ألمانيا تحقق بتصدير مواد كيماوية إلى سوريا

الكشف عن شركات متورطة في إرسالها إلى مقربين من الأسد

أكد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات الألمانية لم تمنح الإذن بتصدير المواد الكيماوية التي أرسلتها شركات ألمانية إلى سوريا، ويُعتقد أن النظام السوري استخدمها لاحقاً في تنفيذ هجمات كيماوية ضد المدنيين.
وقال المصدر، إن الادعاء العام في إيسن، فتح تحقيقاً في الأمر ليحدد ما إذا كانت الشركات التي أرسلت تلك المواد إلى مقربين من نظام الأسد، قد خرقت العقوبات الأوروبية أم لا. وأضاف أن السلطات الألمانية تبقى «متيقظة» لهذا النوع من الصادرات، وأنها «تعي جيداً المخاطر المرتبطة باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا؛ ولهذا فإن تصدير مواد كيماوية قابلة للاستخدام المزدوج، خاضع للعقوبات الأوروبية».
وكانت صحيفة «سودويتشه تزايتوغ» الألمانية قد كشفت عن أن شركات ألمانية متورطة بإرسال مواد كيماوية يمكن استخدامها لأغراض حربية، إلى مقربين من النظام السوري في ظل الحرب القائمة هناك. وسمّت الصحيفة شركة «برانتاغ»، وهي أكبر موزع أدوية كيماوية في العالم، ومقرها ألمانيا. وقالت إنها باعت عام 2014 عبر شركة فرعية في سويسرا، مادتي الـ«إيزوبروبانول» و«ديثيلامين» إلى شركة أدوية سورية تدعى «مديترانيان فارماسوتيكال اندستريز»؛ بهدف تصنيع مسكنات. وذكرت الصحيفة، أن شركة الأدوية السورية هذه، تبين أنها مملوكة من قبل شخص مقرب من الأسد.
ورغم أن هذه المواد يمكن استخدامها في تصنيع أدوية، فإنها تستخدم أيضاً لتصنيع أسلحة كيماوية مثل غاز السارين الذي استخدمه النظام السوري على بلدة خان شيخون عام 2017، وأدى إلى مقتل العشرات. وإضافة إلى اعتداء خان شيخون، أحصت الأمم المتحدة 32 اعتداءً كيماوياً نفذتها قوات النظام السوري ضد المدنيين.
وفتح الادعاء العام في إيسن، حيث مقر شركة «برانتاغ»، تحقيقاً أولياً لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى فتح تحقيق رسمي. وفور انتشار خبر فتح تحقيق أولي بالشركة، انخفضت أسهمها بنسبة تقارب الـ6 في المائة. وبحسب تقرير لـ«رويترز»، فإن التجار يتخوفون من تبعات سياسية في الولايات المتحدة على الموزع الألماني الذي يضم قوة عاملة تصل إلى 16 ألف شخص.
وورطت شركة «برانتاغ» شركة أدوية سويسرية من دون أن تسمّها، عندما قالت في بيان إن الشركة السورية التي كانت تبيعها المواد الكيماوية تصنع مسكنات بمعرفة وترخيص «شركة أدوية سويسرية معروفة جداً».
وتبين بأن شركة «نوفارتس» في سويسرا لتصنيع الأدوية، هي الشركة التي كانت منحت عقداً لشركة الأدوية السورية لتصنيع وتوزيع مسكنات مثل فوتارين. ونقلت «رويترز» عن «نوفارتس»، أنها زودت الشركة السورية بالمادة الأساسية لتصنيع الأدوية عام 2014، إلا أن المسؤولية كانت على الشركة السورية لتأمين المواد الأخرى مثل إيزوبروبانول وديثيلامين، وأنها لم تلعب أي دور بذلك.
وتحرك الادعاء العام في ألمانيا بعد أن تلقى شكاوى من 3 منظمات غير حكومية، بينها منظمة «أرشيف سوريا» التي تتخذ من برلين مقراً لها. وهي منظمة حقوقية تعمل على جمع الأدلة ضد الانتهاكات في سوريا، أسسها هادي الخطيب عام 2011. وكانت المنظمات الثلاث قد تقدمت بشكوى شبيهة لدى بلجيكا التي فتحت تحقيقاً قبل أشهر ضد شركة مقرها في مدينة أنتويرب، متورطة بصنع أدوية كيماوية لصالح شركة أدوية ألمانية.
وأكدت شركة «برانتاغ» لصحيفة «سودويتشه تزايتوغ» أنها أرسلت المواد الكيماوية إلى سوريا في ذلك الحين عبر شركتها الفرعية في سويسرا، وقالت إنها فعلت ذلك «وفقاً للقوانين في ذلك الحين».
إلا أن حظر تصدير مواد كيماوية إلى سوريا من دون إذن مسبق، أقرها الاتحاد الأوروبي على دفعتين، في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، أي أن متطلبات الحصول على إذن مسبق كانت قائمة عندما صدرت الشركة المواد الكيماوية إلى سوريا. وتنطبق هذه القواعد على الصادرات غير المباشرة عبر دول مثل سويسرا.
وأكد المكتب الفيدرالي للاقتصاد والصادرات في ألمانيا، أنه لم يمنح أي تصريحات بتصدير المادتين الكيماويتين المذكورتين منذ أن دخلت التوجيهات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ.
وتتورط شركة ألمانية أخرى في الأمر، وهي شركة «ساسول ألمانيا» ومقرها هامبورغ. واعترفت بأن الشركة الشقيقة لها «ساسول سولفنت» قد أرسلت مواد كيماوية إلى سويسرا بشكل دوري وحتى نهاية عام 2014. ونقلت صحيفة «سودويتشه تزايتوغ» أن الشركة ليس لديها أي أدلة تشير إلى أن المواد التي أرسلتها لسويسرا سيتم شراؤها في سوريا. وقالت الصحيفة، إن الشركة لم ترسل المواد بشكل مباشر إلى سوريا، وإنها لم تكن تملك «أي معلومات» لمن سيتم إرسال تلك المواد التي تم شراؤها منها.