال جبريل: «نحن لا ندعم أي طرف على حساب الآخر... بل نطالب طرفي الصراع بأن يسألا نفسيهما عن السر وراء مسارعة قوى ودول إقليمية وغربية لدعمهما»، مضيفاً أن «ما يحدث الآن هو حرب بالوكالة بامتياز بين تلك القوى والدول... إنهم يتصارعون على مصالحهم ببلادنا، ومكمن الخوف لدينا هو تصاعد الوضع، وتحوله لمواجهة مباشرة مسلحة بينهم على أراضينا، وحينها لن نكون بعيدين أبداً عن سيناريو التقسيم، وحينها أيضاً سنخسر ليبيا كوطن».
وكان «تحالف القوى الوطنية» الليبي، قد أطلق مؤخراً، بالمشاركة والتشاور مع قوى سياسية وشخصيات وطنية ليبية، مبادرة تهدف إلى إيقاف الاقتتال الراهن بالعاصمة طرابلس، والدعوة لاستئناف العملية السياسية. وتقترح هذه المبادرة عدة خطوات، «تبدأ بخلق منطقة عازلة في مناطق القتال بطرابلس، وتنتهي بعقد ملتقى جامع يتم التوافق فيه على وثيقة شاملة لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومة تأسيسية، تمهد لإجراء الانتخابات».
واعتبر جبريل أن «تناقض المواقف الأوروبية، وتحديداً مواقف الدول صاحبة التأثير المباشر على طرفي الصراع، كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرهم، إزاء مبادرة تحالفه، تعزز قناعته بأن هناك من لا يريد إنهاء الصراع». وشدد بهذا الخصوص على أهمية أن تتضمن أي دعوة للحوار «الأطراف التي تمتلك قوة على الأرض، من سياسيين وعسكريين ورجال قبائل، والأهم قادة الميليشيات، الذين لم يتم استيعابهم من قبل في أي عملية سياسية، رغم أنهم هم من يمتلك القوة الفعلية».
يقول جبريل موضحاً: «لقد تقابل حفتر والسراج في أكثر من عاصمة، لكن الصراع عاد مجدداً. وبالتالي فإن الحل هو استيعاب الجميع ومراعاة حقوقهم وطمأنة مخاوفهم. فكثير من عناصر الميليشيات تريد فعلاً إلقاء السلاح. لكنها تتخوف من ملاحقتها قضائياً. وهناك عناصر أخرى اتخذت من حمل السلاح مصدراً للرزق في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. فلماذا إذن لا نقدم عفواً عاماً يشمل الجميع، مع عدم إسقاط حق ولي الدم، وتعويض المتضررين؟ ولماذا لا نضمن حق الجميع في تقاسم عادل للثروات؟».
وأضاف جبريل مستدركاً: «بالطبع هناك أطراف ليبية سترفض السلم لنجاحها في استثمار الفوضى التي نجمت عن حالة الانقسام السياسي... كتجار الهجرة غير الشرعية أو لوبيات الفساد وغيرهم... لكن متى اتفقت القوى الحقيقية سيتحول هؤلاء تدريجياً إلى أقلية يسهل حصارها؟».
ورغم إقراره بوجود تحديات جمة أمام استجابة طرفي الصراع للمبادرة، فقد عاد جبريل ليؤكد وجود أوراق ضغط يمكن اللجوء إليها بقوله: «سنضع مصداقية الرجلين (السراج وحفتر) على المحكّ أمام الشعب، فيما يتعلق بتصريحاتهما المتكررة بمحاربة الإرهاب... ذلك أن المبادرة تقترح تشكيل قوة مشتركة من عناصرهما لمحاربة الجماعات الإرهابية، وهذا في حد ذاته هدف مشترك ربما يؤدي إلى توحيد المؤسسة العسكرية في المستقبل».
مضيفاً: «سنضع مصداقية قيادات الدول الغربية أيضاً على المحك أمام شعوبهم، بإثارة التساؤلات حول جدوى خياراتهم بدعم هذا الطرف أو ذاك».
في سياق ذلك، أعرب رئيس المكتب التنفيذي (الحكومة) الأسبق في ليبيا عن تخوفه من أن دول الجوار ستكون في طليعة الدول المتضررة، وقال موضحاً: «الجميع لا يفكر في مصير تلك الترسانة المليونية من السلاح الموجودة بحوزة أطراف الصراع. فإلى أين ستتجه لو توقف القتال اليوم؟ وإلى أين ستتجه الخلايا والمجموعات الإرهابية التي قَدِمت إلينا من سوريا والعراق ومن دول أفريقيا؟ ليبيا قد تكون بالنسبة إليهم مجرد مقر مؤقت أو دولة عبور لكن دول الجوار وتحديداً مصر وباقي دول الإقليم الكبرى هي الرأس المطلوب استهدافه، ولذا ندعوهم لدعمٍ أكبر لحوار ليبي - ليبي».
وبخصوص الدورين التركي والقطري في مساندة ودعم حكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها بالسلاح، أكد جبريل أن «الدور التركي بات واضحاً للجميع جراء مصالح اقتصادية، فضلاً عن أهداف أخرى. أما الدور القطري فأصبح خافتاً مقارنةً بالتركي، وبما كان عليه داخل ليبيا خلال الأعوام الماضية».
وحول التهم الموجهة إلى السراج وحكومته برعاية جماعات إرهابية، والسماح لعناصرها بالقتال ضمن صفوفهم، قال جبريل: «هذا الحديث يحمل جانباً من الصحة، ولكن من الخطأ تصنيف كل الميليشيات المسلحة بكونها ميليشيات إرهابية. الحقيقة هي أن في المدينتين ميليشيات عديدة تعد نفسها الممثل الحقيقي لثورة 17 فبراير (شباط)، وقد حملت السلاح وحاربت الإرهاب... وكانت ميليشيات العاصمة قد عملت فعلياً قبل فترة على طرد أغلب الميليشيات الإرهابية، ولكن من أجل محاربة حفتر تم السماح بعودة هذه الميليشيات إلى العاصمة».
واستنكر جبريل الأصوات التي تحاول تفسير حديثه على أنها محاولة للتأليب على الجيش، أو قائده حفتر في إطار المنافسة على الزعامة بالمستقبل، وقال: «كنا من أبرز الداعمين للجيش الوطني في بداية انطلاق معركة الكرامة، ونطمح لتطويره إلى جيش عصري يدافع عن سيادة ليبيا ويحمي دستورها. لكننا نخشى أن يؤدي خطأٌ ما لتدميره عبر تدخل خارجي مسلح أو عبر تشويه صورته، واتهامه بجرائم حرب ضد إخوة له بالوطن».
واستطرد موضحاً: «حفتر بذل مجهودات كبيرة جداً في التصدي للإرهاب، وتحديداً في بنغازي حين كانت المدينة مدمَّرة والاغتيالات في كل مكان، وبالتالي لا أحد يستطيع إغفال حقه. كل ما نقوله هو أن الجيش كمؤسسة وطنية يجب ألا يُختزل في شخص المشير... ودعوتنا خالصة لله، ولا هدف لها سوى حقن الدماء».
أما فيما يتعلق بالمبعوث الأممي غسان سلامة، فيرى جبريل أن عدم فهم الليبيين لطبيعة عمل الأمم المتحدة، ونظرتها إلى كل أطراف المعركة على أنها أطراف متصارعة، دون التركيز على قضية الشرعية مثلما يفعل الليبيون، هو ما أدى إلى اتهام الرجل بعدم الحيادية.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.