برنامج لتحفيز الشركات السعودية للتوسع في التصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، مكتب تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية.
يهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول الأسواق العالمية من خلال التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وصممت الحوافز التي تتراوح قيمتها من 20 ألف ريال (5 آلاف دولار) إلى الحد الأعلى 250 ألف ريال (66 ألف دولار)، لمساعدة الشركات السعودية في تغطية الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير، مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية وتسهيل زيارة المشترين المحتملين وتعويض رسوم شهادات المنتجات، وأنشطة أخرى.
وسيطلق البرنامج رسمياً في الربع الثالث من العام الجاري، وسيكون فتح التقديم للشركات عن طريق الموقع الإلكتروني. وقالت هيئة تنمية الصادرات السعودية إنها تسخر كل إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.
وتعمل الهيئة على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق العالمية ودراستها حسب الطلب، وظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.