وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى

وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى
TT

وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى

وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين، إن التعاون الدولي بشأن إنتاج النفط ساهم في تحقق الاستقرار في أسواق النفط، وإن هذا التعاون يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى.
واتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاجهم الإجمالي من الخام، ولكن هذا الاتفاق ينتهي العمل به في نهاية الشهر الحالي. ومن المقرر أن تعقد محادثات في فيينا يومي الأول والثاني من يوليو (تموز) المقبل، لبحث ما إذا كان سيجري تمديد الاتفاق.
وقال نوفاك في كلمة أمام منتدى للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية: «اليوم يكتسب التعاون الدولي أهمية أكثر من أي وقت مضى». وتابع: «ثمة مثال جيد على التعاون الناجح بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في تحقيق توازن بسوق النفط. بفضل هذه الجهود المشتركة، نرى اليوم استقرارا في أسواق النفط العالمية وزيادة في جاذبية الاستثمار بالقطاع وعودة الاستثمارات».
وذكر نوفاك أن التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف: «في الوقت ذاته نواجه استخداما أوسع لأدوات غير اقتصادية في المعركة على كسب مستهلكين».
واتهم مسؤولون روس واشنطن باستغلال الرسوم والعقوبات لمحاولة الفوز بحصة سوقية لصادراتها من الطاقة.
وقال نوفاك إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الحالي.
وأبلغ نوفاك الصحافيين على هامش المنتدى بأن الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي لا يزال غير واضح، وأن وزارته تناقش مستقبل اتفاق النفط مع شركات الطاقة الروسية.
وقال نوفاك حين سئل عن تمديد الاتفاق: «من المبكر جدا الحديث عن ذلك». وأضاف: «يجب أن ننتظر اجتماع رؤساء دول مجموعة العشرين وغيره». وتابع: «دعونا نرى ما هي المسائل التي يناقشونها هناك، وتطورات الاقتصاد والوضع في السوق».
غير أن كانات بوزومباييف، وزير الطاقة في قازاخستان، قال أمس إن المحادثات المقررة بين أوبك وحلفائها الشهر المقبل بخصوص تمديد اتفاقهم على خفض إمدادات النفط «لن تكون سهلة»، وقد يعقدها الوضع الذي تواجهه إيران وفنزويلا.
وقال بوزومباييف للصحافيين عن المحادثات في تصريحات سُمح بنشرها أمس الاثنين: «أعتقد أنها لن تكون سهلة»، مشيراً إلى «مواقف مختلفة» بين الأطراف المشاركة في الاتفاق. وأضاف أن إيران وفنزويلا تواجهان عقوبات أميركية، قائلاً: «هل سيريدون (التمديد) أم لا؟ هذا أمر يصعب (تحديده)».
وأضاف الوزير أن قازاخستان تريد تمديد اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين أوبك وحلفائها للنصف الثاني من العام، ووصف نطاق سعر النفط بين 60 و70 دولارا بأنه «مناسب».
في غضون ذلك، تشعر وكالة الطاقة الدولية بقلق بالغ من التأثير الذي قد تسببه التوترات في الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي، بحسب فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الذي أضاف أن الوكالة ستتخذ إجراءات في حال حدوث أي تعطل مادي للإمدادات.
وقال بيرول في مؤتمر صحافي: «نراقب الوضع عن كثب ونشر بقلق بالغ... في حال حدوث أي تعطل مادي، فنحن مستعدون للتحرك بطريقة مناسبة»، مضيفا أن أسعار النفط لم تتأثر بقدر كبير جراء النمو القوي في أسعار النفط الصخري الأميركي.
وعكست أسعار النفط أمس، اتجاهها من الصعود، ليهبط برنت نحو 1.27 في المائة في الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، ليسجل 64.39 دولار، بعد مكاسب كبيرة حققها الأسبوع الماضي نتيجة التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة. وقال الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.