الاقتصاد الألماني يدخل دائرة تراجع الثقة

صار مهيأً للركود بعد 9 سنوات من النمو

تبدو الثقة بالاقتصاد الألماني في مفترق طرق مع تزايد احتمالات الركود (رويترز)

بعد تسعة أعوام متتالية من النمو، يعاني الاقتصاد الألماني بشدة تحت وطأة تصاعد الحروب التجارية حول العالم، إضافة إلى تأثره بقوة بتباطؤ النمو العالمي، إلى جانب تبعات البريكست البريطاني من عدم يقين على الاقتصاد الأوروبي، الذي تقوده ألمانيا.
وتراجع مؤشر إيفو الذي يرصد مناخ الأعمال في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو (حزيران) الجاري، ليسجل المؤشر هذا الشهر أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
وقال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية إن المؤشر تراجع بواقع 0.5 نقطة، ليسجل 97.4 نقطة، وذلك عقب أن تراجع بواقع 1.3 نقطة في مايو (أيار) الماضي. ويشار إلى أن تراجع المؤشر خلال الثلاثة أشهر المذكورة يأتي بعد ارتفاع مفاجئ في مارس (آذار) الماضي.
وقال كليمنس فوست، رئيس معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني مستمر في التباطؤ ويتجه نحو الركود، وإن مناخ الأعمال داخل قطاعي التصنيع والخدمات تدهور... مضيفا أن الثقة بين المديرين تراجعت في جميع القطاعات، ما عدا قطاع التجزئة.
وفيما يتعلق بمؤشر التوقعات الاقتصادية، فقد سجل مستوى 94.2 نقطة في يونيو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2012، ومقابل مستوى 95.2 نقطة في الشهر الماضي. أما على صعيد مؤشر تقييم الوضع الحالي داخل أكبر اقتصاد أوروبي فتحسن في الشهر الجاري عند 100.8 نقطة، وذلك من مستوى 100.7 نقطة في مايو.
ويعتمد المؤشر على استطلاع آراء 9000 من المؤسسات التجارية الألمانية، ويعد مؤشرا قويا على نمو الاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة. كما أنه يعد أحد أبرز المؤشرات على مستويات الثقة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكان البنك المركزي الألماني كشف مطلع الشهر الجاري أنه لا يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الخام عن 0.6 في المائة في عام 2019، بينما كانت التوقعات قبل ذلك تشير إلى مستوى حول 1.6 في المائة.
وأضاف المركزي في تقريره أن اقتصاد ألمانيا يشهد «تعثراً واضحاً» في الوقت الحالي بسبب تراجع مستوى الإنتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المائة، وضعف نمو نسبة الصادرات بنحو 3.7 في المائة. وحذر البنك من أنه إذا كانت هناك ضرورة مقبلة لتغيير التوقعات، فإن التغييرات ستكون مرجحة نحو الانخفاض، كذلك تراجع مستوى الفائض التجاري الألماني خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى نحو 17 مليار يورو، مقابل 20 مليار يورو قبل ذلك بشهر، وهو أكبر انخفاض يسجله الاقتصاد الألماني منذ أربع سنوات.
وسجل مؤشر الثقة في قطاع التصنيع مستوى 1.5 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 3.9 نقطة في الشهر الماضي. كما تراجعت الثقة في قطاع الخدمات في يونيو الجاري عند 20 نقطة، مقابل 21 نقطة في مايو.
ويأتي تراجع المؤشرات الاقتصادية متزامنا مع أزمة ديموغرافية تعاني منها ألمانيا، التي تحتاج إلى أيد عاملة، بينما تتصاعد داخلها أصوات تنادي بمزيد من القيود على الهجرة.
ومع ارتفاع التضخم، أظهرت البيانات الرسمية أن تكاليف المعيشة في ألمانيا لا تزال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الاثنين أن تكاليف المعيشة في ألمانيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة.
وأشارت البيانات إلى أن تكاليف المعيشة، التي من بينها الإنفاق على المواد الغذائية والسكن والطاقة، تقل عن ألمانيا في معظم الدول المجاورة لها على نحو مباشر، كما تتراجع بوضوح في بولندا والتشيك. وسجلت الدنمارك أعلى نسبة إنفاق على تكاليف المعيشة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترتفع الأسعار هناك بنسبة 37.9 في المائة عن متوسط الاتحاد الأوروبي.
لكم مما يوازن الأمور قليلا، أن الإحصاءات الرسمية في ألمانيا أفادت بأن أجور العاملين في البلاد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أن ما يُعْرَف بالأجور الحقيقية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالأجور الحقيقية أنها القيمة التي تأخذ في حساباتها معدل التضخم لتحديد القوة الشرائية الفعلية. وحسب بيانات المكتب، فقد بلغت نسبة الارتفاع الاسمية في الأجور في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 2.5 في المائة، غير أن التضخم التهم الجزء الأكبر من هذه النسبة، وقد قاربت معدلات التضخم في هذه الفترة 1.4 في المائة.
ويذكر أن توافر المزيد من الأموال لدى الموظفين في ألمانيا يعزز قوتهم الشرائية، ومن ثم يمكن للاستهلاك أن يكون داعما مهما للاقتصاد الوطني.