وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض

مبعوث الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: عقدنا لقاء صريحاً وشفافاً مع قوى التغيير

سودانيون يغادرون احد المساجد بعد صلاة الجمعة بهاتفات تنادي بالحرية و الديموقراطية. (أ.ف.ب)

دفع ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يتولى الوساطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، برؤيته لحل الأزمة السودانية وإعادة الأطراف لطاولة التفاوض مجدداً، لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية وتوقيع إعلان مبادئ. وينتظر أن تشهد الخرطوم اليوم اجتماعاً بين الوسيط الإثيوبي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد اجتماع بأديس أبابا لممثلين عن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط» محمد الحسن ولد لبات، أمس، إن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير برئاسة مريم الصادق المهدي، اجتمع برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وبحضوره شخصياً، قدمت فيه قوى الحرية رؤيتها للوسيط الأفريقي. ووصف لبات الاجتماع بأنه كان «واضحاً وشفافاً وصريحاً»، قدم خلاله الوفد رؤاه واستمع لرؤى الاتحاد الأفريقي، وقال إنه غادر الخرطوم عائداً إلى مقر الاتحاد الأفريقي قبل يومين، وسيعود للخرطوم «قريباً».
من جهته، قال الوفد في نشرة صحافية أمس، إنه كان من المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال ياسر سعيد عرمان، بيد أن الرجلين لم يحضرا الاجتماع، واقتصرت المشاركة فيه على كل من مريم المهدي، ووجدي صالح، وحسن عبد العاطي، ومنتصر الطيب، ومعتز صالح، ممثلين لمكونات قوى الإعلان.
وقالت مصادر إثيوبية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السفير محمود درير سيعود للخرطوم صبيحة اليوم، حاملاً تصور الوساطة لحل الأزمة السودانية، ولم تحدد هذه المصادر ما إن كان الرئيس آبي أحمد سيعود للبلاد كما متوقعاً أم أنه سيشارك في توقيع الاتفاق حال وافق عليه الطرفان.
ونقلت مصادر صحافية، أن وفد الحرية والتغيير شرح لفكي إجراءات المجلس العسكري وجهوده لحشد التأييد، الهادفة للبقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين، وحملات «القمع» التي يقوم بها في الشوارع، ولحرية التعبير وقطع خدمة الإنترنت، ورفضه تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في أحداث «مجزرة» الثالث من يونيو (حزيران) الحالي.
واستمع موسى فكي لملاحظات قوى الحرية والتغيير حول المقترحات الأفريقية الجديدة لإعادة الطرفين لمائدة التفاوض، وقدم لهم شرحاً لما توصلت له الوساطة الأفريقية مؤخراً.
وفي الخرطوم، نقل عضو وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير الطيب العباس، أن الوساطة الإثيوبية دفعت برؤيتها للأطراف السودانية، وتتضمن العودة لطاولة المفاوضات، وتجاوز الخلافات المتعلقة بانتقال السلطة لحكومة مدنية.
وقال العباس لـ«الشرق الأوسط»: «مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي سلمنا ورقة اتفاق مبادئ عامة، وتم تسليم الورقة نفسها للمجلس العسكري الانتقالي»، وأضاف: «الورقة في مجملها ناقشت ما جاء في الورقة الإطارية التي قدمت للأطراف في الخرطوم، ولا توجد خلافات حولها»، متوقعاً توقيع اتفاق لإعلان المبادئ بين الطرفين اليوم.
وأوضح العباس أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير الذي ذهب إلى أديس أبابا سلم وزراء خارجية الدول الأفريقية مستحقات واشتراطات عودتهم للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.
وبحسب مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن من المنتظر أن يعقد ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي اجتماعا اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب المصدر، فإن الوسيط الإثيوبي سلمهم الوثيقة، وإنهم يتعاملون معها بـ«صورة إيجابية» لأنها لا تخرج عن الإطار العام المتفق عليه، بيد أنه لم يشأ الخوض في تفاصيل الوثيقة الإثيوبية، وقال: «غير مأذون لي بالحديث في التفاصيل».
واقترحت الوساطة الإثيوبية على الطرفين العودة للتفاوض من النقطة التي توقف عندها، واقترحت مجلسا سياديا مكونا من 15 عضواً يمثل فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان على شخصية مستقلة تضاف إلى المجلس.
بيد أن قوى إعلان الحرية اشترطت للعودة مجدداً للتفاوض تكوين لجنة دولية للتحقيق في مقتل المحتجين السلميين أثناء أحداث فض اعتصام القيادة العامة، واعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن تلك الأحداث، وإعادة انتشار القوات العسكرية خارج المناطق المدنية.
بيد أن المجلس العسكري الانتقالي، دأب مراراً على التلويح برغبته في تغيير الحصص التي تم الاتفاق عليها، معتبراً الاتفاق الذي توقفت عنده المفاوضات يكرس سيطرة الحرية والتغيير.
وكان الطرفان قد اتفقا قبل أحداث فض الاعتصام وما رافقها من عمليات عنف أدت لمقتل 128 من المدنيين العزل وجرح المئات، وحدوث عمليات اغتصاب قال تجمع المهنيين إنه وثق 12 حالة منها، اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تكون قوى إعلان الحرية وزارة انتقالية من 17 وزيراً، وتشارك بما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي المكون من 300 عضو، واختلفا على التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.