الفلسطينيون يرحبون بقرار سلطنة عمان فتح سفارة في رام الله

TT

الفلسطينيون يرحبون بقرار سلطنة عمان فتح سفارة في رام الله

رحّب الفلسطينيون بشدة بقرار سلطنة عمان فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في فلسطين.
وقالت حنان عشراوي، القيادية بمنظمة التحرير الفلسطينية: «نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتفتح سفارات لها في فلسطين». وأضافت: «‬آمل أن تساعد السفارة في تعريف الحكومة العمانية بطبيعة الاحتلال الإسرائيلي فعلياً». وتابعت: «نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات، وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا».
واستدركت عشراوي: «إذا كان لذلك ارتباط أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل، فسوف يكون هذا مرفوضاً بشكل تام، لأن المبادرة العربية للسلام (الصادرة عام 2002) أعلنت بشكل واضح جداً أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
لكن لا يعتقد أن الخطوة العمانية مرتبطة بأي خطوات أخرى. وقالت سلطنة عمان، أمس، إنها تعتزم «فتح بعثة دبلوماسية جديدة» ضمن النهج القائم على دعم الشعب الفلسطيني. وأوضحت وزارة الخارجية العمانية، في بيان: «استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة».
والثلاثاء، التقى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، سفير فلسطين لدى سلطنة عُمان، تيسير جرادات، في العاصمة مسقط. وخلال اللقاء أكد الوزير العُماني، دعم السلطنة الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة. كما شدّد الوزير العماني على دعم بلاده لإنعاش فرص السلام العادل والشامل، على أساس الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 والمبادرة العربية.
وتزامن إعلان السلطنة مع انعقاد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة، الذي يطرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، في البحرين، وهو مؤتمر رفض الفلسطينيون المشاركة فيه. ولعبت عمان في السابق دوراً في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية.
واستضافت مسقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعُمان، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب، وذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطنة عمان «امتداداً طبيعياً لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا وقضاياه وحقوقه العادلة والمشروعة». وعدّت في بيان «أن هذه الخطوة ستساهم في تعميق وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول القضايا كافة».
وأكدت الخارجية أنه ستقدم التسهيلات كافة لإنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، بما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.