«سائرون» تتبنى تعديل قانون السجناء السياسيين ليشمل مقاتلي «جيش المهدي» ضد الأميركيين

توقعات بأن يثير جدلاً بين المكونات العراقية حول مفهوم {المقاومة}

تطالب كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتعديل بعض بنود قانون السجناء السياسيين، ليشمل عناصر «جيش المهدي» الذين قاتلوا الاحتلال الأميركي بعد عام 2003 والسنوات التي تلت ذلك التاريخ. ومن غير الواضح حتى الآن إن كان تحالف «سائرون» قادراً على تمرير تعديل القانون في البرلمان، نظراً للاعتراضات المحتملة التي سيجابه بها، سواء على المستوى الشعبي، أو على مستوى الشخصيات والكتل السياسية، خصوصاً السنية منها، التي تشتكي من أن «المقاوم الشيعي يُشمل بالعفو، فيما السني سجين وينتظر الإعدام».
ويتوقع أن يواجه التعديل تحدي صعوبة التمييز بين المقاومين الحقيقيين، سواء من الشيعة أو السنة، الذين قاتلوا فعلاً قوات الاحتلال الأميركي، أو أولئك الذين انخرطوا في أعمال العنف والقتل الطائفية والإرهابية من الجانبين.
و«جيش المهدي» ميليشيا مسلحة أسسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نهاية عام 2003، لمحاربة الاحتلال الأميركي، وهو أول الفصائل الشيعية التي حملت السلاح ضد الجيش الأميركي، ثم انشطرت لاحقاً إلى مجموعة من الفصائل الموجودة اليوم في الساحة العراقية، ومنها «عصائب أهل الحق». وقد اعتقلت القوات الأميركية كثيراً من قيادات ومقاتلي هذا الجيش، وأودعتهم السجون بين عامي 2003 و2007، الذي أعلن فيه الصدر تجميده نشاطاته وأمر بحله لاحقاً.
ويؤكد النائب عن «سائرون» برهان المعموري، إصرار كتلته على تعديل قانون السجناء السياسيين ليشمل سجناء «جيش المهدي». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعم كتلة (سائرون) تتبنى هذا التعديل، وقد قامت بجمع توقيعات من النواب لطرحه في البرلمان، ووصل فعلاً إلى اللجنة القانونية من أجل إعداد القراءة الأولى والثانية لمشروع التعديل، تمهيداً للتصويت عليه».
ويضيف المعموري: «نعتقد أن مقاتلي (جيش المهدي) الذين قاوموا الاحتلال الأميركي الذي أقرته الأمم المتحدة، يستحقون الحصول على المزايا التي يوفرها قانون السجناء السياسيين، أسوة بمن قاوم وعارض نظام صدام حسين».
وبشأن ما قد يثيره التعديل من مشكلات تتعلق بمنح مزايا لمقاتلي «جيش المهدي» في مقابل حرمان جماعات سنيّة، رفعت هي الأخرى شعار المقاومة وقاتلت القوات الأميركية بعد 2003، يرى المعموري أن «كل من قاوم الاحتلال ولم تتلطخ يداه بدماء الأبرياء من العراقيين وغير مطلوب للقضاء العراقي، فإنه يستحق أن يُشمل بمزايا هذا القانون».
ويمنح قانون السجناء السياسيين الذي أقره البرلمان عام 2006، وأجرى عليه تعديلاً عام 2013، رواتب تقاعدية وامتيازات للسجناء السياسيين وعوائلهم في حقبة نظام «البعث» من عام 1968 وحتى عام 2003. وقد ألحقت بالتعديل الأخير جماعات «رفحاء» الذين لجأوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أحداث عام 1991، وشملتهم امتيازاته، الأمر الذي أثار وما زال يثير موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، ويخشى أن يؤدي التعديل الجديد بشأن «جيش المهدي» إلى موجة انتقادات جديدة. كما يخشى أن يثير حفيظة بعض القوى السنية التي ترى أن بعض الفصائل السنيّة التي قاومت الاحتلال تستحق هي الأخرى أن تشمل بالتعديل الجديد للقانون، وذلك ربما سيواجه رفضاً من قبل بعض القوى الشيعية التي تضع أغلب القوى السنية المسلحة في خانة الإرهاب وتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وأشار النائب السابق والمثير للجدل مشعان الجبوري، أمس، صراحة إلى ذلك، حين اعتبر أن من وصفهم بـ«أبطال الفصائل السنية» ما زالوا مطاردين أو معرضين للإعدام، فيما نظراؤهم من الشيعة معفو عنهم ويتقدمون الصفوف في قيادة الدولة. وكتب الجبوري في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: إن «أبطال الفصائل السنية التي قاومت الاحتلال حصراً، بين سجين أو ينتظر في غرف الإعدام، أو لاجئ في دولة أخرى تطارده مذكرات اعتقال قضائية عبر الإنتربول العربي».
وأضاف: «أما المقاومون الشيعة، فقد شُمل من كان سجيناً بالعفو، وقادتهم اليوم يتقدمون صفوف قيادة الدولة».
ويتوقع عدد من المراقبين أن يثير التعديل الجديد موجة جديدة من الانتقادات الشعبية الناقمة أصلاً على المزايا التي حصلت عليها بعض الفئات الاجتماعية، في مقابل حرمان الملايين من العراقيين الذين عاشوا في حقبة النظام البعثي الديكتاتوري من أبسط الحقوق، كما يتوقعون أن يثير جدلاً واسعاً حول مفهومي «المقاومة» و«المعارضة السياسية» اللذين تختلف حولهما المكونات السكانية العراقية، وتتجادل بشأنهما منذ سنوات.