الحكم على المجندة الأميركية «أم نوتيلا» بالسجن 4 سنوات لمساعدتها «داعش»

نساء داعش - صورة أرشيفية
نساء داعش - صورة أرشيفية
TT

الحكم على المجندة الأميركية «أم نوتيلا» بالسجن 4 سنوات لمساعدتها «داعش»

نساء داعش - صورة أرشيفية
نساء داعش - صورة أرشيفية

أصدرت محكمة اتحادية أميركية قرارها بالحكم على مجندة أميركية تعرف باسم «أم نوتيلا» بالسجن أربع سنوات أول من أمس لقيامها بمساعدة «داعش». وأثار الحكم الذي يعد مخففا الكثير من الانتقادات حيث طالب مكتب المدعي العام في بروكلين بالحكم ضد المجندة الأميركية بالسجن ما بين 40 إلى خمسين عاما إلى السجن مدى الحياة. وقد قضت بالفعل 29 شهرا في السجن بما يعني أنها ستقضي سنة وسبعة أشهر فقط بالسجن كعقوبة.
وواجهت المجندة الأميركية التي تدعى سنمية أميرة سيزار (24 عاما) وهي من مواليد ولاية نيوغيرسي - تهما بالتآمر لتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية. وأشارت وثائق المحكمة الاتحادية بمقاطعة بروكلين بنيويورك أن سنمية سيزار تم اعتقالها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 في مطار كينيدي، بينما كانت تحاول مغادرة الولايات المتحدة، وأقرت بالذنب أنها رغبت في الانضمام لـ«داعش»، والسفر للانضمام للتنظيم الإرهابي والموت ضمن عملياته.
واعترفت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنها «فيسبوك» للترويج لأفكار «داعش» وتجنيد المناصرين ومساعدتهم على السفر إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم. واستخدمت اسما مستعارا هو «أم نوتيلا» على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترفت «أم نوتيلا» أنها أمدت مناصري «داعش» بمعلومات الاتصال بالأعضاء الناشطين في «داعش»، وتقول أوراق المحكمة إن أم نوتيلا قامت أيضا بتوصيل أحد أنصار «داعش» في الولايات المتحدة بأحد قادة «داعش» الذي شجعه على شن هجوم على الأراضي الأميركية.
وخلال نظر القضية طالب المدعي الأميركي ريتشارد دونوهيو من القاضي توقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 40 وخمسين عاما، وفقا للأحكام الفيدرالية الأميركية فيما يتعلق بالتهم الفيدرالية التي أقرت بها المجندة الأميركية، وهي تهم التآمر وتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية. وقال دونوهيو إنها اعترفت بتجنيد توصيل مناصرين لـ«داعش» بأعضاء في التنظيم الإرهابي من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي وفيسبوك، وأشار المدعي العام إلى أن المجندة وافقت على التعاون مع الحكومة الأميركية إلا أنها خالفت قواعد هذا الاتفاق وعاودت الاتصال ببعض الأشخاص الذين تعرفت عليهم كأعضاء في «داعش».
وأشار إلى أنها استأنفت أيضا استخدام اسمها الحركي «أم نوتيلا» في اتصالاتها وحاولت إلغاء وإخفاء هذه الاتصالات عن أعين المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي. في المقابل، طالب محامي الدفاع بالتساهل مع المجندة الأميركية، مشيرا إلى طفولتها المضطربة وتعرضها للاعتداء الجنسي وتنقلها بين عدة أسر قامت بتربيتها.
وبعد ثلاثة أيام متواصلة من جلسات الاستماع للقضية التي استمرت لعامين ونصف العام، برر قاضي المحكمة الأميركية جاك وينشتاين حكمه المخفف، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست» بقوله: «من الواضح أن هذه الشابة تحتاج إلى علاج نفسي وتربوي وطبي جاد»، وأضاف: «هذا الحكم سينقذها كإنسانة».


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».