الأمن المصري يتصدى لهجوم «إرهابي» شمال سيناء

السعودية تدين العملية الإرهابية... ومقتل 7 مدنيين بقذيفة مجهولة في العريش

TT

الأمن المصري يتصدى لهجوم «إرهابي» شمال سيناء

شهدت مدينة العريش على ساحل شمال سيناء بمصر، إحباط قوات الشرطة محاولات لعناصر إرهابية استهداف حواجز بمنطقة المساعيد. وأفاد مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، «الشرق الأوسط»، بأنه «عشية أول من أمس، تم رصد تحركات لعناصر إرهابية بمحيط حاجز أمني على مدخل منطقة المساعيد (غرب العريش)، وحاجز أمني آخر لتأمين كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمنطقة، وتم استهداف العناصر وإحباط محاولة استهداف الأكمنة».
وقال أحمد سعد، موظف (34 سنة)، وهو من سكان المنطقة المحاذية لهذه الأكمنة، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «سمعوا إطلاق نار بكثافة من أسلحة متوسطة، أعقبه إغلاق قوات الأمن لحركة السير على الطريق الرئيسية الرابطة بين منطقة المساعيد وبقية أنحاء مدينة العريش، واستمر إطلاق النار لنحو 10 دقائق بشكل متواصل، وسط حالة رعب من الأهالي، ثم أعيد فتح الطريق بعد إغلاق استمر لنحو ساعة؛ خلالها سمع دوي انفجار هائل في منطقة غرب العريش».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، قوله إن قوات الأمن تمكنت من قتل اثنين من المهاجمين، وأصابت اثنين آخرين، بينما أصيب أمين شرطة ومجند.
وجاء الهجوم بعد 24 ساعة من إعلان الداخلية المصرية مقتل ضابط و6 مجندين، ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال مواجهات بمدينة العريش. في غضون ذلك، قتل 7 مدنيين في انفجار قذيفة صاروخية سقطت على مجلس بدوي بالعريش مساء أول من أمس، نقلت جثامينهم، بعد تحول أجزاء منها لأشلاء، لمشرحة مستشفى العريش العام.
وبحسب مصادر قبلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القتلى من أبناء قبيلة السواركة (إحدى أكبر قبائل سيناء)، كانوا يوجدون في منطقة تجمع الصالحين التابعة لقرية الميدان، على بعد 17 كيلومتراً من مدينة العريش غرباً، في مجلسهم، وبعد حلول موعد أذان العشاء، تعرضوا لسقوط قذيفة أودت بحياتهم جميعاً.
وقال سلامة السواركة، مُعلم من أبناء المنطقة، لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بسماع صوت انفجار قوي وتصاعد للدخان من موقع سقوط القذيفة، فهرعنا للمكان ووجدنا من كانوا في المجلس بعضهم تحول لأشلاء، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف».
وأكدت مصادر طبية بمستشفى العريش نقل 6 جثث وبقايا أشلاء بشرية لشخص، ومن بين القتلى طفل يقدر عمره بنحو 12 سنة، تم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى العريش وبدأت جهات التحقيق المختصة مباشرة الاستماع لأقوال ذويهم حول الواقعة.
ونشر «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء القبائل المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة في العمليات الأمنية في سيناء، بياناً جاء فيه: «تأكد استشهاد 7 مواطنين من قبيلة السواركة بتجمع الصالحين... نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أثناء تجمعهم بمقعد العائلة الخاص بهم». ورسمياً لم يصدر أي بيان من أي جهة حول الحادث، فيما تحدث مصدر أمني بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم ذكر اسمه، بأنه «تمت مباشرة التحقيق في الواقعة من الشرطة والنيابة العامة، وقام فريق من النيابة بمناظرة الجثث، ولم يوجه ذووهم أي اتهام لأي جهة بالمسؤولية، وصرحت النيابة بدفن الجثث». وتشهد مدينة العريش استمراراً لحالة التأهب الأمني ومراجعة القوات الأمنية على الحواجز الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وإجراء فحص أمني لمن يتم الاشتباه فيه.
وبالتزامن مع حالة التأهب داخل المدينة، تسير الحياة اليومية بشكلها الطبيعي في الأسواق والمقرات الحكومية، كما لم يتأثر إقبال الأهالي اليومي على شاطئ المدينة بعد ساعات الظهر حتى منتصف الليل؛ حيث موعد حظر التجوال الذي يفرض يومياً، من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً.
وجاء ارتفاع وتيرة الأحداث الإرهابية في العريش بعد عامين من عودة الحياة لطبيعتها في العريش. وكانت آخر عملية إرهابية في المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، عندما استهدف مسلحون مقراً لأحد البنوك، واستولوا على أموال من خزانته، وقتلوا 3 من قوات الشرطة.
وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات مجموعات مسلحة في شمال سيناء، تَدين في معظمها بالولاء لتنظيم «داعش». وفي فبراير (شباط) 2018، بدأت قوات الجيش بمشاركة الشرطة عملية واسعة النطاق ضد تلك المجموعات.
وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الفترة الماضية، بينما أقدمت السلطات، قبل شهور، على إجراءات لتخفيف القيود المتعلقة بالسفر ونقل البضائع وتوفير الوقود في سيناء، والتي كانت تخضع لترتيبات صارمة لمنع وصولها إلى العناصر «الإرهابية» أو لمنع تسلل آخرين إلى المنطقة.
وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز لقوات الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء بمصر، وما نتج عنه من سقوط عدد من عناصر الأمن المصري.
وبحسب البيان الذي نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أمس، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، فإن الرياض جددت موقفها المتضامن مع مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، فيما قدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة وللشعب المصري.
كما أدانت البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز لقوات الشرطة في شمال سيناء، معربة عن بالغ تعازيها وخالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل الإرهابي.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس، على موقف بلادها الثابت الداعم لمصر، وجهودها الحثيثة في مواجهة العنف والإرهاب، ومساعيها الدؤوبة لترسيخ الأمن والسلم، مؤكدة على ضرورة توثيق التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».