البرلمان العراقي يفشل في تمرير مرشحة وزارة التربية للمرة الرابعة

رغم إقرار البرلمان العراقي، مطلع الأسبوع، مرشحي وزارات العدل والدفاع والداخلية بعد انتظار استمر لثمانية شهور، إلا أنه فشل، أمس، للمرة الرابعة في التوافق على المرشحة الجديدة لوزارة التربية زاهدة عبد الله العبيدي.
وطبقاً للاتفاق بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقادة الكتل ستشغل امرأة منصب وزير التربية بسبب عدم وجود امرأة في الحكومة المكونة من 22 حقيبة، كما تم الاتفاق على أن يكون هذا المنصب من حصة «المشروع العربي» بزعامة خميس الخنجر، المنضوي ضمن «تحالف البناء»، وأن تكون المرشحة لهذا المنصب من محافظة نينوى حصراً.
وكان عبد المهدي أرسل إلى البرلمان اسم العبيدي مرشحة بديلة للتربية بعد فشل المرشحة السابقة سفانة الحمداني في نيل المنصب. لكن العبيدي لم تحصل سوى على 20 صوتاً من مجموع 180. وهو عدد النواب المصوتين خلال جلسة أمس.
وسبق لـ«المشروع العربي» أن قدم ثلاث مرشحات لتولي المنصب، وهن الدكتورة شيماء الحيالي التي نالت ثقة البرلمان لكن ظهور أحد أشقائها ضمن تنظيم داعش اضطرها للاستقالة قبل تأديتها اليمين القانونية، ثم صبا الطائي وسفانة الحمداني اللتين لم تحصلا على ثقة البرلمان.
غير أن المرشحة الرابعة، وهي أكاديمية من الموصل، حصلت على أقل عدد من الأصوات بين مرشحات «المشروع العربي»، وهو ما يعني أن هناك اتفاقاً ضمنياً على عدم تمريرها داخل الكتل السُنّية، ما دفع الكتل الشيعية والكردية إلى عدم دعمها، طالما لم تحصل على توافق سنّي.
وعن أسباب عدم نيل العبيدي ثقة البرلمان رغم أن هناك حاجة ماسة لإكمال التشكيلة الوزارية، يقول النائب عن «تحالف القوى العراقية» عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي يعود إلى أنها مرشحة ضمنية من قبل خميس الخنجر، لكن بصفة مستقلة، وذلك من أجل أن تمر بالتصويت بهذه الصفة».
وأضاف أن «هذه الخدعة لم تمر علينا وعلى قوى أخرى، فكونها مرشحة من قبل المشروع العربي وزعيمه، يعني أنها وقعت على كل ما يريد وستُدار الوزارة من قبل جماعة الخنجر وليس الوزيرة». ورداً على سؤال بشأن الموقف المتصلب الذي تتخذه القوى السنية من الخنجر رغم أنه أحد القيادات السنية، يقول الخربيط إن «الخنجر مشى في مشروع آخر وجاء بطريقة غير شفافة للعملية السياسية وبالتالي هو الآن يدفع الثمن».
أما النائب عن «تحالف الفتح» أحمد الكناني فأشار إلى أن «الأسباب التي أدت إلى إسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية تعود إلى الخلافات ما بين المشروع العربي وبعض القوى السياسية في المكون السني، إضافة إلى قوى سياسية أخرى». وأضاف أن «حسم التشكيلة الحكومية لا ينبغي أن يمضي بهذه الطريقة»، مشدداً على «ضرورة وجود توافقات، خصوصاً في وزارة التربية التي تعتبر من الوزارات المهمة التي لها مساس بشريحة واسعة من الشعب العراقي». وأوضح أن «هناك جزءا من سنة تحالف البناء وكذلك أطرافا من الإصلاح، يرفضون أي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي».
إلى ذلك، عبر التركمان عن غضبهم بسبب عدم منحهم حقيبة وزارية. وقال زعيم «الجبهة التركمانية» النائب أرشد الصالحي في مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، إن «ما يتبناه البعض بالوقوف ضد تولي التركمان أي حقيبة وزارية داخل مجلس الوزراء ما هو إلا مخطط ممنهج».
وأضاف أن «توزيع الوزارات والدرجات الخاصة يتم بأسلوب الاتفاقات السياسية بعيداً عن المهنية... التركمان مكون تعرض إلى أبشع إقصاء متعمد من قبل الجميع». وأشار إلى أن «نواب المكون التركماني وقعوا على وثيقة أن يتولى التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية وحقيبة وزارية وسُلمت إلى رئيس الجمهورية الذي لم يتبن المشروع كما سُلمت إلى الكتل السياسية ومن ثم إلى رئيس الوزراء من دون فائدة».