إثيوبيا تكشف تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة

نفذتها «ميليشيا مارقة»... وراح ضحيتها العشرات

قوات أمن إثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا (أ.ب)
قوات أمن إثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا (أ.ب)
TT

إثيوبيا تكشف تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة

قوات أمن إثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا (أ.ب)
قوات أمن إثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا (أ.ب)

كشفت السلطات الإثيوبية تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ولاية أمهرة مساء السبت الماضي، وقتل فيها رئيس أركان الجيش الإثيوبي وعدد من المسؤولين.
وقال المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة اليوم (الأربعاء) إن عشرات الأشخاص قتلوا في محاولة الانقلاب، وذلك في أول تقرير رسمي عن وقوع اشتباكات كبيرة وسقوط عدد ضحايا أكبر كثيرا من التقديرات السابقة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث اسماهاغ اسيريس قوله إن «وحدة ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم يوم السبت». وأضاف أن الميليشيا تشكلت من وحدة تم تجنيدها حديثاً من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها. وتابع أن الميليشيا حاولت أيضا الاستيلاء على وسائل الإعلام في الولاية لكنها لم تفلح في ذلك.
وكانت وسائل إعلام إثيوبية رسمية أعلنت أول من أمس (الاثنين) أن الشرطة قتلت قائد الأمن في ولاية أمهرة الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لمحاولة الاانقلاب.
وكان مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد قد أعلن أن قائد الأمن في أمهرة اسامينيو تسيغي هو المشتبه به الرئيسي في محاولة الانقلاب. وبعد بضع ساعات قُتل قائد أركان الجيش سيري ميكونين بأيدي حارسه الشخصي في منزله في أديس أبابا في "هجوم منسق" على ما يبدو.
وفيما يقول المراقبون إنه لم تكن هناك مؤشرات على تخطيط منسق لانقلاب، تسدد هذه الحادثة ضربة مدوية لآبي الذي يقوم بسلسلة إصلاحات تسببت في توترات إثنية وتنافسات سياسية حادة.
وتم الإفراج عن تسيغي العام الماضي بعد قرابة عقد في السجن على خلفية مخطط انقلاب في 2009، بموجب عفو جماعي عن سجناء بدأ خلال فترة رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين واستمر خلال فترة خلفه الإصلاحي آبي.
ويصف محللون تسيغي بأنه قومي متشدد كان يواجه على الأرجح إقالته من منصبه على خلفية مساع لتشكيل ميليشيا وخطابه المطالب باستعادة أراضي في تيغراي المجاورة. وظهر مؤخرا في تسجيل على فيسبوك يدعو المدنيين لتسليح أنفسهم تحضيرا لهجوم.
وأمهرة واحدة من مقاطعات إثيوبيا التسع ذات الحكم الذاتي، وهي موطن ثاني أكبر مجموعة عرقية بعد الأورومو.
وقادت هاتان المجموعتان العرقيتان عامين من التظاهرات المنددة بالحكومة التي أدت إلى استقالة ديسالين.
وتولى آبي السلطة قبل 15 شهرا ونال إشادة دولية واسعة النطاق بسبب الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية. لكن التغييرات التي أدخلها على الجيش والمخابرات أوجدت له أعداء أقوياء في الداخل.
وتسعى حكومته جاهدة أيضا لاحتواء غضب مجموعة كبيرة من الجماعات العرقية التي تقاتل الحكومة الاتحادية وتتقاتل فيما بينها لاقتناص قدر أكبر من النفوذ والموارد.
وأدى تفجر متكرر للعنف العرقي لتشريد نحو 2.4 مليون شخص، حسبما تقول الأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.