وثيقة مبادئ إثيوبية لاستئناف الحوار السوداني

تقترح مجلساً سيادياً من 15 عضواً بأغلبية مدنية والعودة إلى التفاوض من حيث توقف

سودانيون يغادرون احد المساجد بعد صلاة الجمعة بهاتفات تنادي بالحرية و الديموقراطية. (أ.ف.ب)

طرح ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يتولى الوساطة بين {قوى إعلان الحرية والتغيير} والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، السفير محمود درير، رؤيته لحل الأزمة السودانية وإعادة الأطراف لطاولة التفاوض مجدداً، لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية وتوقيع إعلان مبادئ.
وينتظر أن تشهد الخرطوم اليوم اجتماعاً بين الوسيط الإثيوبي و{قوى إعلان الحرية والتغيير}، وذلك بعد اجتماع بأديس أبابا لممثلين عن {قوى إعلان الحرية والتغيير» ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد. وكشف مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفدا من {قوى إعلان الحرية والتغيير} برئاسة مريم الصادق المهدي، اجتمع برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وبحضوره شخصياً، قدمت فيه قوى الحرية رؤيتها للوسيط الأفريقي. ووصف لبات الاجتماع بأنه كان «واضحاً وشفافاً وصريحاً»، وقال إنه غادر الخرطوم عائداً إلى مقر الاتحاد الأفريقي قبل يومين، وسيعود للخرطوم «قريباً».
واقترحت الوساطة الإثيوبية على الطرفين العودة للتفاوض من النقطة التي توقف عندها، واقترحت مجلسا سياديا باغلبية مدنية، مكونا من 15 عضواً يمثل فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان على شخصية مدنية مستقلة تضاف إلى المجلس، ورئاسة دورية.
وقالت مصادر إثيوبية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مبعوث آبي أحمد، سيعود إلى الخرطوم صباح اليوم، حاملاً تصور الوساطة لحل الأزمة السودانية، ولم تحدد هذه المصادر ما إن كان آبي أحمد سيعود للبلاد كما كان متوقعاً أم أنه سيشارك في توقيع الاتفاق حال موافقة الطرفين عليه.
ونقلت مصادر صحافية أن وفد «الحرية والتغيير» شرح لفكي إجراءات المجلس العسكري وجهوده لحشد التأييد، الهادفة للبقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين، وحملات «القمع» التي يقوم بها في الشوارع ولحرية التعبير، وقطع خدمة الإنترنت، ورفضه تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في أحداث «مجزرة» الثالث من يونيو (حزيران) الجاري.
...المزيد