التوترات الداخلية والخارجية تعصف بالليرة التركية

هبطت الليرة التركية أمس الجمعة متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى غدا الأحد، وأيضا الشكوك التي تحيط بعملية صنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، إضافة إلى مخاوف خارجية تتعلق بأزمة مع الولايات المتحدة حول صفقة عسكرية من جهة، والتصعيد مع دول بالبحر المتوسط حول الغاز من جهة أخرى.
وبحلول الساعة 1511 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأميركي، منخفضة أكثر من 1 في المائة من مستوى الإغلاق أول من أمس الخميس البالغ 5.7550 ليرة للدولار. وفي وقت سابق أمس هبطت الليرة إلى 5.8250 ليرة للدولار.
وقال إردوغان يوم الخميس إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد «بحل حاسم» قريبا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24 في المائة.
وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25 في المائة. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين إلى 18.71 في المائة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
ويوم الخميس، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن بلاده أرسلت سفينة تنقيب ثانية على مدار فترة ثلاثة أشهر للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة شبه جزيرة كارباس بقبرص... وهي خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وقال دونماز خلال مراسم توديع للسفينة ياووز في ولاية كوجالي الواقعة على بعد نحو مائة كيلومتر شرق إسطنبول: «هدفنا الوحيد هو التنقيب عن مصادر الهيدروكربون في البحر المتوسط واستغلاله في خدمة شعبنا».
لكن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس علق أمس الجمعة أن تركيا قد تواجه عواقب من أوروبا إذا استمرت في تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز. وقال للصحافيين في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي: «هناك تصاعد في العدوان التركي... وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص، ولكن أيضا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة ومع أوروبا». وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أصدر الزعماء بيانا يقول إن أنشطة التنقيب التركية «غير قانونية» وإن التكتل «مستعد للرد بشكل مناسب».