«خطأ تشغيلي» يضع «فيديكس» على أعتاب «القائمة الصينية السوداء»

«هواوي» تقاضي وزارة التجارة الأميركية

أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
TT

«خطأ تشغيلي» يضع «فيديكس» على أعتاب «القائمة الصينية السوداء»

أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)

بينما قالت شركة «فيديكس» إن «خطأ تشغيليا» حال دون تسليم طرد «جديد» تابع لشركة هواوي تكنولوجيز إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان شركة نقل الطرود الأميركية عن خطأ أدى إلى تسليم طرود من الشركة الصينية إلى عناوين خطأ، طالبت وزارة الخارجية الصينية الشركة الأميركية بـ«مزيد من التفسير».
ويتزامن ذلك مع إقامة هواوي من جهة أخرى، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية على خلفية ما قالت إنه «مصادرة غير قانونية» لمعدات اتصالات تابعة لها أرسلت إلى الولايات المتحدة للاختبار.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إن من المرجح أن تُضاف شركة «فيديكس» إلى قائمة صينية «للكيانات غير الموثوقة» بسبب هذه الحادثة، التي وقعت قبل أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في اليابان سعيا لتهدئة الحرب التجارية.
وتجاوزت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدود الرسوم الجمركية، لا سيما بعد أن وضعت واشنطن شركة هواوي، أكبر مصنع لأجهزة الاتصالات في العالم، على قائمة سوداء تحظر فعليا الشركات الأميركية من التعامل مع الشركة الصينية.
وقالت «فيديكس» لـ«رويترز» في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إن «الطرد المشار إليه أعيد بالخطأ إلى شركة الشحن، ونحن نعتذر عن هذا الخطأ التشغيلي». وأكدت متحدثة باسم الشركة أن الطرد كان متجها إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد محتوى الطرد. وكانت الصين هددت في أواخر مايو (أيار) بالكشف عن قائمتها غير المسبوقة للشركات والمجموعات والأفراد الأجانب «غير الموثوقين» الذين يضرون بمصالح الشركات الصينية.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية أو فيديكس على طلب بالتعقيب على احتمالية إضافة فيديكس إلى القائمة «غير الموثوقة». و«غلوبال تايمز» تصدرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وبدأت الصين تحقيقا بشأن شركة «فيديكس» في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسليم طرود تابعة لـ«هواوي» إلى عناوين خطأ، دون ذكر تفاصيل عن التسليمات محل المشكلة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) آنذاك إنه يجب عدم النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها «فيديكس» إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأميركية، في ظل الخلاف التجاري. وقالت شركة شحن الطرود أمس: «تستطيع فيديكس قبول ونقل جميع منتجات هواوي، عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات لهواوي المدرجة على قائمة الكيانات الأميركية». ولم ترد هواوي على طلب من رويترز للتعليق. وكانت الشركة قالت إنها تعيد النظر في علاقتها مع فيديكس بعد إرسال طرودها في وقت سابق إلى عناوين خطأ.
ومن جهة أخرى، أقامت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية على خلفية ما قالت إنه «مصادرة غير قانونية» لمعدات اتصالات تابعة لها أرسلت إلى الولايات المتحدة للاختبار.
وأظهر الملف المقدم إلى المحكمة أن هواوي شحنت معدات اتصالات، من بينها خادم حاسب آلي ومبدل إيثرنت من الصين، إلى مختبر مستقل في كاليفورنيا لخضوعها لاختبار الاعتماد في 2017، وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، صادرت الحكومة الأميركية المعدات في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا قبل إعادتها إلى الصين، بحسب ملف القضية. وذكرت هواوي أنها تنتظر منذ ما يقرب من عامين قرار وزارة التجارة الأميركية بشأن إعادة هذه المعدات إلى الصين. وقال محامي الشركة إنه في وقت الشحن، لم تكن هناك أي تراخيص مطلوبة، وفقا للوائح إدارة التصدير الأميركية، لهذه المعدات التي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، وضعت الحكومة الأميركية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووسط الصراع الذي تشنه الولايات المتحدة على عملاق الاتصالات الصيني، توقع مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، أن تقلل العقوبات الأميركية من الإيرادات بنحو 30 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، ما سيؤثر على نمو عملاق الشبكات من خلال حجب التكنولوجيا الأميركية المهمة.
وأقر المؤسس بأن قيود إدارة ترمب ستؤثر على صدارة الشركة المستمرة منذ عامين، على منافسيها مثل «إريكسون» و«نوكيا». وتابع: «لم نتوقع أن تهاجم الولايات المتحدة هواوي بشدة. لم نتوقع أن تضغط الولايات المتحدة على سلسلة التوريد الخاصة بنا بطريقة واسعة النطاق؛ ليس فقط حظر إمدادات المكونات، ولكن أيضا مشاركتنا في المنظمات الدولية».
وتشير تقارير إلى أن الشركة تستعد لتراجع يصل إلى 60 في المائة في شحنات الهواتف الذكية في الخارج، لا سيما بعد أن قررت شركة «غوغل» منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، إذ تعتمد «هواوي» على نظام تشغيل «آندرويد».



بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.


نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.