اهتمام روسي واسع بمنتدى محطة الضبعة في مصر

اهتمام روسي واسع بمنتدى محطة الضبعة في مصر
TT

اهتمام روسي واسع بمنتدى محطة الضبعة في مصر

اهتمام روسي واسع بمنتدى محطة الضبعة في مصر

تولي روسيا أهمية خاصة لمشروع بناء محطة الطاقة الكهروذرية بالضبعة في مصر، ولا تخفي آمالها بأن يتحول التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى نموذج مثالي، يساهم في توسيع مشروعاتها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في عدد كبير من دول الشرق الأوسط.
في هذا السياق أعلنت مؤسسة «روسآتوم» الروسية للطاقة النووية عن منتدى خاص حول مشروع الضبعة في مصر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنتدى سيجري تنظيمه في إطار فعاليات، وعلى أرض المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي «الأسبوع الصناعي الكبير» في القاهرة. وستعقد الفعاليات الرئيسية للمنتدى الذي تنظمه المؤسسة الروسية بالتعاون مع هيئة محطات الطاقة المصرية يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ويتوقع المنظمون أن يكون المنتدى محط اهتمام واسع من جانب المشاركين والضيوف من مختلف دول العالم، ومشاركة قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والقسم الهندسي من مؤسسة «روسآتوم»، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية، من الموردين والمقاولين الذين يتوقع مشاركتهم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. كما سيشارك في هذا الحدث الكبير ما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية. وسيتمكن المشاركون في هذا الحدث من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبلية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة «روسآتوم» الحكومية. وفضلا عن الجلسات العامة، سيشهد المنتدى اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، الذين سيقدمون إجابات وتوضيحات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة.
وقال أنطون اترشكين، النائب الأول لرئيس المؤسسة الحكومية الروسية فورميكا (المنظم الرسمي لمؤتمر أسبوع الصناعة): «يعد مشروع الضبعة واحداً من المشروعات الكبرى ذات التقنيات العالية.. يتم تنفيذه على أرض مصر. كما تعد مؤسسة روسآتوم مؤسسة عالمية رائدة في مجال الصناعة النووية»، وعبر عن قناعته بأن «منتدى الموردين النوويين سيصبح حدثاً عالمياً بحق، لا يجذب رجال الأعمال المصريين فحسب، بل والموردين والمقاولين من دول أخرى».
من جانبه أشار جريجوري سوسنين، نائب رئيس شركة «آتوم ستروي»، المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، إلى أن «شركة روسآتوم، للعالم الثاني على التوالي تنظم منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في التواصل مع الشركات المحلية والعالمية في آن واحد»، وقال إن «نتائج المنتدى في دورته الأولى العام الماضي، أظهرت أن المشاركة في هذه الفعالية أتاحت للموردين المحتملين فرصة كبيرة لفهم نظام مشتريات روسآتوم بشكل أفضل، وكذلك تحديد إجراءات الشراء الحالية والمستقبلية بشكل أفضل في إطار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية». بالإضافة إلى ذلك «يعد هذا المنتدى فرصة ممتازة للشركاء المصريين للتواصل المباشر مع ممثلي شركات روسآتوم المشاركة في المشروع».
ويمكن القول إن الخطوات العملية لإطلاق العمل لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بدأت مع توقيع روسيا ومصر اتفاقا مبدئيا في خريف العام 2015، حول بناء روسيا وتمويلها المحطة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2017، وبحضور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر وأليكسي ليخاتشوف مدير عام «روسآتوم» العقود الأولية لبناء 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط. وتصل تكلفة المشروع نحو 29 مليار دولار، يمول الجانب الروسي منها 25 مليار دولار، أو ما يعادل 85 في المائة من إجمالي التكلفة، على شكل قرض حكومي لمدة 13 عاماً، بفائدة سنوية 3 في المائة، يبدأ سدادها فور تسلم الدفعة الأولى من القرض، على أن تتكفل الحكومة المصرية بتقديم نحو 4 مليارات دولار، أو ما يعادل 15 في المائة من تكلفة المشروع. ويستغرق تنفيذ مشروع بناء محطة الضبعة 7 سنوات. وقالت «روسآتوم» إن أول وحدة من المحطة ستبدأ العمل وإنتاج الطاقة بحلول العام 2026، وبإنجاز هذا المشروع تكون مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تمتلك محطة طاقة نووية من الجيل الثالث.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.