أماكن العمل المشتركة لم تعد تقتصر على المشاريع الناشئة

لاعبون جدد يسعون للاستفادة من الفرصة والمنافسة في تأجير العقارات المكتبية

بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو  يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
TT

أماكن العمل المشتركة لم تعد تقتصر على المشاريع الناشئة

بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو  يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم

عادة ما تكون أماكن العمل المشتركة هذه الأيام أكثر متعة من الجلوس في مكتب تقليدي لثماني ساعات. إذا كنت تفضل مكانا للعمل أشبه بردهة فندق أنيقة بها نوادل لخدمتك، فمن الممكن ترتيب ذلك. هل تتطلع إلى تجربة خبرات وأماكن جديدة؟ هناك أماكن تنتظرك لتتشارك العمل فيها.
وقد ظهرت أماكن ومساحات العمل المشتركة منذ عقد من الزمان باعتبارها أمرا غريبا، ولكنه كان أساسيا لخدمة الشركات الناشئة وأصحاب العمل الخاص الذين لا يملكون أماكن خاصة لمشاريعهم. إلا أن الأمر تنوع ليشمل الشركات التقليدية التي تبحث عن مرونة لإنجاز أعمالها سريعا وفي المكان الذي تتطلبه المواقف. وهناك مستأجرون كبار آخرون يريدون أيضا تجنب المتاعب المرتبطة بتأسيس وصيانة مكاتبهم الخاصة.
ومع تطور أماكن العمل المشتركة وإثبات أن الأمر أكثر من مجرد بدعة، هرعت مجموعة من الشركات الناشئة إلى المنافسة، وبينها شركة قادمة من مجال الخدمات العقارية، نجحت لفترة طويلة فيما يشبه احتكار إيجار المساحات المكتبية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية كتبه روجر فينسنت يتحرك اللاعبون الجدد للاستفادة من الفرصة والمنافسة، وتحديدا التوسع المتزايد لشركة وي ورك (نحن نعمل) والعاملة في مجال مساحات العمل المشتركة والتي أنفقت بسخاء من أجل ضمان حصة لها في السوق، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ.
وتتأهب «وي ورك» للتعامل مع خسائر فادحة حيث تتبع نموذج الإنترنت المتمثل في التوسع الكبير قبل البدء في التحول للربحية، تماما كما حدث مع شركة «أوبر» المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات والتي جمعت 8.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي مؤخرا رغم أن إجمالي خسائرها التشغيلية تجاوز عشرة مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتتشابه الشركتان في وجود مستثمر رئيسي مشترك، وهو «صندوق رؤية سوفت بنك» الياباني، الذي صار يحظى بتمويل ضخم من صندوق الثروة السيادي السعودي. وكما تكثر الأسئلة حول ما إذا كانت أوبر ستحقق أرباحا، فالحال كذلك بالنسبة لـ«وي ورك». فالشركة تعمل جاهدة للتوسع اقتصاديا، وقد تكون عرضة للتراجع. إلا أن المنافسين لا يستطيعون مجرد افتراض أن السوق قد تخذل «وي ورك»، فشركة أمازون، على سبيل المثال، ظلت تعاني لفترة قبل أن تتحول إلى الربحية المتواصلة.
وبدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو»، ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم. وتتجاوز هذه المساحة إجمالي المساحات المماثلة في وسط مدينة لوس أنجليس.
ووفقا لبيتر بلايسل، مدير المنطقة الجنوبية الغربية بشركة الوساطة العقارية «جيه إل إل»، تستحوذ الشركة محليا على نحو نصف المساحة المتاحة للعمل المشترك والمقدرة بـ4.5 مليون قدم مربعة. وإلى جانب الطوابق الثلاثة التي تشغلها في المبنى الأحمر داخل «باسيفيك ديزاين سنتر»، وهو عقار باهظ الثمن في ويست هوليوود، فإن «وي ورك» تؤجر أيضا 450 ألف قدم مربعة إضافية في المبنى الأخضر بالمركز. وهذه المساحات مليئة بغرف التسجيل واستوديوهات الصور وغرف الماكياج والتمثيل وغيرها من المرافق ذات الصلة بصناعة الترفيه.
وفي الوقت نفسه، يقدم المنافسون تصوراتهم الخاصة المميزة بشأن أماكن العمل المشتركة، والتي توقع بلايسل أن تتضاعف في لوس أنجليس خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. ومن بين أبرز الشركات الجديدة البارزة في هذا المجال شركة وينغ، ومقرها نيويورك وأسستها اثنتان من رائدات الأعمال. وقد افتتحت فرعا لها في ويست هوليوود مؤخرا، وتبنت مقاربة خاصة من خلال ملاءمة مكاتبها وخدماتها مع احتياجات النساء وما يفضلن.
فحجم الأثاث والتجهيزات في مبنى سانتا مونيكا بوليفارد أصغر. ويتم إبقاء درجة الحرارة عند 22 درجة مئوية، وليست درجة الحرارة الأبرد التي يبدو أن الرجال يحبونها. ويمتد الاهتمام بالتفاصيل إلى أقمشة المفروشات، حيث يتم تغطية الكراسي بأقمشة ناعمة لا تعْلق بالفساتين.
وتقول المتحدثة زارا رحيم: «تم مراعاة هذه التفاصيل الصغيرة لأخذ النساء العاملات في الاعتبار». وبالطبع تم مراعاة اعتبارات أهم، مثل توفير رعاية لأطفال السيدات العاملات. وقد أثبت هذا التوجه نجاحا، حيث افتتحت الشركة سبعة مكاتب على مستوى البلاد منذ بدأت عملها قبل ثلاث سنوات في حي فلاتيرون بنيويورك.
كما تقدم «وينغ» لقاءات «دائرة الدعم» للحديث عن قضايا الأمومة، والصحة العقلية، والأمراض البدنية، والتعافي من الإدمان، إلى جانب برامج أخرى. وشركة «وينغ» ليست إلا واحدة من أحدث مجموعة من الشركات العاملة في مجال أماكن العمل المشتركة والتي تسوق لنفسها على أنها متخصصة في توفير الأماكن للفعاليات والاجتماعات والمحاضرات وغيرها من اللقاءات. وتسعى الشركات إلى تمييز بعضها عن بعض، وأيضا عن أصحاب المكاتب التقليدية التي تركز على الحفاظ على الأنوار وعلى نظافة وتأمين البهو.
حتى الأندية الخاصة التي توفر بصورة أساسية أماكن فاخرة لاستضافة اجتماعات وأنشطة ترفيهية فإن اهتمامها يزداد بهذا النشاط. فشركة «سوهو هاوس» في ويست هوليوود تعتزم افتتاح موقع يقدم مساحات للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة.
ويقول مارتين كافرلي خبير العقارات في لوس أنجليس إن مستوى الأعمال المرتبطة بهذا المجال لفت انتباه الملاك، الذين أصبحوا يكثفون عملهم لجذب المستأجرين. فقد يقوم أصحاب المباني بشيء بسيط مثل تحويل مساحة الردهة غير المستغلة إلى مقهى صغير أو الدخول في شراكة مع شركات خدمات الدعم مثل «كونفين» التي توفر أماكن عمل مشتركة وفي نفس الوقت خدمات الضيافة للمبنى بالكامل. وفي مركز «وليز فراغو» وسط لوس أنجليس، تقوم «كونفين» كل صباح بإرسال الإفطار لنحو مائتي عامل في مقر شركة «أواكتري كابيتال مانجمنت» للخدمات المالية. ويعد توفير الطعام مجرد واحدة من الخدمات التي تقدمها الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وتوفر «كونفين» مساحات عمل مشتركة تستهدف جذب المقاولين الأفراد، وأغلبها مصمم ليناسب الشركات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى مقر مؤقت في وسط لوس أنجليس.
ويقول ريان سيمونيتي، الرئيس التنفيذي لـ«كونفين»، التي أحيانا ما تتقاسم الإيرادات مع شركائها من الملاك: «نحن من يوفر درجة رجال الأعمال من بين الشركات العاملة في المجال».
ووفقا لـ«غرين ستريت أدفيزورز» للأبحاث، قد يشمل ظهور فكرة أماكن العمل المشتركة وانتشارها بعض المخاطر المالية لأصحاب العقارات. ولفت تقرير حديث لـ«غرين ستريت» إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تكديس الأشخاص في هذه المكاتب بصورة أكبر من المكاتب التقليدية إلى خفض الطلب الإجمالي على المكاتب في أنحاء البلاد بما يصل إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، في مجال اعتاد النمو المتواصل.
كما قد يتسبب مشغّلو أماكن العمل المشتركة في إثناء المستأجرين الذين ربما كانوا سيفضلون الاستئجار مباشرة من المالك. وسيشعر الملاك، الذين يفضلون عقود إيجار لعشر سنوات أو أكثر، بالمزيد من الضغط لتقديم عقود إيجار لمدد أقصر لمنافسة الخيارات الأكثر مرونة التي يوفرها مشغلو أماكن العمل المشتركة.
وتقول «غرين ستريت» إن أصحاب العقارات سيشعرون بصورة متزايدة بأنهم مضطرون إلى اتخاذ خطوات للمنافسة مع شركات أماكن العمل المشتركة، من خلال إطلاق عروض مرنة، والشراكة ماليا مع مشغلي أماكن العمل المشتركة أو التنافس المباشر من أجل اجتذاب المستأجرين. وهذا بالضبط هو ما فعلته شركة «تيشمان سبيار»، وهي من شركات العقارات الكبرى حول العالم.
وأعلنت الشركة - التي يقع مقرها في نيويورك - مؤخرا أنها فتحت مكاتب للعمل المشترك في مبنى تملكه في بيفرلي هيلز كما أنها ستتوسع في هذا المفهوم في عقارات أخرى في الأسواق الأميركية الكبرى وكذلك في أوروبا وأميركا الجنوبية.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»