فورد تلغي 12 ألف وظيفة في أوروباhttps://aawsat.com/home/article/1787651/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-12-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
سيارات فورد خارج مصنع في داغنهام شرق لندن (أرشيف – إ. ب. أ)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
فورد تلغي 12 ألف وظيفة في أوروبا
سيارات فورد خارج مصنع في داغنهام شرق لندن (أرشيف – إ. ب. أ)
أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات، اليوم (الخميس)، أنها تخطط لإلغاء ما مجموعه 12 ألف وظيفة في أنحاء أوروبا ضمن إعادة هيكلة أُعلن عنها في وقت سابق. ويتضمن الرقم الإجمالي 5400 عملية تسريح في المانيا و 1700 في مقاطعة ويلز البريطانية. وتأتي هذه الخطوة مع إغلاق الشركة أو بيعها ستة مصانع في بريطانيا وفرنسا وروسيا وسلوفاكيا هذا العام والعام المقبل. وأوضحت فورد التي توظف حوالى 51 الف شخص ولديها 24 مصنعا في أوروبا، أن الغاء الوظائف سيكون «بشكل أساسي من خلال برامج التسريح الطوعي». وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة جيم هاكيت أعلن الخريف الماضي عن إعادة هيكلة ضخمة للشركة الأميركية بهدف توفير 11 مليار دولار وتحويلها إلى مجموعة أكثر مرونة لتصبح عملية صنع القرار أسرع. وتهدف الشركة إلى اللحاق بكبريات شركات صنع السيارات في العالم في تحول الصناعة نحو القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية. وتؤكد الشركة أن «النتائج المالية في أوروبا تسير على الطريق الصحيح لتتحسن بشكل ملحوظ عام 2019».
سجلت شركة «فورد» خسائر خلال الربع الأخير من 2023 بقيمة 526 مليون دولار، مقابل أرباح 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بسبب السيارات الكهربائية.
أعطت مجموعة «فورد» الأميركية دفعا كبيرا لعملية انتقالها إلى السيارات الكهربائية معلنة أمس (الاثنين) عن مشروع لإنشاء أربعة مصانع في الولايات المتحدة مع شريكها الكوري الجنوبي «إس كاي إينوفيشن»، في استثمار قدره 11.4 مليون دولار سيوفر 11 ألف وظيفة بحلول 2025، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت «فورد» أنه سيتم إنشاء مصنعين للبطاريات في ولاية كنتاكي بوسط الولايات المتحدة، على أن يشيد مصنع ثالث في غرب ولاية تينيسي إضافة إلى مصنع للسيارات يبدأ بإنتاج سيارات كهربائية بحلول 2025. وستستثمر المجموعة 7 مليارات دولار تندرج ضمن استثمار بقيمة 30 مليارا أعلنت عنه في وقت سابق هذه السنة، على أن تؤمن شركة «إس
أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات إغلاق آخر ثلاثة مصانع لها في البرازيل، وتسريح نحو 5 آلاف عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء كوفيد - 19.
وذكرت في بيان: «ستتوقف فورد عن الإنتاج (...)، وزاد الوباء من كمية الإنتاج غير المستخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات من الخسائر الضخمة». وأوضحت الشركة المصنعة أن إعادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 4.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار في 2020 و1.6 مليار في 2021، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل البيان عن رئيس الشركة جيم فارلي: «نعلم أن هذه القرارات صعبة للغاية لكنها ضرورية لخلق شركة سليمة ومستدامة».
أعلن جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأميركية لصناعة السيارات يوم أمس (الأحد)، في معرض ديترويت للسيارات، عن نية الشركة زيادة استثماراتها في السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل إلى أكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2022 .
وكانت شركة فورد، ثاني أكبر مُصنع للسيارات بالولايات المتحدة، قد خططت سابقاً لإنفاق 4.5 مليار دولار بحلول عام 2020.
ولا تزال حصة السيارات الكهربائية في السوق الأميركي ومعظم الأسواق الرئيسية الأخرى ضئيلة، إلا أن الدعاية الصاخبة المحيطة بشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة للملياردير إلون موسك، دفعت أكبر شركات صناعة السيارات لتكثيف جهودها.
وتعتبر السيارة فورد
أفاد جيم هاكيت، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «فورد موتور» لمستثمرين في نيويورك، أمس (الثلاثاء)، بأن الشركة ستخفض النفقات بشكل كبير، وستزيد الاستثمار في السيارات الكهربائية.
وتعتزم ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة خفض النفقات الخاصة بالمواد والخامات بمقدار 10 مليارات دولار، والنفقات الهندسية بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال هاكيت إن قرار التغيير «ليس سهلاً ثقافياً أو تشغيلياً».
وأضاف: «في نهاية المطاف، يجب أن نقبل أن المزايا التي جلبت لنا نجاحاً خلال القرن الماضي ليست في الواقع ضمانا للنجاح في المستقبل».
وتخطط فورد أيضاً لخفض الإنفاق على محركات الاحتراق الداخلي بمقدار الثلث، والاست
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.
