مصر تنسق مع أميركا لاستعادة أجزاء من غطاء «مومياء بطلمية»

سلطات الجمارك ضبطتها على الحدود الكندية

أجزاء صغيرة من غطاء مومياء مصرية تم ضبطها على الحدود الأميركية الكندية (هيئة الجمارك الأميركية)

أعلنت سلطات الجمارك الأميركية عن ضبط «أغطية أثرية لمومياء مصرية أثناء عمليات تنفيذ القانون على الحدود الأميركية - الكندية، عند جسر بلو ووتر الذي يربط بين ولاية ميتشغان الأميركية، ومقاطعة أونتاريو الكندية»، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الآثار المصرية الخبر، إلى أنها «تتواصل مع السلطات الأميركية لاستعادة القطع الأثرية المصرية بعد انتهاء التحقيقات».
وقالت هيئة الجمارك الأميركية، في بيان صحافي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية، إنه «في 25 مايو (أيار) الماضي، تم ضبط خمس جرار تحتوي على قطع أثرية، على متن شاحنة تحمل شحنة بريدية قادمة من كندا، كان قد تم اختيارها لفحصها في محطة قريبة من منطقة ماريسفيل بولاية ميتشغان».
وأوضح كريس كروغان، المتحدث باسم هيئة الجمارك الأميركية، أن «الشحنة البريدية كانت مرسلة إلى منزل بالولايات المتحدة الأميركية، وقد احتجنا إلى وقت لتحديد ماهيتها»، مشيراً إلى أنه «تم التعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، والهيئات الفيدرالية لتحديد ماهية الشحنة»، مؤكداً أن «الآثار سيتم إعادتها إلى مصر في وقت قريب».
من جانبه أكد شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن «مصر تتابع القضية مع السلطات الأميركية المعنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على تواصل مع السلطات المعنية للوقوف على ملابسات الموضوع والتحقيقات التي تقوم بها السلطات الأميركية في هذا الشأن»، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الأميركية للبدء في إعادة المضبوطات الأثرية إلى مصر فور الانتهاء من التحقيقات في هذا الشـأن».
وأوضحت هيئة الجمارك الأميركية أنها عملت مع مؤسسة أثرية، لتحديد عمر القطع الأثرية المضبوطة، وتبين أنها تعود إلى العصر البطلمي في الفترة من 305 إلى 30 قبل الميلاد.
ووفقا للبيان الأميركي فإن «مستورد هذه القطع الأثرية لم يتمكن من تقديم الوثائق التي تثبت خروج هذه الآثار من مصر قبل عام 2016. وهذا يعد مخالفة للقانون الأميركي الذي يفرض قيوداً على استيراد الآثار، وتعهدات الولايات المتحدة بحماية الميراث الثقافي».
وقال كروغان إنه «لم يتم اعتقال أي شخص، لأنه من غير الواضح حتى الآن من المسؤول جنائيا عن الموضوع».
وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الأميركية قطعاً أثرية مصرية وتعيدها إلى مصر، حيث كشفت السلطات الأميركية تزوير مستندات ملكية تابوت للكاهن نجم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، يعود للقرن الأول قبل الميلاد، تم بيعه لمتحف المتروبوليتان، حيث زور تاجر آثار فرنسي تصريح تصدير التابوت الأثري بتاريخ 1971. وأثناء إتمام إجراءات البيع أرسل المدعي العام الأميركي للسلطات المصرية طلباً للتأكد من صحة تصريح تصدير الآثار، ليثبت تزويره ويتم إعادة القطع الأثرية لمصر.
يأتي ذلك، في وقت تسعى فيه مصر لوقف بيع تمثال رأسي منسوب لتوت عنخ آمون و31 قطعة أثرية أخرى بدار كريستيز للمزادات في لندن يوم 4 يوليو (تموز) المقبل، حيث أرسلت مصر خطابات إلى دار المزادات وإلى الخارجية البريطانية لوقف عملية البيع وإرسال المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية المعروضة للبيع، وسرعة إعادتها لمصر، وفي المقابل أعلنت دار كريستيز عن الطريقة التي حصلت بها على القطع الأثرية، ووفقاً لمعاهدة اليونيسكو لحماية الآثار فإنه يجب على مصر إثبات ملكيتها لهذه القطع الأثرية، عن طريق سجلات تسجيل الآثار لديها، وهو أمر صعب لا سيما أن وزارة الآثار أعلنت منذ بداية الأزمة أن «القطع المعروضة للبيع ليست من مفقودات مخازن وزارة الآثار»، وبالتالي فهي غير مسجلة بالسجلات.