القوات الأميركية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عراقية

بسبب «تهديدات أمنية محتملة»

قاعدة بلد الجوية (أ.ب)
قاعدة بلد الجوية (أ.ب)
TT

القوات الأميركية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عراقية

قاعدة بلد الجوية (أ.ب)
قاعدة بلد الجوية (أ.ب)

قالت ثلاثة مصادر عسكرية عراقية مساء أمس (الجمعة) إن القوات الأميركية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في شركتي «لوكهيد مارتن» و«ساليبورت غلوبال» من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.
وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة القاعدة العسكرية التي تستضيف قوات أميركية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، وذلك بسبب «تهديدات أمنية محتملة».
وذكرت المصادر أن رحيل المتعاقدين أصبح وشيكاً، ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.
وكانت «قاعدة بلد» مترامية الأطراف استهدفت بثلاث قذائف مورتر الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش الأميركي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 الذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد.
وأضاف المسؤول أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو عشرة أيام.
وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين، وستُجرى بطائرات عسكرية.
وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي، في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
ووقع هجوم صاروخي يوم (الأربعاء) قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد.
وألقى مسؤولون محليون باللوم على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في حادث البصرة، ولم تعلق إيران على حوادث العراق لكنها رفضت بشدة اتهامات واشنطن بأنها كانت وراء هجمات على ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الأخيرة.
ويأتي تصاعد العنف وسط زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وكثفت واشنطن ضغوط العقوبات على طهران منذ العام الماضي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة) إنه ألغى ضربة أميركية على إيران في اللحظات الأخيرة، بعد أن أسقط «الحرس الثوري» الإيراني طائرة مسيرة أميركية.


مقالات ذات صلة

تدشين قاعدة دفاعية أميركية مضادة للصواريخ الباليستية في بولندا

العالم وفد يضم الرئيس البولندي وضيوف آخرين يغادرون سطح نظام الدفاع الصاروخي «إيجيس آشور» بمناسبة حفل تدشين هذا النظام في بولندا 13 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تدشين قاعدة دفاعية أميركية مضادة للصواريخ الباليستية في بولندا

افتُتحت رسمياً، اليوم (الأربعاء)، في بولندا، قاعدة تشكّل جزءاً من نظام دفاعي أميركي مضاد للصواريخ الباليستية يثير ريبة موسكو.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي يشير إلى منزل أصابته صواريخ «حزب الله» في بلدة المطلة الإسرائيلية المهجورة شمال البلاد بالقرب من الحدود مع لبنان خلال جولة نظمها الجيش الإسرائيلي في 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف نهاريا وتجمعات لقوات إسرائيلية في كريات شمونة ومرجليوت

أعلن «حزب الله» في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا مساء اليوم (الثلاثاء) مدينة نهاريا وتجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنتي كريات شمونة ومرجليوت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)

بعد أكثر من نصف قرن من الخلافات... اتفاق «تاريخي» بين بريطانيا وموريشيوس بشأن قاعدة عسكرية

توصلت بريطانيا إلى «اتفاق تاريخي» مع موريشيوس بشأن السيادة على أرخبيل شاغوس بالمحيط الهندي، يسمح للندن بالاحتفاظ بقاعدتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في زابوريجيا بأوكرانيا في 2 سبتمبر 2024 (رويترز)

الرئيس الأوكراني في ألمانيا للحصول على مزيد من الدعم العسكري

من المقرّر أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا، اليوم (الجمعة)، حيث يجتمع حلفاء أوكرانيا؛ لمناقشة المساعدات العسكرية لكييف.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا صورة عامة من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بألمانيا 21 أبريل 2023 (رويترز)

مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا تجتمع اليوم في ألمانيا

يجتمع الكثير من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى صباح اليوم (الجمعة)؛ لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.