تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»

واشنطن حذرت أنقرة ثانية وأكدت أنها ستستبعد من برنامج المقاتلات

تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»
TT

تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»

تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»

لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتوجه إلى التحكيم الدولي حال اتخذت واشنطن قرارا بإبعاد بلاده من مشروع إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لم يسمع من الرئيس دونالد ترمب خلال أي من لقاءاتهما خلال الفترة الأخيرة ما يشير إلى إمكانية تطبيق واشنطن عقوبات ضد تركيا. بينما هدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، مارك أسبر، بفرض عقوبات على تركيا حال مضت في صفقة صواريخ «إس 400» الروسية. وقال إردوغان إنه يعتقد بأن يكون لقاؤه بنظيره الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم في مدينة أوساكا اليابانية «مهما» لإزالة الجمود القائم في العلاقات بين البلدين.
وأضاف إردوغان، في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» اليابانية، نشرت أمس، «آمل أن أتحدث مع السيد ترمب بالتفصيل خلال قمة مجموعة العشرين عن مسألة شرائنا منظومة (إس 400) الروسية، وأعتقد أن لقائي معه سيكون مهما لإزالة الجمود في علاقتنا وتعزيز التعاون بيننا». وأضاف أنه يعتقد أن يتم حل مسألة شراء منظومة «إس 400» مع واشنطن في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، قائلا إن «لغة التهديد لن تفيد أحدا... محادثاتنا مع الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع مستمرة، وترمب يعرف مخاوف تركيا، ولماذا نحتاج هذا النظام الدفاعي في إطار بحثنا عن نظام فعال للدفاع الجوي ضد التهديدات الأمنية».
وأشار إردوغان إلى إمكانية أن يزور الرئيس الأميركي تركيا في يوليو (تموز) المقبل. ورفض أي تهديدات أميركية بعدم تسليم أنقرة مقاتلات «إف 35» التي دفعت جزءا من ثمنها، أو فرض عقوبات عليها. وتابع: «دفعنا لهم 1.25 مليار دولار للحصول على هذه المقاتلات، فإذا أقدمت واشنطن على تصرف خاطئ كهذا (منع تسليم المقاتلات أو فرض عقوبات ضد تركيا) فسنلجأ للتحكيم الدولي لاستعادة المبالغ المالية التي دفعتها للحصول على مقاتلات».
واستدرك أنه لم يسمع من ترمب خلال أي من لقاءاتهما خلال الفترة الأخيرة ما يشير إلى إمكانية اتخاذ واشنطن هذا المسار ضد تركيا، مضيفا أنه لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات (كاتسا) لأننا أقدمنا على شراء منظومة إس 400، قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.
وأضاف إردوغان «إننا ننتج أجزاء عدة من المقاتلة الأميركية في تركيا... نحن شركاء في هذا المشروع، ولسنا مجرد سوق لهذه المقاتلات، نحن أيضا شريك صناعي».
في السياق ذاته، هدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، مارك أسبر، بفرض عقوبات على تركيا، في حال مضت بصفقة صواريخ «إس 400» الروسية.
وقال مسؤول أميركي كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أسبر حذر نظيره التركي خلوصي أكار، خلال لقائهما أول من أمس على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية، لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات «إف 35»، وإنما سيضر أيضاً الاقتصاد التركي، بسبب العقوبات الأميركية المترتبة على الصفقة.
وقالت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الناتو، كاي بيلي هتشيسو، إن تركيا ستستبعد من برنامج مقاتلات «إف - 35»، إذا مضت قدماً في خطط شراء الصواريخ الروسية، مضيفة: «لا يمكننا أن نترك برنامج إف 35 يتأثر أو يتزعزع استقراره بأي شكل بوجود هذا النظام الروسي».
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس إن السعي لحرمان بلاده من امتلاك مقاتلة إف 35 سيقلل بشكل كبير من قدرات الناتو على الدفاع والردع.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان بحث مع نظيره الأميركي مارك أسبر مسألة منظومة «إس 400» ومقاتلة «إف 35»، قال أكار إن «تركيا لديها التزامات متعلقة بالاتفاقية مع روسيا حول توريد الصواريخ، وإن عرقلة التعاون التركي في مشروع إف 35 لن يكون في صالح تركيا ولا الولايات المتحدة ولا الناتو، فتركيا ليست عميلا فحسب، وإنما من المستثمرين والمشاركين في الإنتاج بمشروع المقاتلة الأميركية، وأنجزنا جميع التزاماتنا وسندافع عن حقوقنا في المشروع كونه اتفاقية تجارية».
والتقى أكار الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل، على هامش مشاركة أكار في اجتماع وزراء دفاع الناتو، وتطرقت المباحثات إلى مسألة اقتناء تركيا الصواريخ الروسية.
في السياق ذاته، قال ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة «روسوبورون إكسبورت» المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، إنهم جاهزون بنسبة 99 في المائة لتسليم الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي إلى تركيا. سيتم التسليم في يوليو، ويجري الآن استكمال الخدمات اللوجيستية.
من جانبه، اعتبر باسات أوزتورك السفير التركي لدى الناتو، أن شراء بلاده منظومة «إس 400» لا يعد مشكلة بين أنقرة والناتو، بل هو خلاف ثنائي بين تركيا والولايات المتحدة، متهما الأخيرة بالسعي إلى جر الحلف إلى داخل الخلاف، قائلا إن الإضرار بالانسجام الحاصل داخل الناتو، سيكون خطأ كبيرا.
ولفت أوزتورك إلى تصريحات سابقة للأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قال فيها إنه يحقّ لكل عضو في الحلف الحصول على الأسلحة والأنظمة التي يرغب فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التنسيق بين الحلفاء.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي تتعرض لها تركيا بسبب تنقيبها عن الطاقة شرق البحر المتوسط، قال أوزتورك إن بلاده لو كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي لما واجهت هذه الانتقادات، معتبرا أن عضوية تركيا في الناتو يجب أن تدفع البلدان الغربية لعدم انتقادها، وعدم النظر بسلبية إلى أنشطتها في الشرق المتوسط.
ودعت تركيا اليونان إلى الابتعاد عما سمته «التصرفات الاستفزازية» في بحر إيجة والبحر المتوسط، وأكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها. وقال وزير الدفاع التركي إنّه أكّد لنظيره اليوناني، خلال لقائهما في بروكسل، أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في بحري إيجة والمتوسط، ويدعوه للابتعاد عن التصرفات الاستفزازية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لاتخاذ إجراءات ضد تركيا التي تجري أعمال تنقيب على بعد 60 كيلومترا من غرب الجزيرة القبرصية، في منطقة تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بينما تقول تركيا إن أنشطتها في البحر المتوسط شرعية بموجب القانون الدولي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».