الجبير: تصميم دولي على مواجهة سلوك طهران... ونشاور الحلفاء لضمان الملاحة

أكد في لقاء إعلامي في لندن أن بلاده تقف على المسافة نفسها من الفرقاء الليبيين

الوزير عادل الجبير خلال اللقاء الصحافي في لندن أمس (أ.ف.ب)
الوزير عادل الجبير خلال اللقاء الصحافي في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

الجبير: تصميم دولي على مواجهة سلوك طهران... ونشاور الحلفاء لضمان الملاحة

الوزير عادل الجبير خلال اللقاء الصحافي في لندن أمس (أ.ف.ب)
الوزير عادل الجبير خلال اللقاء الصحافي في لندن أمس (أ.ف.ب)

لم يكن اليوم الذي صادف وجود عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في لندن، يوماً روتينياً كتلك الأيام التي يزور فيها الوزير العاصمة البريطانية، سواء لعقد اجتماعات تتعلق بعلاقات البلدين، أو للتحدث في مراكز الدراسات العريقة. كان يوماً ساخناً. فقبل لقاء عُقد في السفارة السعودية بلندن بساعات، استيقظ الجبير والعالم على وقع نبأ من الخليج العربي يفيد بإسقاط إيران طائرة أميركية من دون طيار، زعم الإيرانيون أنها عبرت حدودهم، وهو ما نفته واشنطن.
احتلت إيران حيزاً واسعاً من الأسئلة التي وجهتها الصحافة البريطانية ووكالات الأنباء والفضائيات الدولية والعربية التي تسابقت لتستوضح الموقف السعودي مما يجري. وجاءت ردود الجبير، كالعادة، بصوت هادئ وإنجليزية سلسلة، وشدد فيها على أن إيران «إذا أغلقت مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جداً جداً». وأضاف: «نحتاج إلى التهدئة في المنطقة، لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى»، مشدداً على أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.
وقال الجبير، إن الرياض تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة لضمان الأمن فيها، ولم ينس تذكير الحاضرين بأن «هناك أدلة كافية على وقوف إيران وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وأن اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم»، مذكّراً أيضاً بالهجمات التخريبية التي تعرضت لها 4 ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وناقلتان أخريان في خليج عُمان، في حادثين منفصلين. وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران في تلك الهجمات.
ما المطلوب من إيران؟ سئل الوزير السعودي، فأجاب: «نطالب إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب، وأن تعود دولة طبيعية». وفيما يتعلق بالتأثير على مواقف الدول العظمى، أشار الجبير إلى أنه من السخف تصور أن يحاول أي طرف جرّ قوى عظمى لحرب مع إيران.
سؤال آخر طرح في اللقاء يستفسر لماذا لا يتم فتح الحوار مع إيران، فجاء رد الوزير بالقول: «ما رأيناه على مدى 40 عاماً يظهر السلوك الإيراني، ولا نريد كلاماً، نريد أفعالاً، وليس نحن من يطلق الصواريخ الباليستية عبر حلفاء إلى طهران، ولا نرسل إليها الطائرات المسيرة المفخخة أو نزود الإرهابيين بأسلحة وقدرات نوعية، ولسنا نحن من تدخل في الشؤون الداخلية للدول أو استهدف اليمن أو سوريا وغيرها من الدول الأخرى. إنها إيران. وبالتالي السلوك الإيراني يعكس ما تريده، وليس الكلام».
وفيما يتعلق باليمن، أكد الجبير ما أوردته «الشرق الأوسط» في عددها أمس (الخميس) بأن اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن سيعقد في لندن السبت. وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية استوكهولم، لافتاً إلى تعامل الحكومة اليمنية بإيجابية مع كل جهود السلام، وأن هذا ما تدعمه الرياض، وشدد على أن بلاده لن تسمح لإيران باحتلال اليمن.
وفيما يتعلق بقطر، قال الجبير «إن العلاقة مع قطر الآن كما كانت عليه قبل شهر وكما كانت قبل عام». وأضاف: «العلاقة لم تتغير، ونحن نطالبها بوقف دعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية ووقف إعطاء فرصة إعلامية للانتحاريين». وتابع أن «أمن دول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر من مقاطعة قطر ونطالبها بوقف تصرفاتها التي تهدد أمن المنطقة... لقد فاض الكيل، وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معها، ولا حوار معها ما لم تغير سلوكها».
وتطرق الجبير في معرض إجاباته إلى الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا البريطانية القاضي بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، وأوضح أن الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي بريطاني، مذكراً بأن المستفيد إذا توقفت أي دولة عن بيع الأسلحة هو إيران، التي قال إن الضغط يجب أن يكون عليها نتيجة سلوكها المعادي في المنطقة.
وفي توضيحاته حيال الأزمة في ليبيا، قال الجبير، إن السعودية تقف على مسافة متساوية من الأطراف كافة في ليبيا، «ونعترف بحكومة الوفاق ونتحدث مع (المشير خليفة) حفتر ونسعى للجمع بينه وبين (فائز) السراج... لا نريد أن نرى أي جماعات متطرفة مسلحة أو ميليشيات تتولى السلطة في ليبيا، وندعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى حل».
وكان السودان حاضراً في إجابات الوزير؛ إذ شدد على تواصل الرياض مع المجلس العسكري في السودان منذ اليوم الأول، لافتاً إلى مطالبات بانتقال سياسي وأيضاً الحفاظ على وحدة السودان، وأوضح الوزير السعودي أن بلاده حريصة على استقرار السودان والحرص على عدم سقوطه.
وفي سؤال «صفقة القرن»، أعاد الجبير التذكير بأن السعودية تدعم المبادرة العربية التي تشمل حل الدولتين على أساس حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وأضاف: «لم نطلع على الخطة الأميركية للسلام، وننتظر أن تعلنها إدارة الرئيس ترمب».



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.