«الإيقاد» تطالب جوبا بالإسراع بدفع مستحقاتها لتنفيذ اتفاق السلام

نواب يرفضون مناقشة الميزانية الجديدة بسبب عدم صرف أجور الجنود وموظفي القطاع العام

TT

«الإيقاد» تطالب جوبا بالإسراع بدفع مستحقاتها لتنفيذ اتفاق السلام

دعت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد) حكومة جنوب السودان إلى الإسراع في دفع التمويل الخاص بتنفيذ اتفاق تنشيط السلام، الذي يبلغ 100 مليون دولار، وفقاً لتعهدات سابقة قدمتها جوبا.
وقال مجلس وزراء «الإيقاد»، أول من أمس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «يحث حكومة جنوب السودان على دفع أموال تنفيذ اتفاق تنشيط السلام على وجه السرعة»، بعد أن تعهدت في مايو (أيار) الماضي بدفع 100 مليون دولار. ومع ذلك، أشادت الكتلة الإقليمية بما وصفته بالتطورات الإيجابية في تنفيذ عملية السلام، وجددت دعوتها إلى الأطراف كافة لمواصلة العمل من أجل الاستقرار والسلام.
كما دعا بيان هيئة «الإيقاد» أطراف السلام إلى توفير حماية خاصة للنساء والفتيات، وطالب مراقبي الاتفاقية بإيلاء هذه النقطة اهتماماً خاصاً، مشدداً على أهمية الدور الخاص للمرأة، وإشراكها في جميع المؤسسات والآليات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، خصوصاً أن منظمات دولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ظلت تقدم تقارير عن انتهاكات مستمرة ضد النساء والفتيات، أبرزها عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضدهن بشكل منظم من قبل جنود الحكومة والمعارضة.
إلى ذلك، انسحب عدد كبير من نواب برلمان جنوب السودان من الجلسة المخصصة للعرض الأولي لميزانية 2019 - 2020، احتجاجاً على عدم صرف مرتبات موظفي القطاع العام وجنود الجيش لستة أشهر، وقد عللت الحكومة تأخير دفع المرتبات بتعطل إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد في الميزانية.
وقال النواب إنهم لن يستمعوا إلى قراءة وزير المالية لميزانية السنة المالية الجديدة إذا لم تدفع الوزارة متأخرات الرواتب للموظفين وجنود الجيش. ووقع هرج إبان الجلسة أحدثه عدد من النواب أمس، وقوبل وزير المالية سلفاتور قرنق، الذي كان يقدم الميزانية الجديدة، بالهتاف والصراخ، مما دفع رئيس البرلمان أنطوني لينو مكنة إلى إلغاء الجلسة.
وظلت الحكومة على مدار العام الماضي تشتكي علناً من نقص الأموال لدعم الفترة الانتقالية من خلال اللجنة الوطنية الانتقالية، بما في ذلك دفع أجور العاملين في الدولة وجنود الجيش. وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع الميزانية للسنة المالية «2019 - 2020»، التي تقدر بـ«208» مليارات جنيه جنوب سوداني (نحو 1.3 مليار دولار)، لكن هذه الميزانية تظهر أن جنوب السودان يواجه مصاعب ومعدلات كبيرة في التضخم.
وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عن تقديم مبلغ 48.5 مليون يورو لدعم الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين. وقال البيان إن هذا الدعم يأتي بالإضافة إلى مليون يورو قدمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الوقاية من «فيروس الإيبولا في البلاد». كما أن هناك حاجة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب مليون شخص من النازحين، و7 ملايين آخرين يحتاجون للمساعدات الإنسانية المختلفة، مشدداً على ضرورة توفير ممرات آمنة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني حتى يتم توصيل المساعدات إلى المحتاجين في أماكنهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس استلينانيدس، إن توفير الدعم المالي وحده «لا يكفي، ولذلك هناك ضرورة لتنفيذ اتفاقية السلام، وضمان الاستقرار والأمن في جنوب السودان».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».