ليبيا ترفض اتهام أميركا لها بـ«الفشل» في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر

ضبط عدد من المهاجرين فروا من مركز احتجاز... وإنقاذ 199 من الغرق

TT

ليبيا ترفض اتهام أميركا لها بـ«الفشل» في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر

قال مصدر مطلع في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لحكومة «الوفاق»، في العاصمة الليبية طرابلس، إن التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الذي اتهم حكومة «الوفاق» بالإخفاق في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، أغفل الجهود المبذولة في ملف المهاجرين غير الشرعيين. وجاء ذلك بعد أن أوقفت «قوة حماية سرت»، أمس، عدداً من المهاجرين الذين فروا من أحد مراكز الاحتجاز، مشيراً إلى أنه «يشتبه أن يكون لهم ارتباطات مع مجموعات عسكرية».
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، أن «عدم الاستقرار، ونقص الرقابة الحكومية في ليبيا، سمحا لجرائم الاتجار بالبشر بالاستمرار، لتصبح مربحة للمتاجرين بها».
وأضاف المصدر المطلع، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن الحدود الليبية المفتوحة مع عدد من الدول العربية والأفريقية «سمحت لعصابات الاتجار بالبشر بالمتاجرة بالمهاجرين الفارين من بلدانهم الفقيرة... وليبيا تدفع أثماناً باهظة نظير هذه التدفقات شبه اليومية لحشود من الأفارقة الذين يقتحمون بلادنا... ودائما ما تعتقل أجهزة الشرطة في غرب ليبيا مثل هذه العصابات التي يوجد بينها ليبيون»، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة «يعمل بكل احترافية وإنسانية مع المهاجرين غير الشرعيين، ويعمل على ترحيل الراغبين منهم بشكل طوعي إلى دول مستضيفة».
كان التقرير الأميركي قد قال إن كثيراً من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق»، المستخدمة كقوة أمنية، تورطت في تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً داخل صفوفها بقوة السلاح، دون تدخل من الحكومة «مما يعرضهم أيضاً للاستغلال الجنسي».
وفي شأن متصل، قال سالم الأميل، المتحدث باسم سرية تابعة لـ«قوة حماية سرت»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «معلومات وردت إلى القوة بتسلل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة سرت، يشتبه أن يكون لهم ارتباطات مع مجموعات عسكرية»، مشيرة إلى أن فرقة البحث والتقصي التابعة للقوة توجهت إلى المكان وألقت القبض عليهم.
وجاء اعتقال هذه المجموعة بعد 5 أيام من فرار قرابة 70 مهاجراً غير نظامي من مركز إيواء المهاجرين بمنطقة السبعة في طرابلس. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، إن الجهاز يعمل بالتنسيق مع سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، على ترحيل عدد المهاجرين ضمن العودة الطوعية. ولليوم الثالث على التوالي، يقوم الفريق التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (فرع طرابلس طريق السكة)، قصد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم إلى النيجر.
وفي شأن آخر، تمكنت القوات البحرية الليبية من إنقاذ 199 مهاجراً غير شرعي من الغرق أمام الساحل الليبي، غرب البلاد، إذ قال المتحدث باسم البحرية أيوب قاسم، في بيان، أمس، إنه «نظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يتم رفع درجة الاستعداد للقوات البحرية، وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني، ومكافحة أنواع التهريب كافة»، مشيراً إلى أن دوريات قطاع حرس السواحل بالقوات البحرية تمكنت في الأيام الخمسة الماضية من إنقاذ 5 قوارب مطاطية، على متنها 199 مهاجراً، شمال غربي وشمال شرقي طرابلس، وعلى مسافات متباينة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.