خطة حكومية لجمع الأسلحة في نيوزيلندا بعد مذبحة المسجدين

كشفت نيوزيلندا أمس الخميس عن تفاصيل خطتها لإعادة شراء الأسلحة النارية شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية في أعقاب هجوم إطلاق النار القاتل الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس (آذار) الماضي.
وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان: «الهدف الوحيد من إعادة الشراء والعفو هو منع انتشار الأسلحة الأكثر خطورة بعد الخسائر البشرية التي شهدها مسجدا «النور» و«لينوود» في 15 مارس». وأقر البرلمان النيوزيلندي في أبريل (نيسان) قوانين جديدة للأسلحة تحظر الأسلحة شبه الآلية ذات الطراز العسكري، وذلك بعد مرور أقل من شهر على قيام مسلح يتبنى آيديولوجية تفوق البيض بفتح النار في مسجدين في كرايستشيرش، ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات». ودفع المسلح الأسترالي برينتون تارانت 28 عاما، الأسبوع الماضي ببراءته من التهم. وتبدأ محاكمة مدتها ستة أسابيع في مايو (أيار) القادم». وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة النارية المرخصة مهلة ستة أشهر، حتى 20 ديسمبر (كانون الأول)، لتسليم الأسلحة النارية وأجزائها وخزائن الذخيرة والذخيرة، والتي أصبحت غير قانونية الآن».
ووفقا للخطة، يتم تعويض أصحاب الأسلحة النارية المحظورة بنسبة 95 في المائة من سعر الجملة الخاص بها بالنسبة للأسلحة الجديدة أو شبه الجديدة، و70 في المائة من السعر بالنسبة للأسلحة المستخدمة، و25 في المائة من السعر في حالة الأسلحة البالية». وخصصت الحكومة أكثر من 200 مليون دولار نيوزيلندي (4.‏131 مليون دولار) لخطة إعادة الشراء». وقالت نيكول ماكي، المتحدثة باسم مجلس مالكي الأسلحة النارية المرخصة، لإذاعة راديو نيوزيلندا إنه في حين يشعر بعض مالكي الأسلحة النارية «العادية» بالسعادة بهذه التعويضات، فإن الكثيرين الآخرين يشعرون بخيبة الأمل والغضب». وأضافت أن «معظم ردود الفعل التي نتلقاها من أعضائنا تشير إلى أن بعض الأسلحة الراقية تم تقديرها بشكل خطأ على نحو فظيع». وقالت: «إنهم (الحكومة) يحتاجون للنظر إلى الصورة الأكبر هنا ورؤية أن ما يفعلونه هو فعليا محاولة عدم نهب المجتمع، ولكن المجتمع يشعر بشدة بحرمانه من حقه ويقول لنا الكثيرون إنهم يتعرضون للنهب. ويفكر المجلس في اتخاذ إجراء قانوني». وقال وزير المالية جرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أميركي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 في المائة من ثمنها الأصلي».
وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من ديسمبر (كانون الأول) لتسليمها». وقال ناش «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجيستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو (تموز)». وكان البرلمان قد وافق في أبريل على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد».
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة». وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إن من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة وتم بالفعل تسليم نحو 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة خمسة آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.