شمخاني: اللقاء الثلاثي خادع... ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء في سوريا

الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني
TT

شمخاني: اللقاء الثلاثي خادع... ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء في سوريا

الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني

استبق الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني، الاجتماع الثلاثي الذي يجمع، في القدس الغربية، رؤساء مجالس الأمن القومي لروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد غدٍ (الاثنين)، بتأكيد تمسك طهران بما وصفها بـ«الخطوط الحمراء» في سوريا، وقال إن ملف الوجود الإيراني في هذا البلد ليس محور بحث، مشدداً على أن «لا أحد يجبرنا على الانسحاب».
وقال شمخاني الذي زار موسكو أخيراً للمشاركة في مؤتمر أمني، والتقى نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الجانب الروسي «أبلغ طهران بترتيبات اللقاء في القدس». وقال إن موسكو «أطلعتنا على أن من طرح عقد اللقاء هو الاحتلال الإسرائيلي، وأنا أرى أنه سيكون لقاءً خادعاً».
وزاد أن الملف النووي الإيراني لن يكون مطروحاً للبحث خلال هذا الاجتماع، و«على الأرجح سيتم التركيز على مسألة الوجود الإيراني في سوريا». وشدد على أن «وجودنا على الأراضي السوري شرعي ومتفق بشأنه مع الحكومة السورية»، رافضاً الإشارات إلى مغادرة إيران للأراضي السورية. وقال إن أحداً «لن يجبرنا على القيام بذلك».
وحذر شامخاني خلال مقابلة مع قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية الروسية من أن «أي اعتداء على الإيرانيين بالأراضي السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيلقى رداً حاسماً، ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء». وزاد أن «إيران أعلنت دائماً أن سياساتها في سوريا واضحة تماماً»، مشيراً إلى أنه «لا تراجع عنها». وفي إشارة إلى العلاقة مع موسكو، قال شمخاني إن «هناك مَن لا يعجبه تقاطع مصالحنا مع روسيا في سوريا، لكن سياساتنا مع موسكو مبنية على التعاون في مكافحة الإرهاب، وقمنا بتعاون ميداني جيد، ونسعى للاستقرار والأمن، ونرى أن الحوار السياسي هو الطريق الوحيد لحل المشكلة في سوريا. وفي كل المنطقة يجب إنهاء الأزمات عبر الحوار السياسي».
وكان باتروشيف أشار في وقت سابق إلى أن الجانب الروسي سوف ينقل وجهات النظر الإيرانية إلى الطرفين الأميركي والإسرائيلي خلال اللقاء. وأكد على موقف موسكو المعلن حول أن «الوجود الإيراني في سوريا يستند إلى دعوة من الحكومة الشرعية»، وأن إيران «قدمت جهوداً وأموالاً كثيرة في إطار النشاط الموجه لمواجهة الإرهاب في سوريا، ولا بد أن تتم مراعاة مصالح إيران في أي تسوية».
في السياق ذاته، وجَّه الرئيس فلاديمير بوتين خلال حوار تلفزيوني مفتوح، أول من أمس، رسالة قوية في هذا الشأن، إذ أكد أن «روسيا لا تتاجر بمبادئها وحلفائها»، في استبعاد لخروج الاجتماع الثلاثي بـ«صفقة» حول آليات احتواء الوجود الإيراني في سوريا.
وقال بوتين رداً على سؤال حول احتمال عقد «صفقة كبيرة» بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا: «ماذا تعني صفقة؟ الحديث لا يدور عن قضية تجارية. لا، إننا لا نتاجر بحلفائنا ومصالحنا ومبادئنا».
في الوقت ذاته، تعمد بوتين ترك الباب موارباً أمام المفاوضات المنتَظَرة، وقال: «يمكننا مع ذلك التفاوض مع شركائنا حول اتفاقات بشأن حل بعض المشاكل، وتتمثل إحدى القضايا، التي يجب علينا حلها بالتعاون مع شركائنا، الذين حققنا معهم تقدماً، أقصد بالدرجة الأولى تركيا وإيران، وكذلك مع الدول المعنية الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في التسوية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق مهمتها وتحديد قواعد عملها».
وتساءل الرئيس الروسي: «هل يمكن حل هذه القضية؟»، معرباً عن قناعة بأن «ذلك ممكن حال توفر حسن النية من قبل كل الدول المعنية... وهي بالدرجة الأولى دول المنطقة، مثل إسرائيل ومصر والأردن والدول الأوروبية التي تعاني من تدفق المهاجرين وتهتم بتسوية القضية. يجب أن يعمل الجميع بشكل مشترك».



قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)

قال مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، إنه تم الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع انقسام» تهدد وحدة البلاد.

وفي تصريح مكتوب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال عبدي إن لقاء «إيجابياً» جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفاً: «نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد».

وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وبنى الأكراد الذين تصدّوا لتنظيم «داعش»، مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية. وحاولوا طيلة سنوات النزاع الحفاظ على مكتسباتهم، في وقت حملت عليهم السلطة السابقة نزعتهم «الانفصالية».

وكان وفد من قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى قائد الادارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 ديسمبر (كانون الأول)، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقال عبدي «ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة».

وأكد «دعم مساعي الادارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين»، معتبراً أنه «يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا».

ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، على مؤسساتهم، في بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وعلى وقع الهجوم المباغت الذي شنّته «هيئة تحرير الشام» بقيادة الشرع، وتمكنت بموجبه من الوصول الى دمشق خلال 11 يوما، تعرض المقاتلون الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا وأدت الى انسحابهم من مناطق عدة.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة «إرهابية» ويخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.
وقتل خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون الأربعاء جراء قصف تركي استهدف قوافل مدنية كانت في طريقها الى سد تشرين في ريف حلب الشرقي، بحسب الإدارة الذاتية، وذلك استجابة لدعوة وجهتها تنديدا بالقصف المستمر على المرفق الحيوي.

وأسفرت اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال) رغم اعلان هدنة بوساطة اميركية، عن مقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

منذ عام 2016، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة على شريط حدودي واسع.
ولوّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء بشنّ عملية جديدة ما لم توافق القوات الكردية على شروط أنقرة لمرحلة انتقالية «غير دموية» بعد الأسد.