أوكسفام تناشد مجموعة العشرين التصدي لعدم المساواةhttps://aawsat.com/home/article/1784736/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
ناشدت منظمة «أوكسفام» الخيرية مجموعة دول العشرين (جي 20)، التي تضم الدول الصناعية الكبرى والناشئة بالعالم، اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي لعدم المساواة الاجتماعية في العالم. وقبل بدء قمة مجموعة العشرين المنتظرة في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين، أشار يورن كالينسكي، المتحدث باسم المنظمة، في برلين، أمس (الثلاثاء)، إلى أن واحداً في المائة من سكان العالم يمتلكون نصف ثروات العالم تقريباً، وأضاف: «إنها فضيحة لا تصدق!»، مؤكداً أن ذلك غير أخلاقي وغير معقول من الناحية الاقتصادية، ويهدد التضامن بالمجتمع، وقال أيضاً: «عدم المساواة الشديدة أرض خصبة للعنف وللتيارات الديكتاتورية». وتابع كالينسكي أن المنظمة تدعو لإعادة التفكير، مشدداً على ضرورة جعل الموضوع على رأس جدول أعمال قمة العشرين، وأشار أيضاً إلى أن سبب عدم المساواة الاجتماعية هو النظم الضريبية غير العادلة، وقال: «الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات يتهربون من إسهامهم العادل للصالح العام». وأضاف أن الشركات العالمية تدفع حالياً ضرائب أقل كثيراً مما كانت تدفعه قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتجني 40 في المائة من أرباحها الخارجية في ملاذات ضريبية. وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم فرع منظمة «أوكسفام» الخيرية البريطانية في برلين أن منظمته تشيد بمقترحات الإصلاح المقدمة من وزراء مالية دول مجموعة العشرين، بشأن وضع حد أدنى ضريبي عالمي لكبرى الشركات أو عمالقة الإنترنت، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، التي يمكنها حالياً تجنب دفع ضرائب بسهولة، وفقاً للقواعد السارية. وشدد كالينسكي على أنه يجب أن يكون الحد الأدنى من الضرائب «يتسم بالطموح»، مؤكداً ضرورة وضع مزيد من قوانين الضرائب للدول النامية، وأوضح أن ذلك يوفر فرصة لوقف التهرب الضريبي، وإنهاء «السباق الضريبي الدولي المدمر». وأكد أنه من المهم بشكل عام اتخاذ خطوة نحو تأسيس نظام ضريبي أكثر عدلاً، يتسنى لدول فقيرة من خلاله المطالبة بحصة عادلة في الإيرادات الضريبية، وكذلك الاستعانة بهذه الأموال لمكافحة الفقر. وتابع كالينسكي أنه يتعين على الحكومة الاتحادية المضي قدماً في ذلك، بتقديم مثال جيد في أوروبا، لافتاً إلى أن مجموعة العشرين التي سيجتمع رؤساء دولها وحكوماتها في أوساكا يمثلون ثلثي سكان العالم، و85 في المائة من الأداء الاقتصادي العالمي، و75 في المائة من حجم التجارة على مستوى العالم.
حرب إيران تضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة تضخمية مزدوجةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5249535-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9
سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
حرب إيران تضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة تضخمية مزدوجة
سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
تلحق الحرب ضد إيران أضراراً جانبية واسعة بالاقتصاد العالمي، فالصراع يدفع أسعار الطاقة والأسمدة إلى الارتفاع، ويهدد بحدوث نقص في الغذاء بالدول الفقيرة، ويزعزع استقرار دول هشّة مثل باكستان، كما يعقّد خيارات صانعي السياسات النقدية الذين يكافحون التضخم في البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
ويعود جانب كبير من هذه التداعيات إلى إغلاق إيران مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية- بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات صاروخية في 28 فبراير (شباط) أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال الزميل البارز في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد: «لطالما كان السيناريو الكابوسي الذي ردع الولايات المتحدة عن التفكير حتى في مهاجمة إيران، ودفعها إلى حث إسرائيل على ضبط النفس، يتمثل في احتمال أن يقدم الإيرانيون على إغلاق مضيق هرمز. والآن نحن نعيش هذا السيناريو الكابوسي».
ومع انقطاع طريق شحن رئيسي، قفزت أسعار النفط بصورة حادة؛ إذ ارتفعت من أقل من 70 دولاراً للبرميل في 27 فبراير إلى ذروة قاربت 120 دولاراً في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتراجع لاحقاً لتستقر قرب 90 دولاراً. كما انعكس ذلك سريعاً على أسعار البنزين.
وحسب جمعية السيارات الأميركية، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.48 دولار للغالون، بعدما كان أقل بقليل من 3 دولارات قبل أسبوع واحد فقط. وقد يكون تأثير هذه الزيادة أشد وطأة في آسيا وأوروبا، اللتَين تعتمدان على نفط وغاز الشرق الأوسط بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.
يعبّئ أحد العاملين سيارة في محطة وقود بمنطقة خدمات على طريق سريع في مدينة إبينا جنوب طوكيو (أ.ف.ب)
20 مليون برميل نفط يومياً تختفي من السوق
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن كل زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط -إذا استمرت طوال معظم العام- ستؤدي إلى رفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية، كما قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 0.2 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي سيمون جونسون، من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024: «لا بد من إعادة فتح مضيق هرمز، فهناك نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً تمر عبره، ولا توجد طاقة إنتاجية فائضة في أي مكان في العالم يمكنها تعويض هذا النقص».
وقد أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على امتصاص الصدمات في السنوات الأخيرة، بعدما تمكن من استيعاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وكذلك الرسوم الجمركية الضخمة وغير المتوقعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في عام 2025.
ويعرب عدد من الاقتصاديين عن أملهم في أن يتمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز هذه الأزمة أيضاً.
وقال أستاذ سياسات التجارة في «جامعة كورنيل»، إيسوار براساد: «لقد أثبت الاقتصاد العالمي قدرته على تجاوز صدمات كبيرة، مثل الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، مما يترك مجالاً للتفاؤل بأنه سيتمكن من الصمود أمام تداعيات الحرب مع إيران».
سفينة شحن راسية قبالة ساحل دبي 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
التوقيت عامل حاسم
وكتب الخبير الاقتصادي نيل شيرينغ، من شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أنه إذا تمكّنت أسعار النفط من التراجع إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، «فقد يتمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص هذه الصدمة باضطرابات أقل مما يخشاه كثيرون». غير أن الكثير من عوامل عدم اليقين لا تزال قائمة.
وقال جونسون، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: «السؤال الأساسي هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ من الصعب تصور أن إيران ستتراجع الآن بعد إعلان هذا القائد الجديد». وأشار إلى مجتبى خامنئي الذي يُعتقد أنه أكثر تشدداً من والده.
كما يزيد من غموض احتمالات نهاية الأزمة عدم وضوح الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها.
وقال جونسون: «الأمر برمته مرتبط بالرئيس ترمب، وليس واضحاً متى قد يعلن تحقيق النصر».
رابحون وخاسرون اقتصادياً
في الوقت الراهن، من المرجح أن تفرز الحرب رابحين وخاسرين على الصعيد الاقتصادي.
فالدول المستوردة للطاقة -مثل معظم دول أوروبا وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان والهند والصين- ستتلقى ضربة قوية نتيجة ارتفاع الأسعار، وفق ما كتب شيرينغ في تعليق نشره مركز أبحاث «تشاتام هاوس» في لندن.
وتجد باكستان نفسها في وضع بالغ الصعوبة، فالدولة الواقعة في جنوب آسيا تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وتعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وهي إمدادات تعطلت بسبب الصراع.
ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يضغط على الأسر الباكستانية ويؤثر سلباً في الاقتصاد.
وبدلاً من خفض أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، من المرجح أن يضطر البنك المركزي الباكستاني إلى رفعها، وفقاً لما ذكره الاقتصاديان غاريث ليذر ومارك ويليامز من شركة «كابيتال إيكونوميكس». ويعود ذلك جزئياً إلى أن التضخم في باكستان لا يزال مرتفعاً عند مستويات مقلقة، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بتفاقمه.
في المقابل، ستستفيد الدول المنتجة للنفط خارج منطقة الحرب -مثل النرويج وروسيا وكندا- من ارتفاع أسعار النفط، دون أن تواجه مخاطر الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة.
ولا تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة وحده. فحسب جوزيف غلوبر، من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، يمر ما يصل إلى 30 في المائة من صادرات الأسمدة العالمية -بما في ذلك اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت- عبر مضيق هرمز.
وقد أدى تعطّل الملاحة في المضيق بالفعل إلى وقف شحنات الأسمدة، مما رفع تكاليفها على المزارعين، ومن المرجح أن يدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع.
وقال أوبستفيلد: «أي دولة تمتلك قطاعاً زراعياً كبيراً، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستكون عرضة للتأثر، فالتداعيات ستتسع نطاقاً وتستمر آثارها».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5249533-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2024
الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024
حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
أظهرت بيانات «المكتب الاتحادي للإحصاء» الصادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف؛ نتيجة تراجع الطلب من الصين وأوروبا.
وانكمشت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 130.5 مليار يورو (152.06 مليار دولار)، وهو أكبر انخفاض لها منذ مايو (أيار) 2024. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة.
وفي المقابل، انخفضت الواردات بشكل حاد أكثر من الصادرات في يناير، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 109.2 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل (نيسان) 2020، فيما كان المتوقع نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.
لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية
اتجهت غالبية صادرات يناير مجدداً إلى الولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة البضائع المصدرة 13.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الطلب على المنتجات الألمانية.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لا تزال الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا». وأضاف أن ألمانيا تواجه سلسلة من التحديات؛ مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.
وشهدت التجارة الألمانية مع الصين تراجعاً حاداً، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات إلى دول «الاتحاد الأوروبي» بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 71.6 مليار يورو.
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيكي» يرتفع مع تقييم المتداولين جهود تهدئة أسواق الطاقة
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم على ارتفاع يوم الثلاثاء، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة، وذلك رداً على تحركات الاقتصادات الكبرى لاستغلال احتياطات النفط بهدف استقرار الأسواق التي هزها الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.88 في المائة ليغلق عند 54.248.39 نقطة، معوضاً بعض خسائره بعد انخفاض حاد بنسبة 5.2 في المائة يوم الاثنين. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47 في المائة إلى 3.664.28 نقطة.
وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء طاقة «مجموعة السبع» يوم الثلاثاء؛ لمناقشة آلية استغلال احتياطات النفط. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، حتى مع استعراض المتشددين الإيرانيين ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.
وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يوجد بوضوح أثر ارتدادي من الانخفاض الحاد الذي شهدناه يوم الاثنين. ولا يزال الوضع يعتمد على تطورات الشرق الأوسط... لذلك؛ نرى بالتأكيد احتمال حدوث انكماش آخر».
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.
وفي مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسعار 202 سهماً، بينما انخفضت أسعار 23 سهماً، وتَركّز أكبر المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة؛ نظراً إلى احتياجاته الكبيرة من الطاقة للحوسبة. وتصدرت شركة «ليزرتك»، المختصة في صناعة أشباه الموصلات ومعدات الفحص، قائمة الشركات الرابحة، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 14.5 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز» بارتفاع 8.8 في المائة، ثم شركة «فوروكاوا إلكتريك» التي أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 8.5 في المائة.
* تراجع مخاوف التضخم
وفي سوق السندات، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مع ظهور مؤشرات على استقرار أسعار النفط؛ مما قلل من المخاوف بشأن ضغوط التضخم على الاقتصاد. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.150 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل ملحوظ يوم الاثنين، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى قفزة في أسعار الطاقة، وتكهنات بأن «بنك اليابان» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد. وفي تقرير له، قال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن تنخفض العوائد في سوق سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، تماشياً واتجاه السوق الخارجية الذي شهدناه الاثنين... وإذا استمر هذا الوضع، فسيُجرى (مزاد سندات الـ20 عاماً) الأسبوع المقبل، و(مزاد سندات الـ40 عاماً) الأسبوع الذي يليه، في ظروف بالغة الصعوبة».
وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.23 في المائة. كما انخفض «عائد السندات لأجل 5 سنوات» بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.600 في المائة. وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025؛ بفضل الاستثمارات التجارية السريعة.
