مصر تؤكد تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

السيسي طالب بعدم التركيز على الحلول الأمنية

TT

مصر تؤكد تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين إلى الهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل.
ونوه السيسي خلال استقباله ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، في القاهرة، أمس، إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي للتعامل مع تحدياتها.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أوضح الجهود التي تبذلها مصر في مجال الهجرة، خصوصاً ما يتصل باستضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، ونجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ما أسفر عن عدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ نحو ثلاث سنوات.
ونقل المتحدث، في بيان، عن المفوض الأوروبي للهجرة، تأكيده حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
وعبر أفراموبولوس -وفقاً للبيان- عن تقديره للجهود الناجحة والفعالة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مصر تمثل نموذجاً للاستقرار والنمو في المنطقة، مؤكداً تطلع الاتحاد الأوروبي لإطلاق الجولة الثانية للحوار المؤسسي بين الجانبين حول الهجرة في شهر يوليو (تموز) المقبل، في ضوء أن هذا الحوار يشكل أول آلية مؤسسية على المستوى الثنائي في هذا المجال الحيوي.
وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد بحث برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض تطورات جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي في هذا السياق بالتجربة المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي كان له مردود إيجابي مباشر على أمن منطقة المتوسط وجنوب أوروبا بوجه عام.
من جهة أخرى، واصل مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، زيارته أمس في ألمانيا، حيث التقى نخبة من كبار رجال الأعمال والشركات الألمانية، وقد أكد مساعي بلاده لدعم وتطوير ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع المائدة المستديرة بين كبار رجال الأعمال المصريين والألمان بحضور ممثلي كبار الشركات الألمانية، عن سعادته بالوجود في ألمانيا، كونها فرصة جيدة لاستعراض وإلقاء الضوء على الإنجازات الكبيرة خصوصاً الاقتصادية التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية، والعمل على تحقيق أقصى درجات التعاون بين البلدين. وأوضح مدبولي في بيان أن زيارة الرئيس السيسي مؤخراً لألمانيا ولقاءه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يؤكدان حجم وقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية في البلدين قادرة على التغلب على العقبات كافة التي قد تعوق تطور وتنامي التعاون المستقبلي بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجهاً للحكومة المصرية للقضاء على البيروقراطية وإزالة العوائق أمام المستثمرين، موضحاً أن ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية هو أمر عظيم من مشروعات بنية تحتية وطرق جديدة ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات القومية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».