إسرائيل تسعى لاعتراف أميركي بحيوية غور الأردن لأمنها

نتنياهو يصطحب بولتون في جولة... و«خطة بركات» مختلفة عن «صفقة القرن»

جولة لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في غور الأردن اصطحبه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد (إ.ب.أ)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبعد أن حصل على اعتراف أميركي بضم القدس الشرقية والجولان السوري المحتلين إلى السيادة الإسرائيلية، يسعى إلى الحصول على اعتراف أميركي بضم غور الأردن «كونه منطقة حيوية لا غنى عنها لأمن إسرائيل»، ولهذا أقدم على تنظيم جولة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، هناك أول من أمس، الأحد.
وقال نتنياهو خلال جلسة حكومته أمس الاثنين: «لقد تجولت أمس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في غور الأردن. تحدثت هناك عن الأهمية العليا التي يحظى بها وجودنا في غور الأردن، بغية ضمان عمقنا الاستراتيجي. هناك من يقول إن وجودنا في غور الأردن يمنع السلام، وأنا أقول العكس. إن لم نوجد هناك فهذا يضمن الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار، وكل هذا سيمتد إلى جميع الاتجاهات، شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً. ولذلك وجودنا هناك هو عبارة عن حجر أساسي في ضمان الأمن والاستقرار في منطقتنا. وكان انطباعي أن السيد بولتون يتفق معي».
وكان نتنياهو قد صرح، خلال الجولة، بأن وجود إسرائيل في غور الأردن بمثابة حجر الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف: «موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، يجب على الوجود الإسرائيلي هنا أن يستمر، وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع».
من جانبه قال بولتون خلال الجولة: «من دون الأمن ليس هناك سلام، وليس هناك سلام دائم. أعتقد أنه من المؤسف أن عدداً أكبر من الأميركيين لا يأتون إلى أماكن مثل هذه كي يشاهدوا الجغرافيا ويفهموا معناها، وكيف هي تؤثر على وضع إسرائيل الأمني الحيوي. أستطيع أن أؤكد لك أن الرئيس ترمب سيأخذ في الحسبان، وبكل تأكيد، الاهتمامات التي عبرت عنها بشكل واضح للغاية على مدار السنوات الماضية».
ورافق نتنياهو وبولتون بالجولة الميدانية في غور الأردن، كل من رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، مائير بن شبات، ورئيسة هيئة الشرق الأوسط في البيت الأبيض، فكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر.
وفي السياق، كشفت مصادر مقربة من عضو الكنيست ورئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، وهو من حزب الليكود، ويعتبر مقرباً من نتنياهو، أنه عرض خطة تحت عنوان «تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، للفلسطينيين والمستوطنين اليهود»، تستهدف السيطرة على مناطق «C» من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وسياحية بإشراف إسرائيلي.
وقالت المصادر إن «خطة بركات» أعدت بالشراكة مع البروفسور مايكل بورت، وهو خبير دولي في إدارة الأعمال بجامعة «هارفارد». وهي تختلف جوهرياً عن خطة الإدارة الأميركية، المعروفة بـ«صفقة القرن». ففي حين تشير خطة واشنطن الاقتصادية إلى الاستثمار في مناطق «A» و«B» الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية، يركز بركات على المنطقة «C»، التي تشكل نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي يوجد فيها نحو 400 ألف مستوطن. ووفقاً لخطة بركات، فإن الرخاء الاقتصادي المتبادل بين العرب والإسرائيليين في الضفة سيأتي من خلال التعاون بينهما. وهي تنص على إنشاء 12 منطقة صناعية يعمل فيها أكثر من 200000 فلسطيني، إلى جانب نحو 30000 عامل فلسطيني يعملون حالياً في مناطق «C»، نصفهم تقريباً في المناطق الصناعية، والباقي في المستوطنات.
وتقترح خطة بركات بناء أربع مناطق صناعية، ومراكز لوجستية جديدة في شمال الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم وترقموميا في الخليل، وستقام كلها على طول خط التماس، بطريقة تتيح الوصول السهل نسبياً إليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين. وتقترح الخطة بناء حديقة صناعية ضخمة في شمال وادي الأردن؛ حيث سيتم تشغيل نحو 100000 شخص. كما سيتم إنشاء ثلاث مناطق صناعية تشغل نحو 168000 شخص.
يعتقد بركات وبورتر أن تنفيذ الخطة سيضاعف متوسط الأجر للعمال الفلسطينيين. وكتبا ذلك في عرض تقديمي عرضاه على كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة بعنوان: «العمل وجودة الحياة سيحققان السلام والأمن».
وتستند المرحلة الثانية من الخطة إلى تطوير السياحة في المستوطنات في الضفة الغربية، من خلال إنشاء 12 موقعاً سياحياً أيضاً، وسيتم تشغيل العمال الفلسطينيين على نطاق واسع في المراكز السياحية، على غرار ما يحدث في القدس. ومن بين الأماكن التي تقترح الخطة بناء مناطق سياحية حولها هي مستوطنة بيت إيل، وبرك سليمان في بيت لحم، ومقبرة البطاركة، وأماكن أخرى.
وقالت المصادر إن بركات وبورتر عرضاً الخطة، قبل شهرين، على نتنياهو وقادة المستوطنين، فرحبوا بها، وعرضوها كذلك على كبار مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وبينهم جيسون غرينبلات، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.
وأوضح بركات أن «الافتراض العملي للخطة هو تجنب إخلاء اليهود أو العرب من منازلهم، ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يجلب روح المبادرة ورأس المال والمعرفة الإدارية لصالح الجانب الفلسطيني. إنها خطة جيدة للتسوية، ويرحب بها جميع قادة المستوطنات». ويعتقد بركات أن خطته لديها فرص نجاح أعلى من خطة الإدارة الأميركية، التي لا تستهدف المنطقة «C»، ولكنه يعتبرها «تكمل خطة الإدارة الأميركية».