إقالة غصن «رسمياً» من إدارة «ميتسوبيشي»

«نيسان» تخفف من حدة التوتر مع «رينو»

مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)
مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)
TT

إقالة غصن «رسمياً» من إدارة «ميتسوبيشي»

مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)
مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)

بالتزامن مع قرارات لشركة «نيسان» اليابانية تفيد بأنها ستمنح ممثلي شريكتها في التحالف «رينو» مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهيةً نزاعاً بين شركتي صناعة السيارات... قررت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة «ميتسوبيشي موتورز» الجمعة إنهاء ولاية كارلوس غصن كمدير لها، في تصويت يجعل إقالة غصن من هذا المنصب، التي كانت قائمة عملياً، «رسمية».
وبعد أيام من توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في طوكيو، ألغى مجلس إدارة «ميتسوبيشي» رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديراً لها لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك صباح أمس (الجمعة).
وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقاً مديراً لفرع المجموعة في إندونيسيا. ولم يعد لغصن، الذي أُقيل أيضاً من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي «رينو» و«نيسان»، أي منصب.
ويواجه قطب الأعمال السابق أربع تهم باختلاس أموال وأوقف لأكثر من 130 يوماً في طوكيو. وأطلق سراحه بكفالة في أواخر أبريل (نيسان)، ووُضِع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة ويُمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته أو رؤيتها، إذ تشكك النيابة العامة باحتمال تدمير للأدلة. ويرفض غصن التهم الموجهة إليه، ويقوم بالتحضير لمحاكمته التي لن تبدأ قبل ربيع عام 2020، بحسب محامين.
وفي غضون ذلك، قالت «نيسان» اليابانية، أمس (الجمعة)، إنها ستمنح ممثلي شريكتها في التحالف «رينو» مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهية نزاعاً بين شركتي صناعة السيارات. وقالت «نيسان» إنها ستمنح الرئيس التنفيذي لرينو تيري بولار مقعداً في لجنة التدقيق بمجلس إدارتها، وتعطي جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو مقعداً في لجنة الترشيح بها. كما ستولى سينار منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
ويأتي التحرك بعد أن طلب سينار التمثيل في لجان مقابل الموافقة على إصلاح يخص هيكل الحوكمة دفع الشراكة الممتدة منذ عشرين عاماً إلى أزمة. وقالت «رينو» في بيان إن «مجموعة (رينو) ترحب بقرار (نيسان) منح ممثلي (رينو) مقعداً في لجان مجلس إدارة (رينو)، الأمر الذي سيُعرض على الاجتماع العام للمساهمين في 25 يونيو (حزيران)». وتابعت أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن حضور (رينو) في هيكل الحوكمة الجديد لـ(نيسان) يؤكد روح الحوار والاحترام المتبادل الموجودة داخل التحالف».
وانهارت محادثات اندماج بين «رينو» و«فيات كرايسلر» هذا الشهر. وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15 في المائة في «رينو»، بينما تملك «رينو» نفسها 43.4 في المائة في «نيسان».
وفي شأن ذي صلة، تعتزم شركتا «رينو» و«نيسان» العمل مع شركة «وايمو» التابعة لـ«غوغل» في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وخدمات التوصيل في فرنسا واليابان. وقالت «نيسان» إنها ستعمل مع «وايمو» و«رينو» لإجراء بحث حول الجوانب التجارية والقانونية والتنظيمية في فرنسا واليابان فيما يتعلق بخدمات المركبات ذاتية القيادة.
وتجدر الإشارة إلى أن «وايمو» أول شركة تقدم خدمة سيارة الأجرة ذاتية القيادة، تحت اسم «وايمو وان»، رغم أنها متاحة بصورة أولية فقط في ضاحية بمدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية.
وتعتزم «رينو» و«نيسان» إقامة مشاريع مشتركة في اليابان وفرنسا لخدمات التنقل في مركبات من دون سائق. وأشارت الشركتان، ومعهما «وايمو»، إلى أنها حريصة على توسيع خدماتها المستقلة في المزيد من الأسواق.
وكانت شركة «هوندا»، ثالث أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، أعلنت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها قررت استثمار 2.75 مليار دولار في مشروع لتطوير سيارات ذاتية القيادة مع «جنرال موتورز». وفي أكتوبر أيضاً، اتفقت «تويوتا موتورز» وعملاق التكنولوجيا «سوفت بنك» على إقامة مشروع مشترك لتطوير سيارات ذاتية القيادة وإطلاق خدمات نقل جديدة.


مقالات ذات صلة

تحذير: القيادة الذاتية تتجاوز قدرة البشر

يوميات الشرق التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)

تحذير: القيادة الذاتية تتجاوز قدرة البشر

السيارات ذاتية القيادة «تفرض متطلّبات نفسية غير مسبوقة على السائقين، وهي متطلّبات لسنا مستعدّين لها حالياً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط) p-circle 01:35

خاص رئيس «نيسان»: السعودية «جوهرة ذهبية» تقود نمونا في المنطقة

شدد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» للسيارات، إيفان إسبينوسا، أن منطقة الشرق الأوسط، والسعودية تحديداً، تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية في خطط الشركة العالمية.

مساعد الزياني (جدة)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية (الشرق الأوسط)

«نيسان» العالمية تعلن عودتها إلى السوق السورية

أعلنت شركة نيسان العالمية للسيارات عودتها إلى السوق السورية، في خطوة قالت فيها إنها تعكس توجهاً لإعادة بناء حضور منظم ومستدام ضمن استراتيجيتها للنمو الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا» تسجل أفضل مبيعات لها منذ 12 عاماً

«بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا» تسجل أفضل مبيعات لها منذ 12 عاماً

كشفت شركة «بورشه» العالمية للسيارات أن وحدة الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا حققت في عام 2025 أفضل نتائج مبيعات سنوية لها منذ 12 عاماً.

«الشرق الأوسط» (دبي)
بيئة محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

الأحياء التي زاد بها عدد السيارات التي تعمل بالوقود شهدت ارتفاعا في التلوث.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».