كوشنر لـ«الشرق الأوسط»: الخطة الاقتصادية «ليست رشوة»

قال إن الحل السياسي يقع بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي

كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

كوشنر لـ«الشرق الأوسط»: الخطة الاقتصادية «ليست رشوة»

كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، إن خطته الاقتصادية لدعم الفلسطينيين تقترح مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإن تنفيذها ينبغي أن يتزامن مع الشق السياسي لما يصفه بـ«فرصة القرن» خلافاً للتسمية الإعلامية للخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ«صفقة القرن». وقال كوشنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن ورشة المنامة حققت «نجاحاً هائلاً»، وإن جميع الحاضرين يجمعون على أن التحول الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ممكن ومرهون بالاستقرار السياسي وإحلال الأمن. وحرص كوشنر على تفادي التطرق للشق السياسي الخاص بخطة السلام، لكنّه اعتبر أن أي تسوية سياسية مقبلة ستكون «بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي»، وينبغي أن تشمل تنازلات من الجانبين. كما دافع كوشنر عن خطته الاقتصادية، وقال إنها «ليست رشوة»، أمام الانتقادات بشأن غياب أي إشارة إلى المستوطنات ونقاط التفتيش والاحتلال. وفيما يلي نص اللقاء:

> اعتبرتم الورشة ناجحة قبل انطلاقها، كيف تقيّمونها اليوم؟
- أعتقد أن الورشة حققت نجاحاً هائلاً، من جهة المشاركة أولاً؛ إذ حضر أشخاص من كل العالم؛ ما يعكس اهتماماً كبيراً بمساعدة الفلسطينيين. كما أعتقد أن جمع مجتمع الأعمال يعدّ مقاربة جديدة لـ«حل» هذا الصراع، ففي السابق فشل المجتمع الدبلوماسي في تحقيق نجاح، وهو يكرر اليوم الأشياء نفسها. إنها مضيعة لوقت الجميع.
أما المجتمع الاقتصادي الموجود هنا، فينظر إلى ما هو ممكن بوجود الأمن والسلام وحكامة جيدة. وما يقوله الجميع هو أن التحول «في الاقتصاد الفلسطيني» ممكن. الخطة التي أنتجناها هي خطة مُفصّلة ومعقولة للغاية. وبعد مراجعة مكثفة لها، كان الناس إيجابيين للغاية بشأنها واعتبروها قابلة للتحقيق. وما سنقوم به بعد اليوم هو وضع اللمسات الأخيرة، والاستفادة من كل ردود الفعل التي نحصل عليها لجعلها ملموسة أكثر، حتى يدرك الناس عندما ندخل في المفاوضات السياسية أن هناك مستقبلاً «اقتصادياً» كبيراً ومثيراً يتطلعون إليه.
> أشارت الخطة إلى استلهامكم من «خطة مارشال»، لكن الأخيرة جاءت بعد التسوية السياسية والأمنية في أوروبا، وهو أمر لا ينطبق اليوم على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
- لم نستلهم من خطة مارشال، لكننا استلهمنا من ضرورة التركيز على الأشخاص. نظرت إلى كل هذه القضايا، وسألت: ما الذي يريده الناس (الفلسطينيون)؟ فالسياسيون ينظرون إلى القضايا السياسية، في حين يُبقون الأشخاص مقيّدين. وما نريد التركيز عليه هو ما يريده الأشخاص من فرص وأمن وكرامة. ونريد التركيز على كيفية حصول الفلسطينيين على ذلك. وعبر ذلك، نستطيع التعامل مع الحدود والقضايا الدينية. هذه قضايا مهمة لكنها تكنوقراطية، ونود التركيز على القضايا التي تؤثر على حياة الأشخاص أولاً.
وعندما أنهينا صياغة الخطة، لاحظ كثيرون أنها شبيهة بخطة مارشال، لكن ذلك لم يكن هدفنا.
> لا إشارة في الخطة إلى المستوطنات والاحتلال ونقاط التفتيش؛ ما يجعل الخطة الاقتصادية تبدو منفصلة عن إطارها السياسي والأمني...
- نشير في خطتنا إلى نقاط العبور، وإلى ضرورة الاستثمار فيها لتسهيل العبور. لكن ينبغي الإشارة إلى أن سبب وجود حدود «صلبة» حالياً هو محاولة إسرائيل حماية نفسها من الإرهاب. ورغم أن نسبة الأشخاص المستعدين لارتكاب أعمال إرهابية صغيرة جداً، إلا أن باقي الشعب يدفعون الثمن للأسف.
أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، فإن هذه الخطة غير سياسية. وبالتالي أعتقد أن أولئك الذين ينتقدون الخطة لهذا السبب لا يدركون الهدف من هذا الجهد «الاقتصادي».
> ما ردة الفعل الإسرائيلية تجاه الخطة؟
- أعتقد أن الجميع سعيدون أننا بذلنا كل هذه الجهود في الخطة، ومعجبون بتفاصيلها وشموليتها. كما أعتقد أن الإسرائيليين سعيدون جداً بالتواجد في البحرين، وشارك وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين وصحافيين إسرائيليين. وأعتقد أن ما شهدناه في المنطقة خلال السنوات الماضية هو أن الدول العربية والإسرائيليين يقتربون من بعضهم بعضاً. وأعتقد أن من المحتم أن تتحد هذه المنطقة. وعندما يحصل ذلك، سيطلق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة، ويوسع الأمن إلى حد كبير.
> يعتبر البعض أنكم تحاولون «رشوة» دول الجوار عبر هذه الخطة الاقتصادية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين. هل هذا ما تحاولون القيام به؟
- لا أعتقد أن الخطة الاقتصادية رشوة، أعتقد أنها فرصة لتمكين الأشخاص من تجاوز مشاكل ابتلوا بها منذ فترة طويلة. الخطة لن تُنفّذ إلا بوجود حل سياسي، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع الاكتفاء بالحل السياسي دون أن تتحسن حياة الناس؛ لأن ذلك سيعرقل الحل السياسي.
أعتقد أنه من الضروري أن نُري الناس ما سيحصل بعد الحل السياسي؛ بهدف مناقشته. فقد حاول آخرون في السابق التركيز على الجانب السياسي فقط، لكن ذلك لم ينجح.
ألاحظ أن الناس سريعون في الانتقاد، لكنني لا أجد أنهم يقدّمون الكثير من الأفكار البنّاءة. وبالتالي، أقول للمنتقدين ما هي الأفكار التي تقترحونها والتي ستنجح؟
> أيّهما يحظى بالأولوية، تنفيذ الشق السياسي أم الاقتصادي؟
- يجب أن يتم تنفيذهما بالتزامن.
> استبعدتم في تصريحات سابقة أن يتماشى الحل السياسي مع مبادرة السلام العربية. ماذا قصدتم بذلك؟
- جميع من أتحدث إليهم في المنطقة يقولون إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق وفق مبادرة السلام العربية، لتحقق ذلك قبل 17 عاماً. مبادرة السلام العربية كانت جهداً جيداً، لكنها رُفضت. وبهدف التوصل إلى اتفاق، ينبغي تقديم تنازلات من الجانبين، وسيقع الحل السياسي المحتمل بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي. وأعتقد أن ذلك منطقي. وجميع من أتحدث إليهم يؤيدون ذلك.
> ما ردود فعل المشاركين العرب والخليجيين في ورشة المنامة؟
- كل من حضر واطّلع على الوثيقة المكونة من 140 صفحة يقول إن هذه الخطة قابلة للتنفيذ إلى حد كبير، وإنها جاءت بأفكار جديدة لحل هذه القضية.
لطالما كرّر الناس أنه لا يمكن حل هذه الأزمة، وقد يكون ذلك صحيحاً. لكن المهمة التي أوكلت إليّ هي محاولة البحث عن حل. وردود الفعل التي حصلت عليها من جهات غير متعمّقة في الأزمة وفي قضايا المنطقة هي أن هذه الخطة إطار معقول جداً «للحل».
هناك رغبة كبيرة بين دول الخليج في مساعدة الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنهم يرون «في هذه الخطة» إطاراً لمساعدتهم في القيام بذلك. مجتمع الأعمال يرغب بشدة في الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك في غياب الأمن والحكامة الجيدة.
يحاول الجميع الإلقاء باللوم على الإسرائيليين، لكن الكثير من مشاكل الفلسطينيين تقع على كاهل الحكومة الفلسطينية كذلك. تاريخياً، تدفقت مبالغ مالية كبيرة إلى هذه المنطقة وليس هناك الكثير من النتائج التي تعكس تأثير هذه المساعدات.
> علّقت الإدارة الأميركية المساعدات وجمدت تمويل «أنروا» التي كانت تدعم الكثير من البرامج الشبيهة بتلك التي اقترحتموها في خطتكم الاقتصادية الجديدة. اشرحوا لنا ذلك؟
- نظرنا إلى جميع البرامج التي أطلقت خلال السنوات الـ25 الماضية، ووجدنا الكثير من الأمثلة لبرامج سيئة للغاية التي كانت مسرفة وغير فعالة، وفاسدة. كما أن هناك أمثلة لبرامج جيدة جداً حققت نتائج. ما حاولنا أن نقوم به هو ضم جميع البرامج الناجحة إلى الخطة الاقتصادية، والبحث عن برامج جديدة التي نتوقّع أن تنجح، ثم إطلاقها بالتزامن لتشكيل أرضية مناسبة لبناء اقتصاد مستدام.
أما بالنسبة لتجميد المساعدات، فإننا اتخذنا هذا القرار لأن الفلسطينيين علقوا المحادثات مع الولايات المتحدة وأهانوا بلدنا. ومساعدات الولايات المتحدة ليست حقاً، والقيادة الفلسطينية تعتقد أنه يحق لها الحصول على كل هذه المساعدات، رغم أنها حصلت على مستويات تاريخية من الدعم المالي. هناك الكثير من دول العالم التي ستكون سعيدة بالحصول على «هذا النوع من» المساعدات، والتصرف بشكل أنسب.
في الحقيقة، من الأشياء التي أنجحت هذه الورشة هو أن جميع الدول المانحة الكبيرة متواجدة هنا، وتتابع متسائلة عن سبب استمرارها في إرسال مبالغ مالية دون الحصول على الشفافية وتحقيق النتائج المرجوة ودون وصولها إلى الأشخاص الذين نريد دعمهم. وما نحاول القيام به من خلال هذه الورشة هو تشجيع الناس على التفكير «في دعم الفلسطينيين» بطريقة جديدة.



اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
TT

اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية لهجتها تجاه إيران، إذ أدانت وزارة الخارجية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، بالتوازي مع تحركات واتصالات سياسية أممية وعُمانية لاحتواء التصعيد العسكري.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، رداً على بيان لخارجية إيران بشأن الغارات الجوية في اليمن. واتهمت الوزارة طهران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، مطالبة إياها بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها من البلاد.

جاء ذلك رداً على بيان إيراني تبنى الرواية الحوثية بشأن واقعة قصف سوق في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، والذي اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف خلفه.

وقالت وزارة الخارجية إن «البيان الإيراني يكشف مدى تبني طهران العلني لرواية ميليشيا الحوثي وتبريرها لممارساتها، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها».

ولفتت إلى أن إعلان الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء الماضي، الكشف عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الجماعة الحوثية، يكشف التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية، بما يمثل «دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية».

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن 14 خبيراً من «الحرس الثوري» الإيراني و7 خبراء من «حزب الله» يشاركون في إدارة العمليات العسكرية في اليمن واستهداف الملاحة الدولية وتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت الخارجية اليمنية على أن «مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها»، وليس «عبر تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية في سلطاتها الحصرية المتعلقة باحتكار القوة وقرار الحرب والسلم».

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في العاصمة مسقط، مستجدات الأزمة اليمنية وتداعيات التصعيد الراهن على أمن المنطقة واستقرارها.

الحكومة اليمنية طلبت من إيران التوقف عن دعم الحوثيين عسكرياً وسياسياً (رويترز)

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن اللقاء تناول جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة، مؤكدة أهمية الحوار والحلول السلمية ومواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وذكرت أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع، وتداعيات التصعيد الراهن على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تُلبّي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.


الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
TT

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

شهدت جبهات القتال في اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً، الاثنين، مع إعلان قوات «درع الوطن» شن هجوم واسع على مواقع الحوثيين في محافظة لحج، غربي البلاد، واستمرار المواجهات في محافظات أخرى، حيث تصدت القوات الحكومية والمقاومة لهجمات الجماعة في تعز، لترد الأخيرة باستهداف المدنيين وسيارة إسعاف.

وقالت قوات «درع الوطن» إن وحدات من الألوية الثالث والرابع والخامس والسادس التابعة للفرقة الأولى نفَّذت هجوماً واسعاً ومباغتاً على مواقع وتحصينات الحوثيين في جبهة المحاولة بمديرية المضاربة ورأس العارة، وأسفر، وفق بيانها، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، وفرار مجموعات منهم وترك جثث قتلاهم في الشعاب والوديان.

وأعلنت القوات الحكومية سيطرة قوات «درع الوطن» على جبهة كهبوب القريبة من باب المندب، كما نشرت مشاهد مصورة قالت إنها توثق انتشار قواتها في المواقع الجبلية بالمنطقة.

وبثت المنطقة العسكرية الرابعة مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية حوثية في جبهة المقاطرة بمحافظة لحج، قالت إنها كانت محملة بمستلزمات واحتياجات ميدانية.

وفي محافظة تعز، أفادت القوات الحكومية بأنها، وبمساندة المقاومة الشعبية، تواصل المواجهات والتصدي لهجمات الحوثيين، واستهداف تحركاتهم ومصادر نيرانهم في عدة محاور، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن مواجهات في مختلف جبهات المحافظة، في حين سقط مدنيون بنيران عناصر الجماعة الحوثية في عدة مناطق متفرقة.

استهداف المدنيين في تعز

وقُتل مدنيان وأُصيب ثالث، الأحد، باستهداف حوثي طال سيارة إسعاف، كانت تقلّ جريحاً، في أثناء مرورها في الطريق العام في منطقة العاوات غربي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي المدينة، مما أسفر عن مقتل الجريح الذي كانت تقله ووالده، وإصابة أحد أفراد الطاقم الإسعافي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأدانت لجنة الطوارئ الطبية المشتركة بمحافظة تعز استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وقالت إن المعلومات الأولية تشير أيضاً إلى تعرض سيارة إسعاف أخرى للاستهداف في نفس المنطقة.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وتعدّ هذه ثالث عملية استهداف لسيارات الإسعاف في تعز منذ بدء المواجهات الأخيرة.

وحذرت اللجنة من أن تكرار هذه الاعتداءات يهدد عمليات الإنقاذ والإجلاء الطبي، ويعرِّض حياة المدنيين والجرحى للخطر، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لضمان حماية الطواقم الطبية وتأمين حركة سيارات الإسعاف.

كما أُصيب 9 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، جراء القصف وإطلاق النار والاستهداف بالقنص في مناطق النجادة بمديرية صبر الموادم، والمطار القديم والعروس ووادي البير وقحمة بمديرية مشرعة وحدنان، وقحفة الصرم بمنطقة الأقروض، جنوب شرقي المحافظة، وتنوعت أسباب الإصابات بين طلقات نارية وشظايا قذائف مدفعية، وفقاً للوكالة الرسمية.

القوات الحكومية فاجأت الحوثيين غرب محافظة لحج بعمليات تسببت في خسائر وارتباك تكتيكي (إعلام عسكري)

وتعرضت سيارة مدنية لنيران قناص حوثي في قرية النجادة، مما أدى إلى إصابة امرأتين بشظايا.

وكشفت مصادر محلية في مديرية الشمايتين التابعة للمحافظة، عن وصول نحو 30 امرأة من العناصر النسائية التابعة للجماعة الحوثية المعروفة بـ«الزينبيات»، إلى مدينة التربة في المديرية وقرى ومراكز أخرى في المناطق والمديريات المجاورة في تحرك أثار مخاوف السكان من استعدادات لتنفيذ حملات مداهمة تستهدف المنازل.

ويربط مراقبون هذه التحركات بالمعارك الدائرة في مديريتي المقاطرة والمضاربة المجاورتين، والتابعتين لمحافظة لحج، ضمن مخاوف الجماعة من وجود تنسيق بين القوات الحكومية وأفراد تابعين لها وللمقاومة الشعبية في المديريات التي استولت عليها الجماعة أخيراً.

مقاتلون في الجيش اليمني يواجهون الحوثيين في جبهة جبل هان غرب المدينة (أ.ف.ب)

وحسب المصادر، تبادل أهالي تلك المناطق التحذيرات من أفراد الشرطة النسائية الحوثية على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة، ومن أي تفسيرات أمنية لوجود أي ممتلكات يمكن للجماعة أن تمارس الانتهاكات بحق السكان بسببها.

تطورات الجوف ومأرب

وأعلنت القوات الحكومية إحراز تقدم ميداني في سلسلتي جبال الحويشيان والدحيضة بمحافظة الجوف، بالتزامن مع استمرار عملياتها في المحافظة، كما تحدثت تقارير عن غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات حوثية شرقي مدينة الحزم، وقصف مدفعي لتجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، إلى جانب مواجهات في محاور المحافظة.

كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت مساء الأحد، تنفيذ 992 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت 19 غارة جوية و29 طلعة للطيران المسيّر و944 عملية مدفعية وصاروخية، وقالت إن حصيلتها الأولية بلغت 267 من عناصر وقيادات الحوثيين بين قتيل وجريح وفارٍّ، فضلاً عن تدمير أو إعطاب 97 آلية ووسيلة قتالية. ولم يحدد البيان الفترة الزمنية التي نُفذت خلالها جميع العمليات.

عملية «فجر اليمن» التي ينفذها الجيش دخلت شهرها الثاني بتصعيد عسكري في مختلف الجبهات (أ.ف.ب)

في المقابل، قال المتحدث العسكري الحوثي، يحيى سريع، إن مناطق سيطرة الجماعة تعرضت لـ91 غارة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة على محافظات عدة، بينها صعدة وتعز وحجة والحديدة والجوف ولحج.

كان «تحالف دعم الشرعية» قد أعلن تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، اثنتان في صعدة قال إنهما استُخدمتا في الهجمات على الرياض، وثالثة في صنعاء استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية في المملكة.


الهجرة خيار اليمنيين هرباً من الفقر والتجنيد الحوثي

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الهجرة خيار اليمنيين هرباً من الفقر والتجنيد الحوثي

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية موجة هجرة غير مسبوقة في أوساط الشباب والخريجين، مدفوعة بانهيار الأوضاع المعيشية وتصاعد حملات التجنيد والاستقطاب القسري التي تنفذها الجماعة للزج بالمدنيين في جبهات القتال، وسط اتساع رقعة الفقر والبطالة وانسداد آفاق المستقبل.

وأفادت مصادر محلية متطابقة في العاصمة صنعاء ومحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، بأن حركة مغادرة اليمنيين نحو الخارج، ولا سيما دول الخليج، سجَّلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تزايد مخاوف الأسر على مصير أبنائها من حملات التعبئة الفكرية والعسكرية تحوُّل من دافع لتحسين الدخل إلى «استراتيجية نجاة اضطرارية» لحماية الشباب والأطفال من التجنيد الإجباري.

وتعكس هذه الموجة تحوُّل الاغتراب إلى خيار إجباري؛ إذ لم تعد الهجرة مقتصرة على أصحاب الخبرات، بل امتدت إلى خريجين وشبان عاطلين عن العمل يبيعون مقتنياتهم أو يستدينون لتغطية تكاليف السفر.

وتتزايد حركة تنقل الشباب إلى الخارج، خصوصاً إلى دول الخليج، سواء عبر عقود العمل أو بمساعدة الأقارب والمعارف، في ظل اتساع البطالة وتراجع مصادر الدخل وانعدام فرص العمل المستقرة، فضلاً عن مخاوف الأسر من تعرض أبنائها لحملات التجنيد.

الحوثيون يواصلون توجيه الموارد العامة إلى المجهود الحربي (إكس)

يقول عبد الله، وهو رب أسرة ومقيم في صنعاء: «لم يعد سفر ابني الأكبر إلى السعودية بغرض تحسين الدخل فحسب، بل صار ضرورة حتمية لإبعاده عن أجواء التعبئة والاستقطاب الحوثي، بعد أن عجزت مدينتنا عن توفير أدنى مقومات العيش أو الأمان».

واقع اقتصادي مأزوم

وفي محافظة إب، يروي شاب جامعي في أواخر العشرينات تجربته قائلاً: «سنوات البحث عن عمل لم توفر لي سوى فرص محدودة لا تغطي الاحتياجات الأساسية. السفر هو خياري الواقعي الوحيد، فالعمل في الغربة رغم مخاطره أفضل من البقاء بلا دخل أو الانزلاق نحو مسارات لا تخدم مستقبلي».

وتتزامن هذه الشهادات مع أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استمرار انقطاع رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع النشاط التجاري بفعل الجبايات المستمرة، مما حدَّ من قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل مستقرة.

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)

ويُحذِّر مهتمون بالشأن الاجتماعي اليمني من أن استمرار هجرة الشباب لا يقتصر أثره على تفكك الأسر وابتعاد الأبناء عن ذويهم، بل يمتد إلى استنزاف القوى العاملة والكفاءات والطاقات الشابة، وتقويض فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً مع مغادرة خريجين وأصحاب مهن وتخصصات كان يمكن أن يسهموا في إعادة بناء مؤسسات البلاد.

ولا تقف الدوافع عند التردي الاقتصادي؛ إذ يتصدر الخوف من التجنيد القسري قائمة المخاوف الأسرية، خصوصاً مع استغلال الجماعة للنفوذ والسيطرة على المؤسسات التعليمية والإدارية لاستقطاب مقاتلين جدد.

نزيف كفاءات

يحذر باحثون اجتماعيون يمنيون من التداعيات بعيدة المدى لهذا النزيف البشري؛ إذ إن استمرار هجرة الطاقات الشابة يهدد بتفكيك النسيج الأُسري، ويقوض فرص التعافي الاجتماعي والاقتصادي مستقبلاً عبر استنزاف الكفاءات وأصحاب المهن.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأسر اليمنية بتأمين تكاليف سفر أبنائها لإنقاذ مستقبلهم، تواصل الجماعة فرض سياساتها العسكرية والتعبوية، مما يهدد بتحويل هجرة الشباب إلى خسارة دائمة لجيل كامل حُرم من الاستقرار والعيش الكريم في وطنه.

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)

ووثَّق تقرير سابق لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، استخدام جماعة الحوثي للإكراه والإغراءات المالية في عمليات التجنيد.

وأشار التقرير إلى وجود نظام منظم ومتعدد المستويات لاستقطاب الأطفال تقوده «لجنة التعبئة العامة» التابعة لما يسمى بوزارة الدفاع في حكومة الجماعة (غير المعترف بها دولياً).

وبحسب التقرير الأممي، فإن عمليات التجنيد طالت أطفالاً في محافظات عدة، أبرزها صنعاء، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، والبيضاء، ورصد حالات اختطاف لأطفال بالقوة وضغوطاً مارستها الجماعة على العائلات، مما عمّق مخاوف الأسر ودفعها لتهريب أبنائها.