«خطأ تشغيلي» يضع «فيديكس» على أعتاب «القائمة الصينية السوداء»

«هواوي» تقاضي وزارة التجارة الأميركية

أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
TT

«خطأ تشغيلي» يضع «فيديكس» على أعتاب «القائمة الصينية السوداء»

أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)

بينما قالت شركة «فيديكس» إن «خطأ تشغيليا» حال دون تسليم طرد «جديد» تابع لشركة هواوي تكنولوجيز إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان شركة نقل الطرود الأميركية عن خطأ أدى إلى تسليم طرود من الشركة الصينية إلى عناوين خطأ، طالبت وزارة الخارجية الصينية الشركة الأميركية بـ«مزيد من التفسير».
ويتزامن ذلك مع إقامة هواوي من جهة أخرى، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية على خلفية ما قالت إنه «مصادرة غير قانونية» لمعدات اتصالات تابعة لها أرسلت إلى الولايات المتحدة للاختبار.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إن من المرجح أن تُضاف شركة «فيديكس» إلى قائمة صينية «للكيانات غير الموثوقة» بسبب هذه الحادثة، التي وقعت قبل أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في اليابان سعيا لتهدئة الحرب التجارية.
وتجاوزت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدود الرسوم الجمركية، لا سيما بعد أن وضعت واشنطن شركة هواوي، أكبر مصنع لأجهزة الاتصالات في العالم، على قائمة سوداء تحظر فعليا الشركات الأميركية من التعامل مع الشركة الصينية.
وقالت «فيديكس» لـ«رويترز» في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إن «الطرد المشار إليه أعيد بالخطأ إلى شركة الشحن، ونحن نعتذر عن هذا الخطأ التشغيلي». وأكدت متحدثة باسم الشركة أن الطرد كان متجها إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد محتوى الطرد. وكانت الصين هددت في أواخر مايو (أيار) بالكشف عن قائمتها غير المسبوقة للشركات والمجموعات والأفراد الأجانب «غير الموثوقين» الذين يضرون بمصالح الشركات الصينية.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية أو فيديكس على طلب بالتعقيب على احتمالية إضافة فيديكس إلى القائمة «غير الموثوقة». و«غلوبال تايمز» تصدرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وبدأت الصين تحقيقا بشأن شركة «فيديكس» في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسليم طرود تابعة لـ«هواوي» إلى عناوين خطأ، دون ذكر تفاصيل عن التسليمات محل المشكلة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) آنذاك إنه يجب عدم النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها «فيديكس» إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأميركية، في ظل الخلاف التجاري. وقالت شركة شحن الطرود أمس: «تستطيع فيديكس قبول ونقل جميع منتجات هواوي، عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات لهواوي المدرجة على قائمة الكيانات الأميركية». ولم ترد هواوي على طلب من رويترز للتعليق. وكانت الشركة قالت إنها تعيد النظر في علاقتها مع فيديكس بعد إرسال طرودها في وقت سابق إلى عناوين خطأ.
ومن جهة أخرى، أقامت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية على خلفية ما قالت إنه «مصادرة غير قانونية» لمعدات اتصالات تابعة لها أرسلت إلى الولايات المتحدة للاختبار.
وأظهر الملف المقدم إلى المحكمة أن هواوي شحنت معدات اتصالات، من بينها خادم حاسب آلي ومبدل إيثرنت من الصين، إلى مختبر مستقل في كاليفورنيا لخضوعها لاختبار الاعتماد في 2017، وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، صادرت الحكومة الأميركية المعدات في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا قبل إعادتها إلى الصين، بحسب ملف القضية. وذكرت هواوي أنها تنتظر منذ ما يقرب من عامين قرار وزارة التجارة الأميركية بشأن إعادة هذه المعدات إلى الصين. وقال محامي الشركة إنه في وقت الشحن، لم تكن هناك أي تراخيص مطلوبة، وفقا للوائح إدارة التصدير الأميركية، لهذه المعدات التي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، وضعت الحكومة الأميركية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووسط الصراع الذي تشنه الولايات المتحدة على عملاق الاتصالات الصيني، توقع مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، أن تقلل العقوبات الأميركية من الإيرادات بنحو 30 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، ما سيؤثر على نمو عملاق الشبكات من خلال حجب التكنولوجيا الأميركية المهمة.
وأقر المؤسس بأن قيود إدارة ترمب ستؤثر على صدارة الشركة المستمرة منذ عامين، على منافسيها مثل «إريكسون» و«نوكيا». وتابع: «لم نتوقع أن تهاجم الولايات المتحدة هواوي بشدة. لم نتوقع أن تضغط الولايات المتحدة على سلسلة التوريد الخاصة بنا بطريقة واسعة النطاق؛ ليس فقط حظر إمدادات المكونات، ولكن أيضا مشاركتنا في المنظمات الدولية».
وتشير تقارير إلى أن الشركة تستعد لتراجع يصل إلى 60 في المائة في شحنات الهواتف الذكية في الخارج، لا سيما بعد أن قررت شركة «غوغل» منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، إذ تعتمد «هواوي» على نظام تشغيل «آندرويد».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.