مجموعة في حزب المحافظين تهدد بالتصويت مع المعارضة لإسقاط «حكومة جونسون»

جيريمي هانت ارتفعت أسهمه قليلاً أمام جونسون الذي ما زال الأوفر حظاً لخلافة ماي (إ.ب.أ)
جيريمي هانت ارتفعت أسهمه قليلاً أمام جونسون الذي ما زال الأوفر حظاً لخلافة ماي (إ.ب.أ)
TT

مجموعة في حزب المحافظين تهدد بالتصويت مع المعارضة لإسقاط «حكومة جونسون»

جيريمي هانت ارتفعت أسهمه قليلاً أمام جونسون الذي ما زال الأوفر حظاً لخلافة ماي (إ.ب.أ)
جيريمي هانت ارتفعت أسهمه قليلاً أمام جونسون الذي ما زال الأوفر حظاً لخلافة ماي (إ.ب.أ)

هددت مجموعة متنفذة في حزب المحافظين الحاكم بأنها مستعدة للتصويت ضد الحكومة القادمة في حالة قررت الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، وهذا ما تحذر منه أوساط اقتصادية ومالية رسمية مثل بنك إنجلترا المركزي. وقال كنيث كلارك، السياسي المخضرم الذي تبوأ مراكز وزارية عدة في حكومات محافظة مختلفة على مدى عشرات السنين، إنه سيعمل على إسقاط أي حكومة تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وقال، إذا قدمت المعارضة العمالية مشروع قرار بعدم الثقة فإنه سيصوّت معها ضد حكومته، أي حكومة بوريس جونسون، الذي أصبح تواجده في داونينغ ستريت قاب قوسين أو أدنى في نهاية الشهر المقبل. ولا يحظى المحافظون بغالبية في مجلس العموم البريطاني، إنما يحكمون عبر تحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي. ومن الممكن أن يدعو حزب العمال المعارض إلى تصويت فوري على الثقة برئيس الوزراء الجديد من أجل إرغام حزب المحافظين على إثبات أنه يحظى بالدعم الكافي للحكم.
واتُّهم بوريس جونسون وزير الخارجية السابق بعدم امتلاك خطة مفصّلة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعد جونسون الأوفر حظاً للفوز في مواجهة وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفاً هم منتسبو الحزب لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وكرر جونسون دائماً، وهذا ما رفع أسهمه بين متشددي «بريكست»، بأنه على استعداد لترك التكتل من دون اتفاق مع بروكسل. وأصر جونسون مراراً، أنه سيكون على بريطانيا مغادرة التكتل بحلول مهلة 31 أكتوبر (تشرين الأول) حتى ولو كان ذلك يعني الانسحاب من دون اتفاق، وهذا ما يحذر منه كنيث كلارك، الذي صوّت مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد جونسون بأن اتفاق ماي الحالي للانسحاب «انتهى» بعدما رفضه البرلمان ثلاث مرّات. لكن أقر جونسون، الذي شغل منصب رئيس بلدية لندن سابقاً، أنه سيحتاج إلى تعاون الاتحاد الأوروبي للتخفيف من حدة أي صدمات محتملة قد تحصل في حال تم «بريكست» من دون اتفاق. ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق.
وقال جونسون لشبكة «بي بي سي» في مقابلة أذيعت الاثنين: «الأمر لا يعود إلينا فقط، إنه يعتمد على الطرف الآخر كذلك. هناك عنصر مهم للغاية بالطبع، وهو المعاملة بالمثل والتعاون». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «الطريقة لإظهار مدى جديّتنا لأصدقائنا وشركائنا ستكون في النهاية عبر التخلي عن الانهزامية والسلبية (...) والتحضير بثقة وجديّة» لسيناريو الخروج من دون اتفاق. ومن دون اتفاق «بريكست» بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى «بلد ثالث» مع الاتحاد الأوروبي وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويعتقد جونسون أنه سيكون هناك ما يكفي من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل حلول المهلة، وأعرب عن أمله بأن يكون التكتل على استعداد لمنح لندن «وقتاً لتطبيق» ما يتم التوصل إليه، وهذا ما ترفضه بروكسل. وقال إنه في حال فوزه، فلن تفرض حكومته أي ضوابط أو حدود فعلية بين آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وهي مسألة كانت بين أبرز النقاط العالقة خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وتعرض جونسون كذلك إلى ضغوط متزايدة بعد فضيحة بشأن مشاجرة مع صديقته دفعت الشرطة للحضور إلى منزلهما الأسبوع الماضي. وقال لـ«بي بي سي»: «أتّبع قاعدة منذ سنوات كثيرة (قائمة على أساس) أنني لا أتحدث عن الأمور المرتبطة بعائلتي وأحبائي»، مضيفاً أن «الزج بهم» في السياسة هو أمر «غير منصف».
وانخرط جونسون (55 عاماً) بمشاجرة صاخبة الجمعة مع صديقته كاري سيموندز (31 عاماً) في منزلها، في حادثة تصدرت عناوين الصحف. وانتشرت صور الاثنين قيل إنها التقطت الأحد تظهرهما معاً مبتسمين في منطقة ريفية.
وأعلن حزب المحافظين، أمس (الثلاثاء)، أن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا سيعلن في 23 يوليو (تموز).
الاعتقاد أن جونسون سيفوز في مواجهة وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في التصويت في يوليو. وجاء في بيان صادر عن الحزب، أن «إعلان اسم الزعيم الجديد لحزب المحافظين سيتم في 23 يوليو». وحين يتم إعلان رئيس الوزراء الجديد، تقوم تيريزا ماي بزيارة إلى الملكة إليزابيث الثانية لتسليم استقالتها رسمياً من منصبها رئيسةً للوزراء. ثم يقوم رئيس الوزراء الجديد بزيارة أيضاً إلى قصر باكنغهام لتثبيته في منصبه.
وكانت ماي أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد فشلها في تمرير اتفاق حول «بريكست» في البرلمان البريطاني بسبب معارضة نواب محافظين ومن الحزب الوحدوي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.