إسرائيل تستقبل الرئيس التشيلي بتوبيخ سفيرته في تل أبيب

احتجَّت على مرافقته وزيراً فلسطينياً لزيارة الأقصى

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستقبل الرئيس التشيلي بتوبيخ سفيرته في تل أبيب

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)

استقبلت القيادة الإسرائيلية السياسية رئيس جمهورية تشيلي، سبستيان بينيرا، أمس الأربعاء، بأجواء متكدرة، فاستدعت وزارة الخارجية، السفيرة التشيلية في تل أبيب، مونيكا جيمينيز، لجلسة جرى خلالها توجيه التوبيخ لها ومجموعة من موظفي السفارة الذين رافقوا الرئيس التشيلي، خلال زيارته للمسجد الأقصى، برفقة وفد عن دائرة الأوقاف الإسلامية والسلطة الفلسطينية.
وحرصت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلان احتجاجها بشكل صارخ، قبل أن يبدأ الرئيس بينيرا لقاءاته مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقالت في بيان إن «وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ينظر بجدية إلى انتهاك السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل (الاسم العبري الذي يطلقه الإسرائيليون على الحرم القدسي الشريف، ويقصدون به أن الهيكل المقدس لليهود كان مبنياً في موقع قبة الصخرة المشرفة في باحة الأقصى)، لا سيما عندما يتم هذا من خلال الخروج عن التفاهمات الواضحة بشأن برنامج الزيارة. يجب الفصل بين حرية العبادة الكاملة التي تحرص عليها إسرائيل بشكل كامل، أكثر من أي جهة أخرى، وبين الحفاظ ومنع أي انتهاك للسيادة على جبل الهيكل».
وكان الرئيس التشيلي قد حل ضيفاً على السلطة الفلسطينية، أول من أمس، مبلغاً إسرائيل أنه في زيارة شخصية. وحرص على زيارة الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، فبدأ بزيارة حائط المبكى (البراق) المقدس لليهود، وكنيسة المهد والأديرة المسيحية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، والمسجد الأقصى المبارك، المقدس للمسلمين. وقد رافق الرئيس التشيلي عدد كبير من المسؤولين والوزراء الفلسطينيين، وبينهم وزير شؤون القدس في حكومة فلسطين، فادي الهدمي. وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن مشاركة الوزير الفلسطيني هذه تعتبر خرقاً لبرنامج الزيارة المتفق عليه. فالدبلوماسيون التشيليون يعرفون أن إسرائيل ترفض أي نشاط لمسؤولي السلطة الفلسطينية في القدس؛ لأنها تعتبرها «بشرقها وغربها عاصمة إسرائيل». ولذلك، أمر الوزير كاتس باستدعاء سفيرة تشيلي في تل أبيب وطاقم من السفارة، لجلسة توبيخ، قبيل لحظات من قدوم الرئيس، سبستيان بينيرا، لديوان الرئاسة الإسرائيلي.
وعندما رحب رفلين بالضيف حرص على الغمز للغضب الإسرائيلي قائلاً، إن «القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ أيام الملك داود. علاقتنا بالقدس تاريخية، وسيادتنا عليها تحملنا مسؤولية كبرى لحمايتها كمدينة الإيمان والسلام». وقال رفلين إن السلام مع الفلسطينيين هو رغبة جامحة لدى الإسرائيليين، ولكن في غياب الحل يمكن التقدم ولو بخطوات صغيرة إلى الأمام.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الرئيس التشيلي اعتذر عن دخول الحرم برفقة الوزير الفلسطيني، وقال إنه لم يوجه دعوة إليه لكي يرافقه، ولا يعرف من الذي دعا الوزير إلى هذه الزيارة. واهتم رفلين باستقبال الرئيس التشيلي باستعراض حرس الشرف وطقوس احتفالية مهيبة. وراح يتحدث عن التعاون بين الدولتين وتحسن العلاقات، وعن شراكتهما في عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي (OECD).
وأما الرئيس بينيرا فقال إنه سعيد بزيارة إسرائيل للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة قبل خمس سنوات، وأكد أنه سيوقع مع نتنياهو عدة معاهدات لتعزيز الصداقة والتعاون في مجالات «السايبر»، والتكنولوجيا الزراعية، والتجارة، وعلم الفضاء. ودعا الرئيس التشيلي إلى تفضيل موضوع السلام على أي شيء آخر. وقال إن القدس المقدسة لجميع الأديان يجب أن تكون مفتوحة لاستقبال أبناء وبنات جميع الأديان.
وبعدها، توجه الرئيس التشيلي إلى مقر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي أقام له مأدبة عشاء، وأجرى معه محادثات مطولة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».