«خطأ تشغيلي» يضع «فيديكس» على أعتاب «القائمة الصينية السوداء»

«هواوي» تقاضي وزارة التجارة الأميركية

أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
TT

«خطأ تشغيلي» يضع «فيديكس» على أعتاب «القائمة الصينية السوداء»

أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)
أصبحت «فيديكس» الأميركية مهددة بالدخول إلى «القائمة الصينية السوداء» بعد الخطأ الثاني من نوعه في توصيل طرود خاصة بـ«هواوي» (رويترز)

بينما قالت شركة «فيديكس» إن «خطأ تشغيليا» حال دون تسليم طرد «جديد» تابع لشركة هواوي تكنولوجيز إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان شركة نقل الطرود الأميركية عن خطأ أدى إلى تسليم طرود من الشركة الصينية إلى عناوين خطأ، طالبت وزارة الخارجية الصينية الشركة الأميركية بـ«مزيد من التفسير».
ويتزامن ذلك مع إقامة هواوي من جهة أخرى، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية على خلفية ما قالت إنه «مصادرة غير قانونية» لمعدات اتصالات تابعة لها أرسلت إلى الولايات المتحدة للاختبار.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إن من المرجح أن تُضاف شركة «فيديكس» إلى قائمة صينية «للكيانات غير الموثوقة» بسبب هذه الحادثة، التي وقعت قبل أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في اليابان سعيا لتهدئة الحرب التجارية.
وتجاوزت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدود الرسوم الجمركية، لا سيما بعد أن وضعت واشنطن شركة هواوي، أكبر مصنع لأجهزة الاتصالات في العالم، على قائمة سوداء تحظر فعليا الشركات الأميركية من التعامل مع الشركة الصينية.
وقالت «فيديكس» لـ«رويترز» في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إن «الطرد المشار إليه أعيد بالخطأ إلى شركة الشحن، ونحن نعتذر عن هذا الخطأ التشغيلي». وأكدت متحدثة باسم الشركة أن الطرد كان متجها إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد محتوى الطرد. وكانت الصين هددت في أواخر مايو (أيار) بالكشف عن قائمتها غير المسبوقة للشركات والمجموعات والأفراد الأجانب «غير الموثوقين» الذين يضرون بمصالح الشركات الصينية.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية أو فيديكس على طلب بالتعقيب على احتمالية إضافة فيديكس إلى القائمة «غير الموثوقة». و«غلوبال تايمز» تصدرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وبدأت الصين تحقيقا بشأن شركة «فيديكس» في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسليم طرود تابعة لـ«هواوي» إلى عناوين خطأ، دون ذكر تفاصيل عن التسليمات محل المشكلة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) آنذاك إنه يجب عدم النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها «فيديكس» إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأميركية، في ظل الخلاف التجاري. وقالت شركة شحن الطرود أمس: «تستطيع فيديكس قبول ونقل جميع منتجات هواوي، عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات لهواوي المدرجة على قائمة الكيانات الأميركية». ولم ترد هواوي على طلب من رويترز للتعليق. وكانت الشركة قالت إنها تعيد النظر في علاقتها مع فيديكس بعد إرسال طرودها في وقت سابق إلى عناوين خطأ.
ومن جهة أخرى، أقامت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية على خلفية ما قالت إنه «مصادرة غير قانونية» لمعدات اتصالات تابعة لها أرسلت إلى الولايات المتحدة للاختبار.
وأظهر الملف المقدم إلى المحكمة أن هواوي شحنت معدات اتصالات، من بينها خادم حاسب آلي ومبدل إيثرنت من الصين، إلى مختبر مستقل في كاليفورنيا لخضوعها لاختبار الاعتماد في 2017، وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، صادرت الحكومة الأميركية المعدات في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا قبل إعادتها إلى الصين، بحسب ملف القضية. وذكرت هواوي أنها تنتظر منذ ما يقرب من عامين قرار وزارة التجارة الأميركية بشأن إعادة هذه المعدات إلى الصين. وقال محامي الشركة إنه في وقت الشحن، لم تكن هناك أي تراخيص مطلوبة، وفقا للوائح إدارة التصدير الأميركية، لهذه المعدات التي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، وضعت الحكومة الأميركية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووسط الصراع الذي تشنه الولايات المتحدة على عملاق الاتصالات الصيني، توقع مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، أن تقلل العقوبات الأميركية من الإيرادات بنحو 30 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، ما سيؤثر على نمو عملاق الشبكات من خلال حجب التكنولوجيا الأميركية المهمة.
وأقر المؤسس بأن قيود إدارة ترمب ستؤثر على صدارة الشركة المستمرة منذ عامين، على منافسيها مثل «إريكسون» و«نوكيا». وتابع: «لم نتوقع أن تهاجم الولايات المتحدة هواوي بشدة. لم نتوقع أن تضغط الولايات المتحدة على سلسلة التوريد الخاصة بنا بطريقة واسعة النطاق؛ ليس فقط حظر إمدادات المكونات، ولكن أيضا مشاركتنا في المنظمات الدولية».
وتشير تقارير إلى أن الشركة تستعد لتراجع يصل إلى 60 في المائة في شحنات الهواتف الذكية في الخارج، لا سيما بعد أن قررت شركة «غوغل» منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، إذ تعتمد «هواوي» على نظام تشغيل «آندرويد».



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».