السعودية: هذه مهام وترتيبات مركز «الإقامة المميزة»

يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يكون المقر الرئيسي لمركز «الإقامة المميزة» بوزارة الداخلية وله ميزانية سنوية مستقلة («الشرق الأوسط»)

كشفت السعودية اليوم (الجمعة)، عن معلومات جديدة بشأن مركز «الإقامة المميزة» التي وافق مجلس الوزراء على نظامها في 14 مايو (أيار) الماضي، بهدف تنشيط الاقتصاد والقضاء على التستر.
وبحسب الترتيبات التنظيمية لمركز «الإقامة المميزة»، التي نشرتها الجريدة الرسمية، فإن المركز يكون مقره الرئيسي بوزارة الداخلية، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة. كما يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
ويختص المركز بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة من خلال اقتراح الأنظمة ذات الصلة وتعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتلقي الطلبات، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها. كما ينظم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمله، ويعد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، ويقترح ما يراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزراء: «الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والتجارة والاستثمار، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والحج والعمرة»، بالإضافة إلى عضوين اثنين يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، حيث تقوم بإقرار سياساته العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذلك إقرار هيكله التنظيمي، وإجراءات عمله، ولوائحه المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
ويوافق المركز على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إليه، وإنشاء فروع أو مكاتب له، كما ينظر في تقارير سير العمل، ويُعيّن مراجع حسابات خارجيا ومراقبا ماليا داخليا، ويوافق على إبرام الاتفاقيات والعقود، ويحدد المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصاله عنها.
ويحق للجنة التي تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، على أن يحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها. كما للجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.
ويكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، حيث يتولى مسؤولية إدارة المركز، واقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. كذلك اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها. ويُشرف أيضاً على إعداد مشروع ميزانية المركز والصرف منها، والحساب الختامي، والتقرير السنوي، تمهيداً لعرضها على اللجنة. ويتخذ جميع الإجراءات المالية وفق صلاحياته، ويُعيّن العاملين في المركز ويشرف عليهم، ويتعاقد مع الخبراء والمستشارين، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو ذات الصلة بأعمال المركز، ويقدم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ومقترحات في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز، الذي يُمثّله أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك، كما يُبرم الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، وبحسب الصلاحيات المخولة له.
وتتألف موارد المركز الذي يخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع جميع الإيرادات في حساب جار وزارة المالية بمؤسسة النقد.
وتُعد اللجنة مشروع تنظيم للمركز، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
يذكر أن الإقامة المميزة تتكون من نوعين، هما: «غير محددة المدة، ولسنة واحدة قابلة للتجديد»، ويتمتع حاملها بحقوق ومزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات.
ويتمكّن المستفيد من «الإقامة في المملكة مع أسرته (من يعولهم المستفيد من الأزواج، والأولاد ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة)، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية».
ويجوز له أيضاً «الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز تسعاً وتسعين سنة، كما يحق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة».
ويحق للمستفيد «العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وكذلك حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي».
ويشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة «تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، والملاءة المالية، وتقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن تكون إقامته نظامية».
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي قال في تصريح صحافي، إن «نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر، وسيتيح لبعض الإخوة غير السعوديين ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة، وسيمكنهم من إجراء معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي»، مضيفاً أنه «يستهدف نوعية معينة من المستثمرين وأخرى من حاملي هذه الإقامة لتمكينهم من إضافة نوعية».